لنتكلم عن الأطفال

لا أريد اليوم أن أتكلم فى السياسة ومتاعبها ومشاكلها. اليوم أريد أن أستأذنكم فى الكلام عن موضوع مختلف تماما. أريد أن أفتح نقاشا هادئا حول شيء قد يبدو تافها فى خضم ما تمر بها البلاد من تقلبات سياسية وإرهاب وكتابة دستور واضطرابات وخلافه. فعذرا مقدما عزيزى القارئ..
فى الأسابيع القليلة الماضية تسنى لى قضاء وقت أكبر مع عائلتى ومع طفلتى التى لم تتجاوز العام ونصف. ابنتى عبارة عن «مكنة فرك» أي أنها تتحرك وتلعب وتكسر وتصيح وتتداخل مع كل أحد ومع كل شىء. مثلها مثل باقى الأطفال فى سنها (لكن بصراحة نادية مزوداها حبتين). وقد سعدنا جدا حين وجدنا ما يجعلها هادئة ومنتبهة و«راسية كده». جاء الحل السحرى فى متابعة أغانى وفيديوهات الأطفال على قنوات اليوتيوب وقنوات التليفزيون.
شىء جميل أن تجد طفلك يتابع شيئا ما بهدوء واهتمام بدلا من أن يتحول لسلاح دمار شامل فى منزلك.
من باب الفضول تابعت بعض هذه القنوات سواء على الإنترنت أو التليفزيون ووجدت أنه لا توجد قناة مصرية واحدة بينهم.
فقنوات الأطفال المتخصصة على الإنترنت السواد الأعظم منها قنوات أجنبية وتحقق الفيديوهات فى هذه القنوات عدد مشاهدات تتخطى عشرات الملايين. هناك قنوات أخرى عربية ولا يوجد أي منها باللهجة المصرية. أما على التليفزيون فقنوات الكارتون إن لم تكن أجنبية فهى مدبلجة. هذا إلى جانب قنوات من دول عربية أخرى، أو قنوات متخصصة كجزء من شبكة عملاقة مثل ام بى سى أو الجزيرة.
تساءلت هنا، أين برامج الأطفال المصرية؟
أتذكر حين كنت طفلا أن هناك علامات فارقة فى طفولتنا مثل برنامج سينما الأطفال مع عفاف الهلاوى وما يطلبه الأطفال، أو بقلظ وماما نجوى وبابا ماجد. انتهاء بكارثة برامج الأطفال ماما سامية شرابى.
وبالرغم من أن هذه البرامج قد شكلت وجداننا ونحن أطفال وبالرغم من ان هذه البرامج كانت رائدة فى وقتها، فإننا اكتشفنا بعد أن تقدمنا فى السن أننا قد خدعنا. فكل ميزة هذه البرامج انها كانت وحدها بدون منافسة من قنوات فضائية أو إنترنت. لقد تعلقنا بهذه البرامج بسبب شخصية المذيع، ولكن إعداد الحلقات نفسها لم يكن يتعدى قص ولزق من منتجات أجنبية مع ترجمة من صوت المذيع.
اكتشفت الآن أن التليفزيون المصرى بكل ريادته لم ينجح فى أن يقدم أي نموذج ناجح لأطفالنا بالرغم من أنه أول تليفزيون فى المنطقة.
أما الآن فالموضوع أسوأ بكثير، فأنا أعلم أن هناك الكثير من المواهب التى تحاول أن تقدم محتوى مصريا للأطفال. هذه المواهب تواجه برفض شديد، وكأن القنوات المصرية قد وقعت على ميثاق سري بعدم شراء أو تشجيع أي منتج مصرى للأطفال. يبدو أنه من غير المربح أن تقوم قناة مصرية بشراء هذه البرامج ولذلك فكل ما تراه فى القنوات الخاصة هو البرامج الحوارية والمسلسلات التركىة وبرامج المسابقات المصورة فى لبنان.
أين المحتوى المصري؟
يقولون إن هناك قناة اسمها قناة الأسرة والطفل. هل يشاهدها أحد؟ هل يتابعها ويتأثر بها أحد؟ وإذا كانت القنوات الخاصة التى تهدف للربح لا تريد القيام بهذا الدور فأين الدور القومي الذي يجب أن تقوم به الدولة؟
بعد أن كانت أصوات مثل عفاف راضى ومحمد ثروت تغنى للأطفال.. من يغنى الآن لهم؟
بعد «يا شمس يا شموسة» أصبح أطفالنا يغنون «بوس الواوا».
حين حاول حمادة هلال أن يقدم أغنية للأطفال استخدم سبونج بوب وهي شخصية كارتونية غير مصرية وغير عربية
حتى صفاء أبو السعود التى كانت تظهر مرة فى السنة فى احتفالات الطفولة امام سوزان مبارك وكان يتم تكليف ملحنين عتاولة لتلحين أغانيها، حتى هذا لم يعد موجودا.
أطفالنا الآن تتشبع عيونهم ببرامج أطفال أجنبية وتتشبع آذانهم بلهجات مدبلجة غير مصرية ولا عزاء لثقافتنا ولا وجود لمصريتنا.
ربما تظن أن هذا مقال تافه لأنه يتكلم عن برامج الأطفال وأغانى الأطفال ولكن فى بيتى وبيتك وبيت أقاربك هناك أطفال تتشكل شخصياتهم وقيمهم ولغتهم ولهجتهم ببرامج وأغانى وشخصيات لا تنتمى لنا.
لست ممن يحبون تهويل الأمور وادخال نظريات المؤامرة على الفاضى والمليان ولا أريد أن استخدم عبارات مثل «إنها حرب على هويتنا ومحاولة لطمس شخصيتنا». هى ليست حربا. فالحرب عبارة عن صراع بين جانبين. أما جانبنا فقد اختار ألا يدخلها من الأصل وسلم الميدان للآخرين ليفعلوا به ما يشاءون وجلسنا نحن مبتسمين راضين ونحن نشاهد أطفالنا يغنون أغانى الأطفال الأجنبية سعداء بتعلمهم لغة أخرى غير مبالين بلغتنا «البلدى».
لست أيضا ممن يكررون اتهامات الحرب على الهوية أو «القيم الغربية المنحلة» التى تتسرب إلى أولادنا، ففى الحقيقة هذه البرامج مفيدة جدا وتعليمية جدا وما يستفزك حقا أن افكارها بسيطة ولا تحتاج إلى تمويل ضخم، ومع ذلك اخترنا الطريق الأسهل فاستوردنا أشياء كان الأجدر بنا ان نصنعها ونبتكرها ونقدمها لأولادنا هنا.
ولست من هؤلاء الذين يحاربون اللغات الأجنبية، بالعكس أنا أؤمن أنه يجب أن يتعلم الطفل منذ الصغر لغة ثانية وثالثة، وان يتفوق فيهما ولكن ليس على حساب اللغة الأم.
نحن نترك أطفالنا أمام التليفزيون واليوتيوب سعداء بهدوئهم وتركيزهم على شىء آخر غير تكسير البيت وإثارة الفوضى ولكننا على المدى البعيد نخسر أكثر.
نحن خبراء فى إهدار مواردنا. لقد اكتسب المصريون شهرة بأن بلدهم لديه كل المميزات التى تحلم بها بلاد أخرى، مثل الموقع الجغرافى ونهر النيل والشواطئ الممتدة والطقس الرائع والثروات المعدنية الكثيرة، ومع ذلك فنحن أساتذة فى إهدار هذه الثروات ومتخصصون فى عدم الاستفادة منها.
يبقى لدينا مورد واحد، ثروة واحدة، هى أطفالنا، ولكننا للأسف نهدرهم بين إهمال وأمية وتعليم سيء، إن كانوا فقراء. أما إن كانوا من بيوت ميسورة مقتدرة فنحن نغربهم ونخلق منهم أطفالا يغنون ويفكرون ويحلمون ويمزحون بلغة أخرى غير لغتنا الام. ربما تكون سعيدا الآن بهذا الإنجاز، لكن فى المستقبل القريب إن لم تتغرب انت ايضا فمصيرك مثل لغتك «البلدى»، يستخدمها ابنك فقط عند اللزوم.
هذه التوترات تغذيها الحكومة بتغييب الملف الاجتماعي من اهتماماتها وتعطيل الحوار الاجتماعي وتحويله للقاءات شكلية للاستهلاك الإعلامي, حيث تحول التفاوض الجماعي كما هو متعارف عليه دوليا إلى تشاور فقط وتحول النقد كما هو متداول ديمقراطيا إلى مجرد نصيحة. فافتقد الحوار الاجتماعي كل معانيه السياسية والمؤسساتية وأصبح بدون جدول أعمال متوافق حوله وبدون هدف وبدون أفق وبدون احترام لمعايير المأسسة والنظامية والإنتاجية.
لذلك, فوعيا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمسؤولياتها في الدفاع عن الطبقة العاملة وقضاياها, فإننا سنواجه هذا التوجه الحكومي اللامسؤول بكل المبادرات النضالية لوقف الاحتقان الاجتماعي وفتح تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف من اجل احترام الحقوق والحريات النقابية وحل النزاعات الاجتماعية وحماية ودعم القدرة الشرائية للأجراء.
في هذا الإطار, يجب الإشارة إلى أن بلادنا عرفت وتعرف انتظارية قاتلة منذ قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة, حيث انشغلت هذه الأخيرة بحروبها الكلامية الصغيرة والجانبية دون استحضار للمصالح العليا لبلادنا حيث لاحظنا تدهورا فظيعا للنقاش العمومي مما يعطي صورة سلبية عن العمل السياسي ونبل أهدافه لدى الرأي العام بكل مكوناته.
فهذه الانتظارية القاتلة قلصت من جاذبية الاستثمار وأضعفت تنافسية المقاولة الوطنية مما أدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى التشغيل تجلت ليس فقط في انخفاض خلق فرص الشغل بل كذلك في اللجوء إلى التقليص من ساعات العمل في حالات التوقيف والتسريح والطرد في حالات أخرى, وقد صاحبت هذه الانتظارية قرارات حكومية أجهزت على القدرة الشرائية للأجراء تجلت في استمرار الزيادات التي مست مواد حيوية كالحليب والنقل والخضر والفواكه, بالإضافة طبعا إلى العجوزات التي تعرفها جل المؤشرات المالية ( الميزانية العامة للدولة، الميزان التجاري،ميزان الأداءات) وارتفاع نسبة المديونية العامة والضعف البين للسيولة البنكية. أما نظام المقايسة الذي لا يعني في الحالة المغربية سوى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية, فقد أبان تفعيله أن الحكومة لها نظرة قاصرة تجاه أوضاع البلاد ,حيث تركز سياستها على البعد المالي في غياب أي تقدير لما يتهدد السلم الاجتماعي من أخطار.
وللتدليل على خطورة الأوضاع، فإن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير قد صنف بلدنا هذه السنة في الرتبة 77 (الرتبة 70 سابقا) بفعل تراجع ملحوظ لمجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (التعليم والصحة:الرتبة 82 ، بيئة الأعمال : الرتبة 90 ،البنيات التحتية : الرتبة 57، الابتكار: الرتبة 100) كما نسجل استمرار ترتيبنا في الدرجة 130 بالنسبة لمؤشري التنمية البشرية والوضع الاعتباري للطبقة الوسطى وكذلك ارتفاع الرشوة في السنتين الأخيرتين حسب تقرير ترنسبارنسي الدولية.
إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تسير نحو الأسوأ ما لم تتحل الحكومة بالشجاعة والجرأة لمباشرة الحوار الاجتماعي الحقيقي الجاد والمنتج مركزيا وقطاعيا ومحليا ومباشرة الإصلاحات الاستعجالية التي تؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء وحماية الفئات الضعيفة والوسطى ومواجهة الريع والاحتكار والتهرب الضريبي والتملص الضريبي والرشوة والتهريب وتشجيع المقاولة الوطنية التي تحترم التزاماتها الاجتماعية والضريبية.
انطلاقا مما سبق, فإن حكومة الأستاذ بنكيران في نسختها الثانية مطالبة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في ظل سياق جهوي مضطرب، عبر التراجع عن قراراتها اللاشعبية بإعادة النظر في الأولويات وتحريك العجلة الاجتماعية وجعل هذا المجال في قلب السياسة العمومية واحترام الخيار الديمقراطي في بعده الاجتماعي كإحدى ثوابت الأمة وتفعيل مضامين الدستور في أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية(حق التفاوض الجماعي حق الانتماء النقابي، شبكة الحماية الاجتماعية،عمل لائق،أجر لائق،مناخ عمل لائق،المسؤولية الاجتماعية للمقاولة...) وذلك من أجل تحسين العلاقات المهنية وتطويرها للرفع من تنافسية المقاولة وإنعاش الاقتصاد الوطني بكل مكوناته.
كما أن هذه الحكومة مطالبة بتفعيل البنود العالقة لاتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، وعموما كفيدرالية ديمقراطية للشغل ما يهمنا من أية حكومة ليس نوعيتها والأحزاب التي تشكلها وإنما مدى قدرتها على التعاطي إيجابيا مع الملفات المطلبية لمركزيتنا.