الملك العمومي .... إنه لنا، أعيدوه لنا

كل من مر هذه الأيام بجانب المركز التجاري (بطريق سيدي بوزيد) سيلاحظ أن مشتلا كثيف الأشجار والأغراس قد أزيل جزء كبير منه، ولم يتبق من وجوده إلا بعض من بقاياه. ولما استفسرنا عن سبب زواله أكدت لنا العديد من المصادر ب» أنه كان عشوائيا وأقيم في ملك عمومي وبدون سند قانوني ومنذ سنوات»
إن هذه الخطوة المحتشمة في تحرير الملك العمومي تجعلنا نتساءل لماذا لم يذهب التنفيذ إلى مداه، ولماذا يتم مواصلة جبر خاطر من كانوا بالأمس جزءا من الآلة الانتخابية الموضوعة رهن الإشارة مقابل تحقيق مآرب ومصالح في خرق سافر للقانون حتى وإن كانو في موقع «مسؤولية» تدبير الشأن المحلي.
ظاهرة الاحتلال غير المشروع واللاقانوني للملك العمومي - مع تأكيدنا الشديد على مصطلح
« الظاهرة»- لأنها استفحلت في أهم شوارع مدينة الجديدة بل أصبحت تشمل معظم الأزقة والاحياء، الجديدة منها والقديمة من خلال استباحة كل الفضاءات، تجعلنا نتساءل وبمرارة عن المسؤول عن هذه الوضعية المشوهة لصورة المدينة وجماليتها، وهل «الجهات المعنية» بموضوع تدبير الملك والفضاء العمومي لا علم لها بهذا الاحتلال
نحن كمواطنين بسطاء لاعلم لنا بهذا الاحتلال، كما أن بساطتنا تجعلنا نعتقد أن مشتلا يمكنه أن يكون وسط المدينة، أما الجهات المعنية فهي تعلم قطعا بكل شبر محتل ومن يستبيحه وكيف ومتى ولماذا...إنها على علم تام بكل ما هو غير منظم: من اقتصاد ومواقف سيارات وملك عمومي وغيرها، إلا أنها تغض الطرف إلى حين وقت الحاجة إلى هذه الاحتياطات البشرية المستفيدة من الوضع.
إن من أوكلت لهم مسؤولية الحرص على صون الملك العمومي لم يتخلصوا بعد من إرث الماضي ولم يستفيقوا بعد من الرجة التي أحدثها الحراك المغربي ودستور 2011 المؤسس لمغرب جديد، لهؤلاء نقول: ترجلو في دروب وأزقة المدينة، اخرجوا من مكاتبكم لتروا بأم أعينكم كيف يستباح الملك العمومي بدون موجب حق وفي خرق سافر للقانون، اعملوا على تحريره حتى يستفيد منه كل مواطني الجديدة وزوارها اعتبارا لأن هذا حق من أبسط حقوقهم ولسبب بسيط: إنهم دافعوا ضرائب، وحتى يستحق صفة «عمومي».