في تطور متصاعد، نفذت نزيلات داخلية دار الفتاة بثانوية طارق بخنيفرة، طيلة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2013، إضرابهن عن طعام داخليتهن، مع اعتصام إنذاري أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قبل نقله لساحة المؤسسة حيث رفضن العودة إلى مراقدهن وهددن بقضاء ليلتهن في العراء تحت الأجواء الباردة، وجددن مطالبتهن بوعد مسؤول وحقيقي يلتزم بتحسين ظروف إيوائهن، ووضع حد لمعاناتهن مع الوضع المأساوي والمهين الذي تعرفه الدار المذكورة. وبعد محاولات مكثفة تم إقناع المحتجات بالعودة إلى مراقدهن إنقاذاً لهن ولصحتهن من الضرر، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، مع التذكير بأن هؤلاء النزيلات، وعددهن حاليا حوالي 125 نزيلة، قد سبق لهن أن قمن بتدشين معاركهن الاحتجاجية، في الفاتح من أبريل الماضي، بإقدامهن على مقاطعة الدراسة، مع حزم حقائبهن والعودة إلى بيوتهن بالعالم القروي، قبل إعادتهن ببعض الوعود التي لم تكن سوى سحابة صيف دونما أي حل لمشاكلهن التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم. ويأتي هذا التصعيد المثير بعد تنظيم النزيلات لمسيرتين احتجاجيتين، خلال أقل من أسبوع، أولها إلى نحو مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والثانية إلى مقر عمالة إقليمخنيفرة، حيث صدحت حناجرهن بعدة شعارات وهتافات غاضبة تندد ب «الأوضاع المتردية» المتجلية أساسا في التشققات والتصدعات، وانعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن مشاكل أخرى التي منها الانقطاعات المتكررة للماء الشروب بسبب استغلاله في أشغال أخرى، فضلا عن قاعة الاعلاميات التي تم استغلالها مقابل حرمان النزيلات منها، وتأخر المسؤولين في إصلاح النوافذ والرفوف، إلى جانب مخاطر تسربات المياه المطرية إلى المراقد وإلى الخطوط الكهربائية. وقد سبق أن حدث انفجار خطير بأحد المقابس وكاد أن يعرض المؤسسة لحريق لا أحد استطاع التكهن بحجم كارثته. ويشار إلى أن دار الفتاة (داخلية) بثانوية طارق التأهيلية بخنيفرة، كانت قد شيدتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قبل سبع سنوات، وتم تدشينها خلال الزيارة الملكية للمدينة عام 2008، في حين تتكلف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمنح المخصصة للنزيلات، لتصبح بذلك قسما داخليا، والمؤكد أنه لم يتم لحد الآن فتح تحقيق في الأمر من أجل تحديد المسؤوليات، إذ أن نيابة التعليم تصر على نفض يديها من المسؤولية وتلقي بها على مؤسسة محمد الخامس للتضامن بوصفها صاحبة المشروع، وأن الجهة المكلفة بالبناء هي المديرية الإقليمية للتجهيز التي سبق لها أن استدعت المقاول على أساس القيام بإصلاح العيوب التي تعاني منها الدار المعنية لكن دون جدوى، بينما عمالة الإقليم تكتفي بالمتابعة الخجولة أو بالتفرج على المحتجات من خلف زجاج نوافذ طوابقها، في حين يجهل الجميع موقف المسؤولين بمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي سبق لها أن أوفدت مسؤولا منها دون ملامسة أية نتائج إيجابية. وبينما سبق لأعضاء من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتقلوا لعين المكان وقاموا بمعاينة الوضعية عن كثب، لم يفت أساتذة وأطر الثانوية التعبير عن تضامنهم مع النزيلات بإضراب عن العمل، طيلة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، أمام مقر عمالة خنيفرة، في حين نفذت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة وقفة احتجاجية، عصر يوم الجمعة 5 أبريل 2013، أمام ثانوية طارق التأهيلية، تضامنا مع النزيلات الداخليات اللواتي يعشن وضعا لا يحسد عليه، إما يقبلن فيه بالإيواء تحت الظروف المتردية أو الاستسلام لتهديدات الباحثين بينهن عن «المتزعمات للحركة الاحتجاجية» بدل البحث عن حلول ناجعة للمعضلة. وفي إطار مؤازرتها اليومية لاحتجاجاتهن، قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية، يومه الخميس 28 نونبر 2013، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومن خلال بيانه، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، علم أن أعضاء من فرع الجمعية انتقلوا إلى المؤسسة لأجل إقناع التلميذات بعدم قضاء ليلتهن في العراء، إلا أنهم فوجئوا ب «رفض النائب الاقليمي -عبر الهاتف- السماح لمدير الثانوية الترخيص لهم بالدخول الى ساحة المؤسسة» للتواصل مع النزيلات اللواتي لا يطالبن إلا بشروط عادلة ومشروعة وكريمة، علما بأن أمهاتهن وآباءهن وأولياءهن يقطنون في المداشر والقرى البعيدة عن حاضرة المدينة. فضيحة ملف نزيلات دار الفتاة بثانوية طارق بخنيفرة شكلت لدى كافة المتتبعين صفعة قوية على خد الشعارات المتغنية بالحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والارتقاء بجودة التعليم المدرسي، وتعزيز السياسة الاجتماعية الرامية إلى تعميم التمدرس وتمدرس الفتاة القروية، وتوسيع قاعدة دور الطالبات التي توفر للمتمدرسات القرويات، والمنحدرات من الأوساط المعوزة، كل الشروط الضرورية التي تمكنهن من مواصلة دراستهن في أحسن الظروف.
