التقنيون الغابويون يقررون مقاطعة مراقبة القنص احتجاجا على أوضاعهم المهنية و الاجتماعية المزرية

أكد مصدر مقرب من داخل الجمعية الوطنية للتقنيين الغابويين أن نسبة المشاركة في قرار مقاطعة مراقبة عمليات القنص الذي افتتح موسمه الأحد 6 أكتوبر الجاري قد قاربت 90 في المائة بمختلف المناطق المغربية خصوصا بمنطقة الريف و الأطلس المتوسط و كذلك المناطق الشرقية.
و كان المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب قد انعقد الخميس 26 شتنبر 2013 ، بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية الرباط وسلا اجتماع, و قد تم افتتاح أشغال هذا المجلس بتقديم الرئيس لتشخيص عميق للوضعية التي يعرفها القطاع الغابوي و أهم المعيقات التي يواجهها مع التشديد على أن تنمية و تطور القطاع تصطدم بمجموعة من المعيقات ، أبرزها غياب الإرادة السياسية من أجل الدفع به قدما في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة, و كذا إغفال المسؤولين للإجراءات المواكبة و المتعلقة بتدبير الموارد البشرية و التي تمثل الدعامة الأساسية لوضع و تنفيذ السياسات العمومية في القطاع, في ظل عدم استجابة الإدارة لمجموعة من المطالب الملحة ، من قبيل إقرار نظام أساسي عادل يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المهنة كالعمل المتواصل 24/24 و المخاطر و دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
كما أبرز أن وضع تنفيذ هذا السياسات لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الفاعلين في القطاع من جمعيات و نقابات و هيئات مهنية وتعاونيات ومقاولات تعمل من أجل الأهداف المنشودة. و أشار كذلك إلى أن تقييم البرنامج العشري 2005-2014 هو مناسبة للتشاور في مدى نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة و فرصة لإبراز الدور الفعال الذي يقوم به التقنيون الغابويون في تنفيذ السياسات العمومية في القطاع ,مع الإشارة إلى غياب عنصر التحفيز و التنويه و ضعف الإمكانيات المرصودة لهذا الغرض في مقابل تنامي حجم الاستثمارات في الميدان و ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق التقني الغابوي.
كما تطرق ممثل النقابة الوطنية و اللجنة القطاعية للمياه و الغابات خلال ذات اللقاء إلى الاشكاليات العميقة التي يواجهها القطاع والتي تتجلى في المواجهة الحتمية ما بين الغابوي و محيطه نظرا لغياب شروط التنمية القروية المستدامة و تفشي الفقر و الهشاشة الاجتماعية التي تقود إلى استنزاف الثروات الغابوية من طرف الساكنة المجاورة للغابة ، نظرا لعدم استفادتها من الثروات الطبيعية ومداخيلها وفي ظل أيضا تداخل الإستراتيجية الأمنية و التنموية في تدبير القطاع و فشل المقاربة الزجرية و غياب الإرادة السياسية للدفع بالأمام في سبيل إيجاد الحلول الواقعية و الموضوعية لهذه الإشكاليات.
كما دعا ذات الممثل النقابي في ذات السياق إلى ضرورة التحرك الجماعي الوحدوي لمطالبة الحكومة بالعمل على رد الاعتبار لعموم العاملات و العاملين في القطاع ،و أشار في ذلك إلى أن الاستثمارات المرصودة لتدبير القطاع تبقى دون مستوى التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة و يبقى تأثيرها جد محدود على الساكنة المجاورة للغابة و ذلك ما تم تسطيره في الرسالة الموجهة مؤخرا إلى رئيس الحكومة و التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي و تحضير قانون المالية لسنة 2014.
و من جهته أبرز رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية في معرض تدخله دعم المؤسسة للأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية و ذلك بهدف تحسين ظروف عيش الغابويين و التخفيف من عبء الاكراهات اليومية.و ركز تدخل رئيسة اللجنة القطاعية لمهندسي المياه و الغابات على عمق الترابط ما بين الموظفين التقنيين بالقطاع و التنسيق التام ما بين الهيئتين التمثيليتين مع الدعوة إلى تنبي منهجية عمل موحدة و تصعيدية الهدف منها تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي معرض تدخله ,أكد رئيس النقابة المقاولين الغابويين دعمه اللامشروط للجهود التي تقوم بها الجمعية من اجل تنمية القطاع و اصطفاف النقابة وراء قضايا التقنين الغابويين من أجل ضمان تحسين الأداء و تخليق الحياة العامة على اعتبار المقاولين الغابويين شركاء أساسيين في تدبير القطاع.
و إلى ذلك فقد خلص الحضور إلى الإشارة لأهم الإشكاليات التي تواجه التقنين الغابويين أثناء تأدية مهامهم، و تقديم التوصيات التالية:
. الدعوة إلى التقيد بمضامين القوانين الجاري بها العمل فيما يخص العمل المتواصل 24/24 و تعليق و مقاطعة مراقبة القنص للموسم الحالي 2013/2014 كإجراء أولي ,في ظل تعنت الإدارة للاستجابة لمطالب التقنيين في الموضوع .
. ضرورة توفير الأمن و الحماية ضد المخاطر من الاعتداءات على الملك الغابوي و العاملين به.
. الدعوة إلى تقييم البرنامج العشري 2004-2015 وفق ما تقتضيه مسؤولية التقني الغابوي.
. الدعوة إلى تقييم مرحلي لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل غياب الإجراءات المصاحبة لها والموارد البشرية و المادية المسخرة.
. العمل على سن معايير الحركة الانتقالية تراعي خصوصيات القطاع.
. العمل على الرفع من قيمة التعويضات الحالية و اقتراح أخرى في علاقة بإكراهات المهنة.
. تسريع إقرار قانون يتعلق بالبذلة و النياشين وفق ما يتم التعامل به في الأنظمة الموازية.
. الدعوة لتوفير ابسط وسائل العيش الكريم في المراكز الغابوية.
. الدعوة إلى توفير وسائل التحفيز سواء منها المادية و المعنوية.
. الدعوة إلى دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه و الغابات.