قادة لجنة 11 سبتمبر يدعمونها سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب

بعد مرور اثني عشر عاماً على الهجمات التي استهدفت مبنى البنتاجون وبرجي مركز التجارة العالمي، دعا اثنان من كبار المسؤولين في لجنة 11 سبتمبر إلى مراجعة سياسة الولايات المتحدة الحالية لمواجهة الإرهاب.
وقد اعتبر لي هاملتون وتوم كين، رئيس ونائب رئيس لجنة 11 سبتمبر السابقين، أن الأنباء السارة اليوم هي أن مخاطر قيام تنظيم »القاعدة« بهجمات كارثية واسعة النطاق على الولايات المتحدة أصبحت ضئيلة للغاية. وذكر المسؤولان أن ذلك يرجع إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية على وجه التحديد.
كما ذكر المسؤولان أيضاً في خطاب نشر يوم الأربعاء الماضي أن »التهديد الذي نواجهه حالياً يختلف بصورة كبيرة عما كنا نواجهه قبل اثني عشر عاماً، ولذا فنحن في حاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات لضمان أن تكون لدينا أذكى السياسات لمكافحة الإرهاب، وبذلك نضمن عدم حدوث مآسٍ مثل تلك التي نتذكرها هذه الأيام«.
ويشير لي هاملتون وتوم كين اللذان يرأسان مشروع الأمن الوطني إلى مجموعة واسعة من التوصيات الواردة في تقرير جديد لمركز سياسة الحزبين. ومن بين هذه التوصيات ضرورة وضع برنامج الطائرات بدون طيار الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية »على أسس قانونية سليمة«، وإنشاء جهاز مخابرات مستقل -على غرار مركز سلامة النقل الوطني للتحقيق في مخاطر التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة، والعمل بطريقة وقائية فعالة تحول دون وقوع أية مخاطر.
كما يضع التقرير أيضاً عدداً من الاحتمالات وآليات العمل المنهجية لضمان تحقق مزيد من الشفافية والقبول من الناحية القانونية لحملة الطائرات بدون طيار، الذي تعرض لبعض التحفظات، وأثار جدلاً إعلامياً وحزبياً في بعض الأحيان.
وتشمل هذه الإمكانيات فكرة تحويل البرنامج إلى القوات المسلحة وإنشاء محكمة للبت في قرارات الاستهداف، أو إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة الضربات، وذلك لضمان عدم تحويل السجال بشأنها إلى موضوع خصب للاستقطابات الحزبية التقليدية التي يعرفها المشهد السياسي الأميركي عادة، وخاصة في الفترات التي تقترب فيها مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
ويدعو التقرير الحكومة إلى إدراج الدروس المستفادة من تفجيرات بوسطن في خطتها الحالية للاستجابة في حالات الطوارئ »لضمان وجود رد فعل أكثر ملاءمة على الهجمات الإرهابية المأساوية صغيرة النطاق«.
وقد كانت تفجيرات بوسطن »حادثاً مأساوياً لا يمكن إنكاره، ولكنه أيضاً حادث إرهابي متواضع« تسبب ليس فقط في إغلاق ضاحية بوسطن حيث فر الأخوان تسارناييف »بل أيضاً منطقة بوسطن الكبرى بأكملها« وكذلك مطار لوجان الدولي.
ويقول معدو التقرير »إنها مشكلة، أن استجابة الحكومة التي تثيرها مثل هذه الحوادث غالباً ما تكون غير متناسبة مع التهديد الذي تمثله للعامة«. وعلاوة على ذلك، فهي تحث أيضاً إدارة أوباما على نشر المزيد من وثائق بن لادن التي تم الاستيلاء عليها في المبنى الخاص به في آبوت آباد بباكستان، عند مداهمة الوحدة الأميركية له لحظة مقتله.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة سوى 17 وثيقة فقط من بين آلاف الوثائق التي وُجدت في مجمع بن لادن، بحسب ما جاء في التقرير الذي يشير إلى أن الاستنتاجات المستخلصة في الوقت الحاضر هي، في أحسن الأحوال، صورة غير مكتملة لنوايا ومخاطر تنظيم »القاعدة« ومدى قدرته على تدبير أعمال إرهابية زخرى.
فالوثائق التي تم إصدارها تكشف »تفاصيل قوية وكاشفة« للأعمال الداخلية للتنظيم، والتي يمكن أن تكون ذات فائدة لمحللي الدفاع، ومن بينها محاولات زعماء »القاعدة« لتأكيد نفوذهم على أتباعهم.
ومثل تلك الوثائق غالباً ما يتم تجاهلها. ففي ديسمبر من عام 2010، قام أحد زعماء التنظيم بنقد حركة »طالبان« الباكستانية، لقيامها بشن هجمات عشوائية. كما تحث رسالة أخرى قيل إنها من بن لادن، أرسلت تقريباً في نفس الوقت، قادة مجموعة إرهابية في شرق أفريقيا على ألا تعلن اندماجها مع تنظيم القاعدة »لأن هذا من شأنه الإضرار بجمع الأموال، كما سيساهم في جذب انتباه الولايات المتحدة«.
واليوم، تبقي »القاعدة« والتنظيمات التابعة لها على وجودها »في حوالى 16 مسرحاً مختلفاً للعمليات، مقارنة بنصف عدد المواقع التي كانت تحتفظ بها منذ خمس سنوات« وفقاً لما جاء في التقرير.
ويعترف التقرير بأن بعض مواقع العمليات تلك »أقل قابلية للتطهير« مما كانت عليه ذات يوم بما في ذلك أفغانستان وجنوب شرق آسيا.
كما أنه توجد مناطق أخرى يرى التقرير أنها »مواقع إحياء وإنعاش« محتملة لأنشطة التنظيم الإرهابي من بينها العراق وشمال أفريقيا. وحذر التقرير من وجود مواقع أخرى يمكن لخطر التنظيم الوجود فيها مثل موريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وسوريا.
ويرجع التقرير ذلك إلى حد كبير إلى أن منطقة الشرق الأوسط »تشهد مستوى من عدم الاستقرار لم تشهد مثله في السنوات الأخيرة«، ففي سوريا على وجه الخصوص، قد تكون الحرب الأهلية تسهم في إمداد التنظيم »بفرصة لإعادة تجميع الصفوف والتدريب والتخطيط للقيام بعمليات، بقد ما ساهم الغزو الأميركي للعراق في تنشيط الشبكة الإرهابية ومنحها خطورة جديدة.
وبينما كانت تلك الجماعات المنتمية ل»القاعدة« مشغولة بأجزاء أخرى من العالم، بعيداً عن حدود الولايات المتحدة، فإن تهديد شن هجمات »قد تحول بعيداً عن المؤامرات المرتبطة مباشرة بجماعات أجنبية إلى خطر احتمال مؤامرات من قبل أفراد يستوحون مخططاتهم من جماعات القاعدة« وفقاً لتقدير التقرير.
خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس