النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ... الحكومة متخاذلة أمام استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل والتهريب

حملت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الحكومة مسؤولية تنامي التوتر الاجتماعي الخانق الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لمختلف الفئات .
وكانت اللجنة الادارية للنقابة اجتمعت في إطار دورتها الأولى يوم الجمعة 01 نونبر 2013 بمركز الشباب والرياضة مولاي رشيد ? سلا.
وبعد مصادقتها على برنامج جدول أعمالها واستماعها ومناقشتها مضمون تقرير المكتب التنفيذي الذي قدمه احمد أبوه رئيس النقابة الوطنية، والذي ركز فيه على الظرفية العامة التي ينعقد فيه اجتماع اللجنة الادارية، والتي تتسم بتأزم الأوضاع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من  تعطيل الحكومة لآليات الدستور2011، وتهميش دور المؤسسات وتأجيج بؤر التوتر الاجتماعي التي يجسدها مشروع القانون المالي الحالي امتدادا لها ، وفي الوقت الدي سجلت فيه تخوفها من تداعيات وآثار السياسة الحكومية اللاشعبية التي مست مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تحمل الحكومة مسؤولية تنامي التوتر الاجتماعي الخانق الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لمختلف الفئات .
وحذرت اللجنة الإدارية من الاستخفاف والاستهتار وتجاهل المطالب الأساسية للفئات ذات الدخل المحدود مطالبة بالحوار الجدي والمسؤول. كما سجلت تراجع الحكومة في الالتزام بوعودها  للقضاء على بؤر الفساد ومحاربة مجالات المضاربة  واقتصاد الريع .. 
واستنكرت النقابة تخاذل الحكومة واستسلامها أمام  استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل والتهريب والقرصنة، داعية إياها                 للالتزام بتنفيذ واتمام برنامج صندوق دعم تجارة القرب و البرامج المرتبطة ب ( رواج رؤية 2020 ) وتقييم البرنامج الأول (2007/2012 ).
كما استنكرت تفاقم ظاهرة السرقة والاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها التجار في محلاتهم التجارية ، مطالبة بدعم الجهود المبذولة لإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين .
وفي الأخير عبرت النقابة عن استعدادها للانخراط في كل البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تدعم موقف وقناعة بلادنا في إرساء مبادئ الجهوية المتقدمة ، مسجلة بارتياح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تنمية الأقاليم الجنوبية بالمملكة، وداعية كافة التنظيمات النقابية للانخراط والتعبئة لإنجاح وانجاز البرامج التنظيمية والتكوينية.