«أزطا » تحمل الدولة استمرار احتقار الأمازيغ من طرف حزب بنكيران

أصدرت جمعية «ازطا «بيانا أكدت من خلاله أنه وبعد مرور حوالي سنتين ونصف من اعتماد دستور يوليوز 2011، والذي نص لأول مرة على البعد الأمازيغي للهوية المغربية وعلى اللغة الأمازيغية لغة رسمية، مازال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يفتقد لرؤية سياسية واضحة المعالم، من شأنها تحقيق المساواة والعدالة اللغوية والثقافية ببلادنا. وأوضحت الجمعية أنه وأمام استمرار حملات التمييز والإقصاء والتحقير والتشهير الممنهجة والمقصودة ضد الأمازيغ والأمازيغية لغة وهوية وحضارة، آخرها العبارات العنصرية التحقيرية التي جاءت على لسان القيادي في حزب رئيس الحكومة حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني «المقرئ أبو زيد»، فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا أمازيغ « إذ يدين ويستنكر مثل هذه السلوكات والعبارات المتكررة ويعتبرها اختيارا ممنهجا يكرس لواقع دونية الأمازيغية والأمازيغ في وطنهم، ويكشف عن العقلية المعادية لقيم الإنصاف والمساواة لدى شريحة واسعة من السياسيين والمسؤولين العموميين، مما يستوجب من جميع مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية ومن كل القوى الديمقراطية والحقوقية، العمل من أجل التصدي لهذه السلوكات السياسية العنصرية المقيتة والمتكررة لمسؤولي حزب العدالة والتنمية، والتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات والتصريحات المهينة لكرامة المواطن المغربي، والتي قد تكون لها تداعيات أكثر خطورة.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ ):
يستنكر بقوة مثل هذه المواقف العنصرية التي تعكس في عمقها حقيقة مضامين ومنطلقات المواقف السياسية والإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية تجاه الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب .
يُطالب مكتب مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور، واتخاذ ما يلزم وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتمييز والعنصرية.كما يُحمّل الدولةَ المسؤولية الكاملة بشأن استمرار التمييز العنصري ضد الأمازيغ والأمازيغية واستمرار التكريس لمنظومة قانونية ، سياسية، اقتصادية وإيديولوجية مدمرة لمقومات هويتنا الوطنية ولكرامة المواطنين والمواطنات وتحرمهم من حقهم في التمتع بكافة حقوقهم (اللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية...) كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أدان البلاغ جميع أشكال وأنواع التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية، داعيا الى الاحتجاج ضدها لتجنيب المغرب كوارث خطيرة.