تخفيض اثمنة الادوية. بعض الادية خفضت بالنصف فهل سيفتح تحقيق ضد "مافيا" مختبرات الادوية

القرار الذي اعلنه امس الاربعاء الدكتور الحسين الوردي وزير الصحة في ندوة صحافية والقاضي بتخفيض اثمنة الادوية يطرح اسئلة كثيرة

القرار برره الوزير بتطبيق الفصل 31 من الدستور والذي ينص على الحق في العلاج والولوج الى الدواء بأثمنة مناسبة.

الوزير اثنى على القطاع الصيدلي واعتبر القرار جاء في اطار "التشاركية البناءة" بين "الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني للأطباء والجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة ومغرب الابتكار والصحة والجمعية المغربية لموزعي الأدوية".

وقالت الوزارة انه تم التوصل إلى توقيع اتفاق مع الصناع في 11 يوليوز 2012 ومع الصيادلة في 22 أكتوبر 2012 من أجل مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة. وتم الاتفاق على تخفيض أثمنة الأدوية وذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى؛ ستعرف التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعاش، الجهاز الهضمي، الغدد، الجهاز العصبي......) والتي يبلغ رقم معاملاتها حوالي 827.004.819,00 درهم. حيث ستعرف بعض الأدوية انخفاضا بنسبة تفوق 50% .
المرحلة الثانية؛ ستعرف انخفاض عدد جد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل.

هذه القرارات تكشف ان هناك شبكات خطيرة للغاية دافعت عن مصالحها فقد سبق ان انجز تقرير من قبل البرلمان واثار غلاء الادوية في المغرب وتدخلت شركات الادوية وتحركت وضغطت كي لا تتم الزيادة في الادوية وعبأت البرلمانيين والصحافة ووووو لتحقيق غرضها والاستمرار في جني الملايين.

اليوم وبعد ان خفضت اثمنة بعض الادوية بنصف الثمن، فهل سيتم فتح تحقيق في الثراء الفاحش لهذه المختبرات التي استزفت جيوب المواطنين