اعتبرت أن الوزارة خرقت قانون الاتحاد الدولي عصبة الغرب تتزعم جبهة لرفض تأجيل جمع الجامعة

عبرت عصبة الغرب، بإجماع أعضائها، عن رفضها لقرار تأجيل الجمع العام لجامعة كرة القدم، حيث عقدت أول أمس الاثنين اجتماعا، خصص لمناقشة هذا المستجد.
ففي بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه، فإن المكتب المديري للعصبة ناقش بشكل مستفيض «قانوني التربية البدنية 30.09 والقانون النموذجي المسطر من طرف وزارة الشباب والرياضة»، وتأكد لها أن القانون النموذجي غير ملزم، لأنه «لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جامعة رياضية على حدة»، كما أنه لا يتضمن مجموعة من المواد العامة المنصوص عليها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخاصة المادة 17، التي تشترط استقلالية الاتحادات الكروية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القانون «همش دور العصب التي تعتبر الرافد الاول لتنمية كرة القدم المغربية».
ودعا البلاغ جميع العصب، «باعتبارها أهم الركائز في الشان الكروي لأن يكون لها موقف إيجابي، خدمة لكرة القدم المغربية التي يجب وضعها فوق كل اعتبارات وحمايتها من الصراعات والنزاعات الهامشية.»
واعتبر مصدر من داخل هذه العصبة أن وزارة الشباب والرياضة خرقت القانون، وحرمت المكتب الجامعي من حقه الدستوري في تقديم الحساب، مشددا على أن القوانين يجب أن تكون مرنة، وليست صبلة وجافة، لأن في هذه الحالة سنسقط في تعارض مع قوانين الاتحاد الدولي، وحينها تكون كرة القدم المغربية هي الخاسر الأكبر.
وأضاف مصدرنا الوزير الحالي، الذي ركب على عمل جاهز، كان قد تم تسطيره من قبل وزراء سبقوه، وفرض قانونا نموذجيا مخالف لقواعد الديموقراطية، بعدما حصر كل لائحة تتقدم للترشح بأن لا يتعدى عدد أعضائها 15 عضوا، مع العلم بأن الجمع العام سيد نفسه، ويمكن للقاعدة أن تنتخب العدد الذي تريد. متسائلا كيف يمكن بهذا العدد أن نسير كرة القدم الوطنية، حيث يجب أن يضم المكتب الجامعي عدة لجن، وبالتالي أعضاء أكثر من 15.
واستغرب مصدرنا تصريحات الوزير أوزين، التي يعلن فيها أنه لم يتدخل في شأن الجامعة، مؤكدا على أنه تدخل، ودفع في اتجاه تأجيل الجمع العام، ضاغطا على الرئيس بالتخلي عن منصبه.
وألمح مصدرنا إلى عددا من الرياضات الأخرى أبدت عدم قبولها للقانون النموذجي، «ونحن الآن كفاعلين كرويين يتعين علينا أن نتوحد، وأن ندافع عن الصالح العام، فمصير كرة القدم الوطنية بين أيدينا، والتاريخ سيجل مثل هذه المواقف.»
وألمح مصدرنا إلى أن هذه المرحلة هي امتحان عسير، «وإذا تهاونا، سنصبح حائطا قصيرة يسهل على أي موظف داخل وزارة الشباب والرياضة أن يتجاوزه».
وزاد مصدرنا بالتأكيد على أن الوزارة، بعد أن فرضت هذا التأجيل، يتعين عليها أن تحمل إلينا مرشحا بصفة قانونية ويكون أحسن من الجينرال والفاسي الفهري. أما «أن تضع العصا في العجلة»، فهذا مرفوض.
واعتبر مصدرنا أن ما حصل يشكل منعطفا حاسما، وأن الوزارة اتخذت خطوة غير ديموقراطية، بحرمان هذه الجامعة من حق قانوني ودستوري، بتقديم حسابها للجمع العام، الذي هو الوحيد المخول له قانونا محاسبتها، على إنجازاتها وأخطائها، التي تبقى قابلة للتصحيح.
وختم مصدرنا بالتأكيد على أن الوزير قام بالالتفاف على الجميع، لأن أراد من خلال هذا القرار أن يكشف تعاطفا من طرف الرأي العام الوطني، بترويج خطاب أنه «أزاح الفاسي الفهري من منصبه». متوقعا أن تستغل الوازرة هذا الوضع، وتماطل في عقد الجمع العام، الذي اعتبر عدم عقده في موعده بسبب عدم إخراجها المراسيم التطبيقية والقوانين النموذجية. فالتأجيل ما كان يجب أن يطول لشهرين، مؤكدا على أن هذه خطوة في اتجاه تشكيل لجنة مؤقتة، وحينها سنعود إلى الوراء.