عامل إقليم إفران يعترض على اتفاقية بين الأمن الوطني والمجلس الإقليمي

فاجأ عامل إقليم إفران أعضاء المجلس الإقليمي خلال دورته الأخيرة، عندما أثار مجموعة من الملاحظات القانونية المتعلقة بالاتفاقية التي صادق عليها المجلس، والتي تتعلق بالمصادقة على تخصيص 240000.00 درهم للمديرية الإقليمية للأمن الوطني ، لأجل اقتناء سيارات ، حسب مواصفات هذه الأخيرة ، وجعلها من ممتلكاتها.
عامل الإقليم أكد أن هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الإقليمي، كما أنه أضاف أنه باعتباره الوصي والممثل للأمن الوطني بالإقليم، لم يتم إخباره ولا استشارته في الأمر، وهو الذي يجب أن يكون الموقع على هذه العملية، مضيفا أنه لن يوقع على هذه الشراكة ،لأن كل ما يتعلق بالأمن لا يدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس لاعتبارات متعددة ، أهمها أنه مجال لوجيستيكي له خصوصيته الحساسة.
المسؤول الإقليمي الذي بدا صارما وهو يوضح موقفه، أضاف أن المبادرة تحتاج إلى إطار قانوني وصياغتها إلى تدقيق، مضيفا أن المجلس في هذا الأمر لم يبلغ بعد مستوى النضج ، مادام لم يستطع استحضار الجانب اللوجستيكي وتغييبه للشروط والاجرأة لهذه الاتفاقية . وأضاف أنه حضر في الوقت المناسب لإيقاف هذه العملية. ولأجل الحفاظ على ماء وجه المجلس الإقليمي ، أفتى عامل الإقليم عليهم صيغة ترك الباب مفتوحا حتى تتبلور الفكرة جيدا.
رئيس المجلس الإقليمي بدا في حالة ارتباك وتوتر شديدين محاولا إيجاد مخرج للورطة التي وقع فيها بالهروب إلى الأمام، وذلك بإقحام أشغال المجلس الجهوي والقول بأنه هو أيضا وقع اتفاقية في هذا الإطار، قبل أن ينبهه عامل الإقليم بأن للمجلس الجهوي سلطاته الخاصة وللمجلس الإقليمي اختصاصاته ! فاختلطت عليه الأوراق فدفع به الأمر إلى التلفظ بعبارة نابية وهو يتحدث عن القطاع الإقليمي للمياه والغابات، مع العلم أن هذا الاخير لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتفاقية ، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس المجلس لتصفية حساباته مع هذا القطاع، إلا انه أضاع الهدفين ( الأمن الوطني والمياه والغابات)!