تم عزل مجموعة من رؤساء الجماعات، كما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 نونبر 2013. وحسب المرسوم الذي بموجبه تم عزل هؤلاء المنتخبين، نتيجة خروقات قام بها هؤلاء الرؤساء، فإن الأمر يتعلق بابراهيم تحرير رئيس مجلس جماعة أفركط بإقليم كلميم وأحمد أفكير رئيس جماعة أيت بازة بإقليم بولمان، وكذلك رضوان المسعودي رئيس مجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء ومحمد خطابي رئيس جماعة بني يخلف وكذلك نائبيه الأول والتاسع. وشمل قرار العزل عبد القادر البغيل رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة ونائبه الأول عبد العزيز القيسومي. وبإقليم سطات تم عزل رئيس جماعة سيدي الذهبي بدائرة بن أحمد الصديق بومحطة ونائبه من نفس العائلة محمد بومحطة. في حين تم عزل أحمد المنصوري رئيس مجلس جماعة بني أحمد اموكران بالحسيمة. وتعتبر هذه الدفعة الثانية في أقل من بضعة أشهر التي تم فيها عزل العديد من الرؤساء لارتكابهم خروقات دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ هذا القرار، في حين تمت إعادة الانتخاب لملء مقاعد شاغرة كما هو الشأن بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات وحل مجلس جماعة بني خلوق بدائرة بني مسكين بإقليم سطات.
