أكثر من %80 من المغاربة يستغلون علاقاتهم مع موظفين حكوميين لقضاء مصالحهم

أصدرت ترانسبارينسي الدولية تقريرا حول الرشوة والفساد تناول بالدراسة 107 بلدان من بينها 11 بلدا عربيا، وقالت إن أكثر من 80% من المغاربة يستغلون علاقاتهم مع موظفين حكوميين لقضاء مصالحهم
وسألت « ترانسبارينسي الدولية مواطنين في الجزائر، وتونس، والمغرب، وليبيا، ومصر، ولبنان، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان والأردن، هل دفعتم رشوة لأحد؟ ومن هو؟
وكانت الأحزاب والبرلمان، وقطاع الخدمات الحكومي، والشرطة، والجيش، والتعليم، والصحة، والدين، والإعلام، ومنظمات حقوقية غير حكومية، والقطاع الاقتصادي الخاص هي المجالات التي حاولت المنظمة التعرف على طبيعة علاقتها مع المواطن.
وخلصت الدراسة إلى أن ربع مواطني العالم يدفعون رشوة في تعاملهم مع المؤسسات المذكورة.
واتفق أغلب المواطنين العرب على شعورهم بانتشار الرشوة في بلدانهم مقارنة بالسنتين الماضيتين.
ولم يخف أكثر من ثلاثة أرباع اليمنيين والليبيين أنهم دفعوا رشوة، وهو ما قاله ما بين 30 و50 في المئة من المواطنين الجزائريين والمصريين والمغاربة والأردنيين المستجوبين.
وقال عبد الحميد الفقيه الناشط والحقوقي الليبي ل»بي بي سي» إن «حالة الفلتان التي تعيشها ليبيا بعد سقوط القذافي ساهمت في انتشار فاضح للفساد في كل القطاعات.»
وأضاف «رغم إنفاق ستة ملايين دولار على الجيش العام الماضي إلا أن المواطن لا يشعر بالأمن، بل يسمع عن انفجار في محكمة أو نيابة أو سفارة. فيسقط الضحايا نتيجة الفساد.»
ويرى المتحدث أن للمواطن الليبي دورا فاصلا في القضاء على الفساد وقد طالب عدد من النشطاء والمحامين بفرض قانون الطوارئ وحظر التجوال لفرض الأمن لم تستجب لها الحكومة.»
لكن كثيرا من الليبيين يقومون بحماية الممتلكات العامة وتأمين دوريات أمنية حتى لا يستغلها غيرهم لمصلحته.
وبدا استغلال العلاقات والاستفادة غير المشروعة من نفوذ الاشخاص في القطاع الحكومي لقضاء الحاجة، واحد من أكثر تجليات الفساد في الدول العربية.
وتقول منظمة ترانسبارينسي الدولية إن «حوالي ثلثي سكان العالم يرى أن العلاقات في القطاع الحكومي مهمة لقضاء الحاجات.»
وتقفز هذه النسبة إلى أكثر من ثمانين في المئة في كل من المغرب ولبنان التي يرى مواطنوها أنهم يستغلون علاقاتهم في القطاع الحكومي لقضاء مصالحهم.»
ويعتقد أكثر من «ثلاثة أرباع اللبنانيين أن حكومة بلدهم تدار من قبل مجموعات كبيرة تعمل لمصلحتها بدل الصالحالعام.»
وتظهر الدراسة أن اليمن وليبيا والعراق من أكثر الدول العربية التي تعاني من الفساد.
وقال صالح عبد الله عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي «إن انتشار الرشوة في العراق يعود إلى غياب المؤسسات في عراق ما بعد 2003.»
وأضاف أن حجم موازنة الاستثمار خلال السبع سنوات الماضية كان حوالي 150 مليار دولار، لكن المواطن لم يشعر بتحسن الأمن ولا الخدمات وأن 30 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية لكن المواطن لا يستفيد من الإضاءة لأكثر من 4 إلى خمس ساعات يوميا.»
ويرى المتحدث «أن حل الفساد يكمن في الخروج من مربع الصراع على السلطة إلى مربع البناء من خلال إعادة صياغة الدستور.»
أشارت الدراسة إلى تأثير الرشوة على حياة الناس وموتهم.
وتشير نتائج الدراسة مثلا إلى أن مصلحة إصدار رخص القيادة هي أكثر المصالح التي يقدم لها الجزائريون والمصريون رشاوى.
ونقلت الصحافة المحلية في الجزائر مرات عدة حالات القبض على موظفين في مصالح إصدار هذه الرخص لتقاضيهم رشوة.
ويربط الاعلام الجزائري بين الفساد في هذا القطاع وبين الارتفاع الكبير لضحايا الطرق حيث تحصد سنويا أربعة آلاف قتيل و50 ألف جريح.
ويعتبر أكثر المواطنين العرب أن الأحزاب والبرلمان والشرطة والعدالة هي ومصالح الأراضي والإعمار هي أكثر الجهات فسادا.
وقال بخيت يوسف الناشط السوداني لبي بي سي «إن هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة وراء انتشار الفساد في البلد خاصة من خلال قانون الصالح العام.»
وأضاف أن «مدينة بور سودان عرفت قبل ثلاث سنوات قضية فساد كبيرة تتمثل في بيع موظفين في إدارة الأراضي أراضي مواطنين سودانيين.»
ولا يرى يوسف أن «العدالة تلعب دورها في حماية حقوق المواطن من الاعتداء كما لا يرى أنه بإمكان المواطن السوداني القيام بشيء لتغيير الوضع تحت الحزب الحاكم.»