تعاني مدينة أزغنغان من خطر فيضان مياه الأمطار، بالإضافة إلى خطر فيض مياه وادي الحيمر أو “إغزار أزكاغ” و وادي بوبنون. وقد تحقق التعمير بمختلف أشكاله المنظمة وخصوصا العشوائية على حساب المحافظة على الشبكة الهيدروغرافية التي كانت تسمح بتصريف مياه التساقطات. فالخنادق والأودية تم ملؤها وتسويتها في مناطق عديدة لكي تستقبل المساكن والطرق. و في إطار التدابير الوقاية من أخطار الفيضانات، قامت بلدية أزغنغان بتوزيع منشورات على المواطنين تضم إرشادات وقائية من خطر الفيضانات، و كذلك تعليقها على أبواب المساجد و بعض المؤسسات العمومية. و قد طلبت فيه البلدية من السكان، اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المساهمة في الحفاظ على سلامة المواطنين و صحة البيئة و جمالية المدينة. و قد استغرب العديد من المواطنين، خاصة المثقفين منهم، ما جاء في المنشور من تناقضات صارخة، في حين عاينا في الشارع بعض المواطنين و للتعبير عن احتجاجه قام بتقطيع المنشور أمام مرأى موظفي البلدية. و عند استقصائنا لبعض آراء السكان المجاورين للوديان، عبروا لنا عن سبب احتجاجهم على ما جاء في المنشور، نورده مختصرا فيما يلي: * لقد جاء في المنشور أن المصالح البلدية المختصة تبذل مجهودات من قبيل تهيئة ضفاف الأنهار و إقامة المنشئات الفنية و إنجاز الأشغال. و هذا كذبه العديد من السكان الذين عاينوا من ويلات فيضان العام الماضي و أكدوا لنا أن ضفاف الأنهار بقيت كما هي بل ازدادت سوءا، أما الأشغال و المنشئات الفنية فالسكان و المواطنين و الجمعيات هي التي تقوم بها من جيبها الخاص. * طالبت البلدية من خلال المنشور احترام أحواض الأنهار و عدم التعدي عليها بالبناء العشوائي و التضييق، في حين أكد لنا بعض السكان المجاورين للوديان أن كل المنازل على ضفتي الوديان بنيت بصفة قانونية و برخص مسلمة من المجلس البلدي نفسه. * كذلك ناشدت البلدية السكان بالمساهمة في عملية التشجير، و قد علق على ذلك بعض المواطنين قائلا أن البلدية هي المسؤولة الأولى على عملية تشجير ضفتي الوادي و العمل على تقليص تلوثه و إنشاء فضاءات، مستغربا عدم تخصيص ميزانية لهذا الغرض أم أن البلدية تقوم فقط بتشجير الشارع الذي يمر به صاحب الجلالة نصره الله عند زيارته للمنطقة. * و قد حذرت البلدية بالإجراءات الزجرية و تطبيق القانون على كل سلوك عشوائي في هذا المجال. و لكن أحد المواطنين كان له رأي آخر حين قال أن القانون في البلدية يطبق فقط على المغلوبين على أمرهم من المواطنين البسطاء في حين أن هناك شريحة مهمة لا تطبق عليهم هذه القوانين الزجرية لأسباب عدة كما قال من بينها النفوذ، الرشوة و المصلحة الشخصية بتدخل أعضاء في المجلس لأغراض انتخابية. هذا ما استطعنا من استقصائه كآراء بعض المواطنين حول هذا المنشور. بل كان منهم من اقترح حلولا و تدابير عملية كان أولى للبلدية أن تقوم بها قبل توزيع هذا المنشور مثل: * تشجير ضفتي الوادي * العمل على تقليص تلوث الوديان * حماية ضفاف الوديان وتثمينها داخل المجال الحضري بعمليات تهيئة ملائمة كإنشاء فضاءات خضراء * إعادة تأهيل وظيفة تصريف مياه التساقطات التي تقوم بها الأودية والخنادق وبالخصوص في الأماكن التي يوجد بها خطر حقيقي على السكان ( وادي الحيمر و وادي بوبنون) * الحفاظ على شبكة الجريان الطبيعي بواسطة وثائق التعمير المنظم والقانوني (المناطق الممنوعة البناء) * خلق أو تقوية منشآت تصريف وتدبير مياه التساقطات في المناطق التي لا تتوفر أو لم تعد تتوفر على شبكة تصريف طبيعية (قنوات تصريف، أحواض الحصر أو الأسر، قنوات العواصف ...الخ) * إنشاء ممنهج لمنشآت أسر مياه التساقطات في مختلف مشاريع التعمير الجديدة (التجزءات) * إعداد تصميم للمناطق المهددة بخطر الفيضانات * انجاز أشغال الحماية من الفيضانات في وديان الحيمر و بوبنون * الإكثار في وضع سلات للنفايات و الحاويات و في الأخير نود أن نشير إلى أن مسؤولية الوقاية من خطر الفيضانات تتوجب تعبئة جميع الفاعلين المحليين من سلطات، جماعات محلية، جمعيات و مواطنين باعتماد تفكير جماعي حول الاختلالات والمشاكل التي تعرقل الحد من هذه الأخطار.
