متابعات : حقوق النساء بين حضارة العقل وبؤس التكفير

ليست هذه المرة الأولى التي تنبعث فيها أصوات الأصولية والسلفية الفكرية باسم الدين لإيقاف مسار تحديث المجتمع.
وهي أصوات تتعالى وتيرتها وترتفع حدتها، كلما تعلق الأمر بدعوة للتفكير في إصلاح أوضاع النساء ورفع الحيف عنها.
تأتي إذن دعوة الاتحاد الاشتراكي لمراجعة موضوعات سجلت بصددها النساء الاتحاديات وجود حيف وضرب للمساواة والكرامة الإنسانية، ولم تتضمن هذه الدعوة إصدار أي حكم قيمة. إن هي إلا دعوة صريحة للتفكير من أجل المراجعة، بما يعني إعمال العقل واعتماد مرجعية المصلحة والاستئناس بحقائق الواقع الاجتماعي.
هذه الدعوة ليست في الحقيقة إلا تعبيراً عن مطلب، بل والتزاما سياسيا أقره الدستور الجديد وتحديداً مبدأي المساواة والمناصفة. كما أن هذا المطلب يكشف بلغة صريحة عما يعتمل في مطالب الحركة النسائية والحركة الحقوقية بخصوص حقوق النساء بصفة عامة.
وتبعاً لذلك، فهو لا يستوجب مثل هذا الانبراء القتالي العنيف والتكفيري الذي سقط فيه بعض ممن يصف نفسه بالفقيه أو العالم، مع أن تاريخنا العربي والاسلامي في مراحله المتطورة يكشف عن سجالات واختلافات عميقة تجاوزت حدود تشريع المعاملات والعلاقات إلى ميدان الميتافيزيقا. ومع ذلك، لم يصل المستوى إلى مستوى التكفير.
لقد كان منطلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الدعوة التي أعلنها الكاتب الأول ادريس لشكر منطلقاً حداثياً، وهو استمرار لدعوات سابقة، سواء في مطالبته باعتماد خطة وطنية لإدماج المرأة، أو مطالبته بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية سابقاً. وبالتالي، فهي ليست دعوة معزولة، ويجب أن يفهمها الكثيرون بأنها تدخل في سياق المشروع المجتمعي الحداثي الذي يؤكد في جانبه الحقوقي على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية.
ومن هذا المنظور، أين هو المشكل في أن نعمل التفكير والعقل لمراجعة وإصلاح أوضاعنا وعلاقتنا الاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر برفع الحيف والظلم واللامساواة الذي تبينت معالمه وتداعياته من خلال تطور الحقائق والمعطيات الاجتماعية.
هل علينا أن نستنكف ونعتقل أنفسنا في أوضاع لها شروطها التاريخية المفهومة، أم علينا أن نفكر في التجاوز، كما يعني إعمال تلك الهبة المقدسة التي تميزنا عن الكائنات الأخرى »نعمة العقل« ؟ لا.
من قال بإغلاق باب الاجتهاد؟ من قال بتوقف العقل! مادام دَبِيبُنَا في الأرض، فمسؤوليتنا أن نعمل عقلنا لإصلاح الأرض ومن على هذه الأرض. ولا يمكن أن يصادر هذا الحق المقدس (حق التفكير) تلك الدعوات التي تستند إلى افتراض حقائق مطلقة من عنديتها وتتنطع لذلك، بل ولا تتردد في إشهار سيف التكفير والاتهامات غير المقبولة شرعاً ولا وضعاً، مع أن دعوة الاتحاد الاشتراكي هي دعوة حضارية لها ما يبررها انطلاقاً من المعطيات الاجتماعية التي باتت تفرض ضرورة مراجعة أوضاع المرأة ومراكز حقوقها القانونية والحقوقية. وضمن هذا الإطار، ليس من المقبول إقحام المقدس وعزله عن سياقه التاريخي والمصلحي، لأننا جميعاًننطلق من مبدأ أساسي بأن العدالة والإنصاف هي المقصد الأول والأخير.
دعونا إذن من سفه الكلام ومجانية الاتهامات وعدوانية الرد، دعونا من سَلِّ السيوف، وطارحونا بالنقاش، وليكن مقصدنا بذلك إصلاح أحوال البلاد والعباد، فهذا وحده الذي يمكن أن يعطينا شرف أن نكون »خير أمة أخرجت للناس«.
فلم تكن دعوتنا نحن في الاتحاد الاشتراكي لمعالجة موضوع الإرث، والتعدد وزواج القاصرات والإجهاض، تأسيسياً على حقوق المرأة ككائن بشري، إلا استجابة لما يفرزه واقعنا الاجتماعي من معطيات تبرز وتؤكد مشروعية مطالبنا في هذه الموضوعات، والتي لم يعد من الممكن التغاضي أو تجاهلها باسم الادعاء بالقطع والحسم، فالأمر يتعلق بتشريع للعباد كانت أحوالهم على نحو ما كانت وأصبحت على ما هي الآن، لكن مبدأ العدل والإنصاف والمساواة يبقى ناظماً وثابتاً لاستمرار الشرع ضابطاً للأحوال في كل زمان ومكان. إننا لا نريد هنا أن ندخل في تفاصيل مقاصد الشرع والمبادئ الكلية التي تؤسس عليها وأسباب النزول وواقع النزول، لكن حسبنا أن نكتفي هنا بهذه الإشارة للدعوة إلى الحوار والجدل وإعمال العقل، وإبعاد كل أسباب التنكيل والاتهام الرخيص، فلن يفيدنا ذلك لا في استصلاح البلاد ولا في معالجة أحوال العباد.