الداخلية تجتمع بالعمال والولاة بالرباط وتضع خارطة طريق، وبنكيران آخر من يعلم

رجحت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية امحند العنصر والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس قد تم التحضير له في سرية تامة وبعيدا عن أعين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وكشفت مصادرنا أن الأخير أخبر بعد نهاية اللقاء وعبر عن امتعاضه من إقصائه. وذهبت ذات المصادر إلى أن هدا الاجتماع زاد من تضخيم حجم الخلافات بين الأغلبية الحكومية خاصة وأن وزير الداخلية ليس سوى زعيم الحركة الشعبية، ثاني عضو أساسي في التحالف الحكومي الذي فقد أغلبيته منذ اسابيع بعد مغادرة حزب الاستقلال للأغلبية وسحب وزرائه منها .
وبحسب ذات المصادر، فان اللقاء لم يتم الإخبار عنه داخل المجلس الحكومي الأخير والذي عقد قبل العيد ولم ترد أية إشارة إليه. وفسر مصدرنا الامر بكونه استمرارا « لتمرد» وزارة الداخلية على سلطات رئيس الحكومة خاصة جهازها القوي الممثل في السلطات المحلية والترابية من ولاة وعمال وغيرهم ممن يملكون صلاحيات تنفيذية كبيرة في الشأن المحلي. وذكر المصدر بمنع أنشطة في عدد من المناطق كان يحضرها وزراء نافذون من الحزب الاغلبي وغيره.
من جهته أكد مصدر حكومي نافذ، فضل عدم ذكر اسمه، أن لا معلومات إضافية لديه حول الاجتماع ماعدا البيان الرسمي الذي صدر عن الاجتماع ، مشددا علينا «بالاعتماد على مضمون البيان».
مصدر مطلع أكد أن جهاز الولاة والعمال مازال عصيا على الدستور وأن آخر اجتماع جمعهم مع وزير أول كان تحت إشراف الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي والذي أشرف على الاجتماع ضدا على إرادة وزير الداخلية الراحل ادريس البصري وهو الاجتماع الذي تميز أنذاك بالصمت المطلق من طرف اطراف إدارة يفترض انها تجتمع تحت اشراف رئيس الجهاز الحكومي ككل بما فيه وزير الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية عممت بلاغا اكدت من خلاله أنه، وعلى هامش تخليد الشعب المغربي لعيد العرش، عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السبت بمقر الوزارة، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة .وجاء في بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، السبت عاشر غشت الجاري، أن اللقاء «شكل مناسبة لتقييم عمل الوزارة واستشراف سبل تدبيره مستقبلا، والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا «».
وأضاف البلاغ انه «تم في هذا الإطار طرح قضايا أساسية في أفق تعميق النقاش بشأنها في اللقاءات الموالية التي سيتم عقدها بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل . وهكذا تطرق الحاضرون للقضايا الأمنية، حيث تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في إطار ما تقتضيه دولة الحق والقانون، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير لأداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية. كما تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي، وفي هذا الإطار تمحور النقاش حول تقييم مجهودات السلطات الترابية في تلبية حاجيات المواطنين في ظل وجود برامج تكتسي صبغة اجتماعية هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية «راميد». و تم الاتفاق على تقوية وتوسيع البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف المحددة وفقا للتوجيهات الملكية «.
وقال بلاغ وزارة الداخلية أيضا إن «هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتناول و تدارس مواضيع أخرى تندرج ضمن مهام السلطات الترابية، لا سيما المكانة المحورية التي خولها الدستور الجديد للسادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، عبر تخويلهم اختصاصات هامة تتمثل في السهر على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها بشكل يسمح بتحقيق الالتقائية في البرامج وتفادي هدر مجهودات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المندمجة، إلى جانب تشجيع الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين .