المجلس الوطني للأحرار ينخرط في عرض بنكيران للانضمام الى حكومته الاسبوع المقبل، وأمسكان يطالب بفصل النقل عن التجهيز والصيد البحري عن الفلاحة

أكد مصدر جد مطلع أن اللقاء الذي جمع عبد الإله بنكيران برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عرض فيه رئيس الحكومة انضمام التجمعيين الى حكومته. ولم يتطرق اللقاء، الذي عقد بالاقامة الرسمية لبنكيران، لتفاصيل وشروط الالتحاق بالجهاز التنفيذي، على اعتبار - تضيف مصادرنا - أن صلاح الدين مزوار غير مخول لحد الساعة للتفاوض في الشروط والتفاصيل، بل إن التفويض الذي منح له من المكتب السياسي لحزبه محدود في التشاور والاستماع الى عرض رئيس الحكومة الذي هو معني بالدرجة الأولى بترميم حكومته التي غادرها حزب الاستقلال. وتؤكد مصادرنا أن المخول له صلاحية الانضمام الى الحكومة من عدمها هو المجلس الوطني للحزب الذي هو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، لذلك تضيف هذه المصادر، تم اتخاذ قرار من طرف المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي من أجل دعوة المجلس الوطني للانعقاد الاسبوع المقبل، حيث ستكون هناك نقطة وحيدة تتعلق بهذا الموضوع مدرجة في جدول الاعمال. وفي حالة إقرار مبدأ الدخول الى الحكومة. هناك ستبدأ المفاوضات الحقيقية حول الشروط التي بموجبها سيلتحق التجمع رسميا بالحكومة الحالية.
في ذات السياق اتخذ المكتب السياسي في ذات الاجتماع قرار دعوة فريقيه بالغرفة الاولى والثانية للاجتماع على خلفية دعوة بنكيران للانضمام الى حكومته، وذلك يوم الجمعة المقبل. ومن المنتظر أن يبسط صلاح الدين مزوار تفاصيل لقائه برئيس الحكومة أمام برلمانيي حزبه.
ونفت مصادرنا نفيا قاطعا أن يكون مزوار قد فاوض بنكيران على الحقائب الوزارية وطبيعتها، وإن كان الامر يتعلق بتعويض وزراء الاستقلال، أم أن الأمر يتعلق بإعادة هندسة الحكومة ككل، بل كل ما في الامر. أن النقاش انصب حول الموافقة المبدئية لا غير. والتفاصيل ستكون بعد التصويت على هذا المبدأ من طرف المجلس الوطني للحزب لأن ذلك تؤكد هذه المصادر، يعتبر مسألة سابقة لأوانها. ومن المنتظر أن يواصل رئيس الحكومة مشاوراته مع باقي أحزاب المعارضة. وإن كانت هذه المشاورات ستكون شكلية فقط، على اعتبار أن المستهدف منها بالدرجة الأولى هو حزب التجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل طالب الحليف المشارك في الحكومة، حزب الحركة الشعبية، بضرورة إعادة الاعتبار لهذا الحزب من خلال التمثيلية في الحكومة لتتماشى وحجم عدد نوابه.
كما ارتفعت الاصوات من داخل الحركة الشعبية لإعادة النظر في هندسة الحكومة. وفي هذا الاطار، شدد سعيد أمسكان الذي يتولى إدارة الحزب نيابة عن أمينه العام امحند العنصر، على ضرورة إعادة هندسة الحكومة. لتكون هناك نجاعة أكبر، وصرح أمسكان لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه أصبح ضروريا إعادة النظر في ضم قطاع النقل الى التجهيز. ويضيف أن قطاع النقل يعيش تهميشا كبيرا، رغم أن له علاقة بالامن القومي للبلاد من خلال الموانئ والمطارات وغيرهما. وزاد قائلا «لحد الساعة ليس هناك كاتب عام في هذا القطاع لذا يجب فصل النقل عن التجهيز. والامر أيضا ينسحب على قطاع الصيد البحري، فليس هناك أي مبرر لأن يبقى هذا القطاع تابعا لوزارة الفلاحة.