اعتاد مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ سنوات عديدة، على إعداد برنامج رمضاني يهم الأسر المعوزة، حيث كانت لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية بالمجلس ، تشرف خلال شهر رمضان على عملية توزيع بعض المواد الغذائية من قبيل الزيت و السكر و الدقيق ، و ذلك في إطار ميزانية يخصصها المجلس للأعمال الاجتماعية، و تفوق قيمتها 200 مليون سنتيم. لكن لوحظ منذ سنتين، توقيف هذه العملية لأسباب ظلت مجهولة. وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع ، اتصلنا بيوسف الرخيص، عن لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية بمجلس المدينة، الذي أوضح سبب التوقيف قائلا: «منذ سنتين قام مجلس المدينة برصد مبلغ 300 مليون سنتيم، من أجل مشروع الإعانات الرمضانية للأسر المعوزة او التي تعاني من الهشاشة ، لكن في كل سنة، كان هذا المشروع يتعطل ولا يخرج إلى حيز الوجود، و هذا راجع إلى اختلاف أعضاء المجلس حول القيمة المالية للمشروع، إلى جانب عدم اتفاقهم على الصيغة المناسبة لتنفيذه، حيث يرى بعض أعضاء المجلس أن مبلغ 3 ملايين درهم غير كاف، خاصة أنه سوف يقسم على 16 مقاطعة جماعية، و بالتالي؛ فإن القيمة المحصل عليها في كل مقاطعة لا تخدم هذه العملية». مضيفا أنه اقترح على المجلس، تنظيم موائد الإفطار بشراكة مع جمعيات، «و بذلك نقوم بتفعيل حصة كل المقاطعات، يقول ، و من جهة أخرى تقديم المساعدات لمن هم في حاجة إليها. لكن في ظل غياب الإرادة السياسية، فإنه لا يمكن الوصول إلى حل، حيث أن العدالة و التنمية، يريد أن تنفرد جمعياته بسبق تنظيم الموائد الرمضانية، لذلك لن يقبل بمنافسة المقاطعات له ». و في الإطار ذاته، يؤكد الريشي مصطفى، عضو مجلس المدينة أنه «لا توجد أسباب منطقية تفسر هذا التوقيف. فمجلس المدينة هو الهيأة المكلفة بالأعمال الاجتماعية، خاصة بعد أن أُعفي من مجموعة من الاختصاصات مثل النظافة وغيرها ، فلا يمكنه إذن التخلي عن الجانب الاجتماعي أيضا» ، متسائلا « كيف للمجلس أن يسير على عكس نهج عاهل البلاد، الذي يسهر سنويا على استمرار تقليد توزيع الإعانات الرمضانية ليتوقف عن الإسهام في دعم الفئات الهشة، في حين يستمر مجلس العمالة في تزويد المعوزين بالمعونة بدلا منه؟». بين اختلاف أعضاء مجلس المدينة، و بين تبادل التهم حول الأسباب الحقيقية وراء تجميد مشروع الإعانات الرمضانية، تظل الأسر المعوزة التي كانت تستفيد قبلا من الإعانات، هي الضحية الأولى لسوء التدبير وتغليب المصالح الضيقة.
