دخل أثرياء شاطئ بوزنيقة والنافذون من مدنيين وعسكريين، خلال العطلة الصيفية الجارية، في ما يشبه التحدي الصارخ لقوانين التعمير، وحرمة الحوض المائي البحري. فبعد استمرار واستفحال التنافس حول البناء العشوائي وعمليات الترامي على المنافذ البحرية والفضاءات الخاصة بمواقف سيارات المصطافين. خلص بعضهم إلى منح أنفسهم حق امتلاك تلك الأراضي البحرية التي سلمت لهم في إطار عقدة كراء متوسطة المدى بينهم وبين وزارة التجهيز. ولم يكتفوا بالبناء والهدم السنوي وعمليات التوسع اللاقانونية، بل ذهب بعضهم إلى تعليق لوحات، كتب عليها «للبيع» تضم أرقام هواتفهم. مجموعة من المصطافين من أبناء المدينة والسياح الأجانب استنكروا هذا التوسع العمراني العشوائي وصمت المسؤولين، إلى درجة أن بعضهم، وبعد أن حصلوا على رخص البناء بالإسمنت وتزودوا بالماء والكهرباء والهاتف والانترنيت و... بدون وجه حق، أصبحوا يتصرفون وكأنهم أصحاب عقار وليس مكترين له، وتساءل المصطافون كيف لهؤلاء الحق في بيع منازل بنيت فوق الملك العمومي البحري التابع لوزارة التجهيز. ويذكر أن هذا الشريط محتل من طرف وزراء وعمال وبرلمانيين وشخصيات مدنية وعسكرية نافذة... قرروا إحداث قانون تعمير خاص بهم على طول شاطئ بوزنيقة. إلى درجة أن التقنيين ببلدية بوزنيقة يعاينون مخالفاتهم العمرانية، لكنها تسجل (ضد مجهول)، في الوقت الذي يتابع فيه المواطن العادي لمجرد بناء غرفة في سطح منزله. صمت مريب يعرفه القيمون على الشاطئ الجنوبي الممتد على طول 2.7 كلم انطلاقا من وادي بوزنيقة إلى وادي سيكوك، ويغطي مساحة خمسة عشر هكتارا. هذا في الوقت الذي يتساءل سكان وأعضاء من بلدية بوزنيقة كيف أن الحكومة تكيل بمكيالين بخصوص محتلي الملك العمومي البحري، موضحين أن الحكومة التي ضربت بقوة على أيادي هذه الفئة بمدن أكادير وآسفي لم تحرك ساكنا بخصوص البناء العشوائي لأثرياء المغرب ببوزنيقة. وسبق لنبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير، أن قال إنه لا يمكن السكوت على البناء العشوائي الذي ينجزه الأثرياء والنافذون في البلاد على طول شواطئ المملكة، وإنه يجب التصدي لهم في إطار القانون، سواء بالترخيص لهم أو منعهم من الاستمرار في احتلال الملك العمومي البحري دون وجه حق.
