ماذا خسرت الطبقة العاملة بعد عامين من حكم عبد الإله بنكيران؟!

ماذا خسر المغرب في الشق الاجتماعي بعد مرور سنتين من تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة؟ سؤال وجهناه للفاعلين الاجتماعيين، حيث أكد عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه فيما يتعلق بالتدبير الحكومي لهذه المدة، فإن الغائب الأكبر هو المسألة الاجتماعية. ويضيف القيادي الفيدرالي «إننا خسرنا أولا الثقة ما بين الحكومة والفاعل الاجتماعي سواء النقابي أو الجمعوي أو داخل القطاعات، خاصة في قطاع العدل سواء تعلق الأمر بالمحامين أو كتاب الضبط أو القضاة أو العدول والموثقين وخسرنا أيضا التراكمات الحاصلة في الحوار الاجتماعي والتي جاءت عبر نضالات لسنوات عديدة وهو الحوار الاجتماعي الذي كان ممأسسا في دورتين في السنة وبجدول أعمال واضح, وخسرنا كذلك الارادة الجماعية للمغاربة في مصالحة اجتماعية حقيقية بعدما حققنا المصالحة السياسية، ولم يكن
هناك اي اجتهاد من طرف الحكومة في هذا الباب، بل هناك تراجعات. فالحكومة همها الوحيد هو تدبير عجز الموازنة. واهملت الفئات المهمشة والطبقة العاملة. فالخسارة الكبرى هي خسارة الملف الاجتماعي والمقاربات الاجتماعية.
عبد القادر الزاير, نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, اكد في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان المغرب خسر كل شيء منذ تولي حكومة عبد الإله بنكيران تدبير الشأن العام. اذ لم يفعل اي اتفاق يذكر مع المركزيات النقابية.
بل هناك زيادات في الأسعار، وتجميد الترقيات وتدمير الحوار الإجتماعي ولم يتم تفعيل بنود اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى بنكيران أن يتحمل مسؤوليته.
محمد كافي الشراط, القيادي بالاتحادالعام للشغالين بالمغرب, أوضح للجريدة أن الطبقة العاملة خسرت كل شيء, خسرت التراكمات التي حققتها على مدى عقود من النضال , وخسرت الطبقة العاملة الحوار الاجتماعي الذي نزلت عليه مقصلة الحكومة , وما تبقى من بنود 26 ابريل 2011 ,رغم ان النقابة الموالية لحزب رئيس الحكومة من الموقعين على هذا الاتفاق. كما خسرت الشغيلة المغربية ملف السكن والاجور, بل خسرت ثقتها في نفسها, وبالتالي في الحكومة, اذ ان الحركة النقابية تشعر بالقنوط والاشمئزاز. ورغم ان الدستور الجديد, يضيف المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب, اعطى للنقابات مكانة مرموقة, الا ان الحكومة ضربت كل شيء عرض الحائط، والغت كل تشاور وحوار مع المركزيات النقابية ,وتتخذ القرارات دون اشراك اي فاعل من الفاعلين. كما خسرت على مستوى رصيد التشغيل الوطني، خسرت الالاف المناصب في سنة 2013 ،وستخسر الالاف في سنة 2014 اذ ان احداث منصب شغل واحد يتطلب استثمار مبلغ 10آلاف درهم.