طيور ووحيش الغابات مهددة ب «الاغتيال الجماعي» هذا العام .. التقنيون الغابويون يدخلون في إضراب وطني إلى حين استجابة مندوبية الحافي لملفهم المطلبي

معركة استثنائية وغير مسبوقة تلك التي نفذها التقنيون المغاربة على الصعيد الوطني، والمتمثلة في استجابتهم، يوم الأحد سادس أكتوبر 2013، لنداء «جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب» الداعي إلى «تعليق مراقبة القنص بربوع غابات وجهات المملكة»، حيث أكد بلاغ الجمعية نجاح المعركة بنسبة فاقت التوقعات بأرقام قياسية، إذ بلغت، حسب البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، 100% في مجموعة من الجهات، من بينها جهات الأطلس المتوسط، فاس بولمان، الشمال الشرقي، الشرق، الأطلس الكبير، والرباط سلا زمور زعير، في حين فاقت نسبة 90% بباقي الجهات، ولا شك أن العديد من القناصين في ظل هذه الأزمة، وجدوا حريتهم بالصورة العشوائية التي لن تتحمل مسؤولية نتائجها سوى المندوبية السامية للمياه والغابات بسبب تعنتها وهروبها من طاولة الحوار العاقل والمثمر.
وفي هذا الصدد لم يفت المكتب الوطني لجمعية التقنيين الغابويين، التنويه بشجاعة وصمود التقنيين الغابويين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، داعيا عموم التقنيين الغابويين إلى مواصلة تعليق مراقبة القنص بالنسبة للموسم الحالي 2013-2014، احتجاجاً على سياسة الأذان الصماء الممنهجة من طرف المسؤولين عن تدبير قطاع المياه والغابات، وتملصهم من فتح حوار جاد وموضوعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للتقنيين الغابويين، ويهيب المكتب الوطني للجمعية بجميع التقنيين الغابويين الانخراط في التعبئة الشاملة إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة، في حين دعا مختلف المكونات المجتمعية إلى المساهمة، كل من موقعه، لمؤازرة نضالات هذه الفئة المحكوم عليها بالصمت في ظل القوانين المعروفة.
التقنيون الغابويون يستنكرون، من خلال جمعيتهم، «غياب النصوص القانونية الضامنة لمواجهة إكراهات العمل المتواصل 24 ساعة / 24 و 7 أيام /7»، مقابل «غياب إرادة سياسية تعمل بمسؤولية على تحفيز وتعويض التقنيين الغابويين المزاولين لمهامهم ليل نهار»، علما بأن ارتفاع حجم الاستثمارات في الميدان يتسع باستمرار.
وفي ذات السياق، لا يتوقف التقنيون الغابويون عن دق نواقيس الانتباه حيال «تنامي ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية وغياب الحماية ضد المخاطر ومن الاعتداءات على العاملين بالقطاع»، إلى جانب «عدم الشروع في تقييم مرحلي لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل غياب الإجراءات المصاحبة لها والموارد البشرية والمادية المسخرة»، ومنها إلى مشكل «عدم إعادة الاعتبار لمهنة التقني الغابوي في مراقبة القنص عبر إعادة إحياء مهنة حراس القنص وتوسيع مجال اختصاصاته في علاقة مع إنشاء مراكز تنمية الوحيش»، على حد بلاغ الجمعية.
ومعلوم أن قرار هذه المعركة المفتوحة مع مندوبية عبدالعظيم الحافي قد جاءت خلال أشغال المجلس الوطني الثاني ل «جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب»، والتي احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط وسلا، حيث أصر المجتمعون على المضي قدما في طريق التصعيد السلمي إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي منها ما سبقت الإشارة إليه ،أو ما تم ذكره في توصيات أشغال المجلس الوطني، ولا تقل عن مطالبة الإدارة المسؤولة ب «العمل على سن معايير تراعي خصوصيات القطاع في ما يتعلق بالحركة الانتقالية»، و»الرفع من قيمة التعويضات الحالية واقتراح أخرى في علاقة بإكراهات المهنة»، وب «التسريع في «إقرار قانون يتعلق بالبذلة والنياشين وفق ما يتم التعامل به في الأنظمة الموازية».
ولم يفت المجلس الوطني للتقنيين الغابويين المطالبة ب «توفير أبسط وسائل العيش الكريم في المراكز الغابوية»، مع التشديد على ضرورة دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.