الجماعة الحضرية لطنجة ترخص مؤقتا لشركة «ألزا» بتدبير مرفق النقل الحضري للمدينة وسط تخوفات مشروعة للساكنة

أخيرا تخلصت مدينة طنجة من جحيم شركة «أوطاسا»، التي أصبحت عاجزة تماما عن القيام بتأمين الحد الأدنى من خدمات مرفق النقل الحضري، بعد أن تحول أسطولها، المكون من ثلاثين حافلة فقط، إلى قنابل موقوتة تجوب شوارع المدينة بسبب وضعيتها المتهالكة والمهترئة، لينزاح بذلك كابوس حقيقي ظل يقض مضجع ساكنة طنجة لسنوات عديدة دون أن يجرأ أي من المجالس المتعاقبة، طيلة فترة استغلال هاته الشركة لمرفق النقل الحضري، أن يوقفها عند حدها...
مجلس مدينة طنجة، وتفاديا لوقوع أزمة غير مسبوقة في قطاع النقل الحضري بالمدينة، ستكون لها ولاشك تداعيات جد وخيمة، وجد نفسه مجبرا لاتخاذ قرار اللجوء إلى مرحلة انتقالية لتدبير هذا المرفق الحساس، انطلقت ابتداء من يوم الأحد المنصرم الموافق ل10 نونبر الجاري وتنتهي يوم 30 أبريل 2014أبريلأ، حيث تم السماح لشركة «ألزا» الفائزة بعقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري أن تستعمل 40 حافلة مؤقتة، تم استقدامها من إسبانيا عن طريق الكراء، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة الحالية المحددة في 3,50 درهم للتعرفة العادية و1,30 للطلبة والتلاميذ باشتراك شهري محدد في 100 درهم.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي، حسب بلاغ صادر عن عمدة المدينة، لتأمين التنقل بالنسبة لعشرات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، حيث تقرر فتح مكاتب لاستقبال طلبات الاشتراك الشهري بكل من إدارة جامعة عبد المالك السعدي وبمقر الجماعة الحضرية ومقاطعات المدينة الأربع.
وأضاف ذات البلاغ أن «ألزا» ستشرع في تدبير هذا القطاع بشكل رسمي يوم فاتح ماي 2014، بعد أن تكون الشركة قد تسلمت مجموع أسطولها البالغ 120 حافلة من المصنع الذي تعاقدت معه، طبقا لبنود العقد الذي يربط الجماعة بالشركة الإسبانية، وأن الفترة الانتقالية تم اللجوء إليها استثناء لتجاوز وضعية الإفلاس التي أضحت عليها شركة «أوطاسا».
ويسود ترقب كبير ممزوج بنوع من التخوف لدى ساكنة المدينة من المرحلة المقبلة لتدبير قطاع النقل الحضري من طرف شركة « ألزا» بسبب حصيلتها الغير جيدة لتدبير مرفق النقل بكل من مراكش و أكادير، وأيضا بسبب ما خلفه التدبير الكارثي للشركة المغاردة «أوطاسا» من معاناة يومية، حيث ظهر بجلاء فشل المجلس الحضري، باعتباره السلطة المفوضة، في إجبار «أوطاسا» على تحسين خدماتها.
مصادر بمجلس المدينة، في تصريح للجريدة، قللت من شأن هذا التوجس أو التخوف، مستندة في ذلك إلى ما يتضمنه دفتر التحملات، المؤطر لتدبير هذا المرفق، من بنود ومقتضيات صارمة ستجعل السلطة المفوضة في موقع أقوى، عكس المرحلة السابقة حيث كانت الجماعة الحضرية تمتلك هامشا ضيقا للتحرك.
الأكثر من ذلك، تضيف المصادر، فإن دفتر التحملات الحالي، الذي يعتبر الأفضل من نوعه بمدن المملكة، ينص بشكل دقيق على تركيبة الهيئة المخول لها مهام تتبع الشركة المفوض لها، وخصّها بصلاحيات قوية وغير مسبوقة، تمنح بموجبها للمجلس الحضري سلطات حقيقية لإجبار الشركة على احترام التزاماتها.