مواطنة من البيضاء تطلب الإنصاف تقدمت السيدة فاطنة كماح القاطنة بحي الفرح ابا شعيب الدكالي رقم 275 الدارالبيضاء ، بشكاية ضد أحد الأشخاص الذي اشترى منها الطابق الأول من العقار المذكور عنوانه، و«استولى، حسب الشكاية ، على الطابق الثاني من المنزل بشكل غير قانوني» حيث ذكرت المشتكية أنه «تم الإستيلاء على محلها الذي قامت ببنائه من مالها الخاص، و ذلك بناء على وثائق و مستندات و تصاميم أنجزت بتاريخ 25-07-1981 تحت الرخصة رقم 636 المسلمة من الجماعة الحضرية بابن امسيك». «هذا ، تضيف الشكاية ، و لم يقف المشتكى به عند حد الإستيلاء، بل قام بإحداث ثقب من خلف العقار و دخل إلى الطابق الثاني و أدخل مواد البناء ليشرع في انجاز أعمال هدم رغم أنه ليست له أي صلاحية في القيام بهذه الأعمال». لهذا تلتمس المواطنة فاطنة كماح من السلطات المختصة «فتح تحقيق في الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا السياق ضد المشتكى به». سجين من فاس يلتمس إعادة التحقيق توصلنا من ادريس نعيجي الحامل للبطاقة الوطنية رقم س 441408 ، بنسخة من شكاية موجهة إلى وزير العدل و الحريات، يلتمس فيها إعادة التحقيق في قضيته. ومما جاء فيها « لقد تم الزج بي في السجن ظلما وعدوانا، بسبب تلفيقات انتقامية من زعيم لشبكة للمخدرات (ه.ش) ، ورغم تضميني لبراءتي من هذه الاتهامات الكيدية لدى الشرطة بفاس، تم إمضائي على محضر مغرض لأجد نفسي في السجن دون أن ارتكب جرما ، فيما يظل الفاعلون الرئيسيون في هذه القضية طلقاء . ورغم اعترافات المدعو (ه.ش) في محاضر الشرطة بقيامه بترويج الكوكايين وتنظيمه لعمليتي اختطاف و استعمال العنف لصالح المدعو ن.ب، ظل هدا الأخير طليقا حرا في منأى عن المساءلة القانونية فيما تم الزج بي في السجن انتقاما مني رغم براءتي واعترافات المتهمين بأني لا علاقة لي بهذا الملف، حيت أشتغل كوسيط عقاري منذ سنوات، في وقت أجد نفسي اليوم في السجن بدون ذنب اقترفته و عائلتي تعيش الفاقة باعتباري أنا المعيل الوحيد لها». واختتمت الشكاية بالقول « إنني ألتمس منكم إعطاء أوامركم للمصالح المعنية قصد إعادة فتح تحقيق في ملفي و الاستماع إلى أقوالي، علما بأن الملف معروض على هيئة المحكمة بتاريخ 24/9/2013 تحت رقم 340/3202/13 » .