الجريمة قصة : موت مفتش شرطة بفاس

من أطلق الرصاصات
القاتلة
تلقت مصالح الشرطة تعليمات من النيابة العامة من اجل البحث في موضوع شكاية تقدم بها المسمى (ه_م)ضد ابنته (ه_خ)من مواليد 1980بفاس التي خرجت عن طاعته و غادرت البيت العائلي منذ مدة لتحترف الدعارة بمدينة البيضاء و الرباط أولا ومنها سافرت الى تونس ثم الإمارات العربية _الأردن_سوريا_اليونان ثم السعودية كأخر محطة لها ,حيث تم طردها ورحلت للمغرب بواسطة جواز مرور سلم لها من طرف القنصلية المغربية باسم (ه_خ)وهوية والدها ولما أصبحت بدون جواز سفر فكرت في العودة الى دول الخليج مرة أخرى وجدت أمها لمساعدتها عن طريق احد المستشارين المحليين التي تربطها به علاقة مشبوهة .
تطورت العلاقة في البداية الى صداقة ثم الى علاقة جنسية و بما ان المستشار كان يشغل منصب ضابط الحالة المدنية بمقاطعة باب الخوخة وعدها بأنه سيساعدها في الحصول على هوية جديدة مزورة ,و بالفعل كان عند وعده واستخرج لها نسخة من رسم عقد الازدياد موقعة من طرفه و عليها خاتم المقاطعة المذكورة و تحمل رقم مسجل في سجل العقود لإنسان أخر و أصبحت (ه_خ)هي» عبير ينجلون» ثم بعد ذلك توسط لها في التعرف على مفتش شرطة (ش_ع)بالدائرة الرابعة و الذي كان مكلفا بانجاز شواهد السكنى وطلب منه ان ينجز له شهادة الإقامة بعد ان زوده بعقد الازدياد المزور وعنوان خيالي أكد له بأنها تقيم به ,وعلى ضوء هذه المعطيات تمكنت «خدوج _ه» من الحصول على هوية جديدة هي «عبير بنجلون».
فتح تحقيق و اعتقال
المتورطين
فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية وتم إيقاف (ه_خ) و(ع_ب) لكنها أصبحت تتوفر على هويتين بناء على الوثائق المنجزة من طرف المستشار الجماعي (ح_ك)ومفتش الشرطة (ش_ع)الشيء الذي جعل النيابة العامة تقوم بإجراءات الاعتقالات الفورية
وتم مواصلة البحث في النازلة ,وبناء على تعليمات النيابة العامة ثم الرجوع الى المحفوظات للتعرف على الوثائق الكاملة التي على أساسها تمكنت ,(خدوج _ه)من الحصول على هوية ثانية مزورة لتصبح «عبير بنجلون».
كانت البداية من الدائرة الرابعة للشرطة فلم يتم العثور على أي مرجع لشهادة الإقامة التي أدلت بها (عبير بنجلون) بمقر هذه الدائرة تم استفسار المفتش المكلف بالشواهد و لم بجد بما يبرر موقفه ولا كيفية تسلم «عبير « للشهادة ومن أجل أخذ أقواله تم استدعائه للحضور الى المصلحة الولائية رفقة عميد الدائرة .
عند ما بلغت سيارة العميد قرب مقر ولاية الأمن نزل المفتش الذي تظاهر بأنه سيتجه الى ولاية الأمن الا انه غادر الى وجهة ثانية وفي الوقت الذي حرر محضر للعميد رئيس الدائرة لم يظهر أثر للمفتش .
حرر رئيسه المباشر تقريرا في الموضوع وحول ظروف غيابه بدون مبرر مما استوجب انطلاق البحث عليه من طرف عناصر الشرطة القضائية ,وبعد الاتصال بأسرته و عائلته و أصدقائه تبين من خلال تصريح أخوانه بأنه غادر المنزل وبحوزته سلاحه الناري الذي طلبه من والدته .
أقيمت حراسة على منزله بواسطة فرقة خاصة بينما انطلقت فرقة أخرى للبحث في كل الأماكن التي يتردد عليها .
استمر الحال على ما هو عليه الى غاية بلوغ معلومة تفيد بان مواطنا اكتشف بملعب الخيل جثة مواطن مقتول ,انتقلت على الفور الشرطة المعنية التي تعرفت على جثة الهالك و هي ممددة على ظهرها و سلاحه الناري بيده اليسرى ...........وهناك اختراق الرصاصة لرأسه زيادة عن جرح شهد على الجهة اليسرى من الصدر ,وبعد تفتيش الجثة ضبطت بحوزته حافظة أوراقه و هي تضم جميع وثائقه الشخصية بالإضافة الى مبلغ مالي و كذا لوازم عمله من أصفاد و بطاقة مهنية و خراطيش للمسدس مما يدل على ان المعني بالأمر كان وحيدا وسط الحشائش المتوحشة المرتفعة و بعد ان فكر مليا قام بعملية الانتحار المحاولة الأولى لم تفي بالمطلوب سوى جروح و الثانية كانت قاتلة و حققت المبتغى .
بعين المكان تم البحث عن الذخيرة فتم العثور على الخرطوشين الفارغين اللتين استعملتا في مقتله مما ينفي عملية الانتحار و من هذا المنطلق كانت هناك أسباب و وجيهة تنفي عملية الانتحار نذكر منها ,....
1_المعني قيد حياته كانت له علاقات طيبة مع مختلف ساكنة باب الفتوح من أعيان و بسطاء .
2_كان يمتاز بسلوك حسن و انضباط أمام الرؤساء ومحبوب من طرف الجميع .
3_المفتش المنتحر بمجرد علمه بان احد عمداء الشرطة القضائية سيتجه للدائرة للبحث معه بادرة الى إخفاء بعض الوثائق لدى أحد أصدقائه و بمجرد انتشار خبر انتحاره بادر هذا الشخص بتقديمها لرجال الشرطة مؤكدا أنه وضعها عنده قبل يوم انتحاره .
4_ عدم وجود باقي الخرطوشات بالمسدس زيادة عن شارة الشرطة وهذا يطرح في حد ذاته مجموعة من التساؤلات.
5_المعني بالأمر لم تكن له أي عداوة أو نزاع مع أي شخص و كل ما هناك أنه غرر به من طرف مستشار و هناك علاقة جنسية غير مشروعة ليس بالشيء الخطير لدفعه للانتحار مع العلم ان المعني لم يتقدم لأخذ
عطلته السنوية لمدة 10سنوات مما يطرح العديد من الإشكالات.
أمام كل هذه المعطيات عائلة الهالك و أسرته رفضت طرح إقدام ابنها على الانتحار و تصرح بان ابنها الفقيد تشك في خبر انتحاره حيث تقول بأنه قتل وتضيف العائلة بأنها بمجرد انتشار خبر قتله توجهنا لمعاينة المرحوم بالمستشفى الجامعي بفاس وجدنا جثته متعفنة مما يدل و لا يدع مجالا للشك أن ابنها قتل قبل الإعلان عن خبر انتحاره إذ لا يعقل ان تتعفن الجثة في يوم واحد حيث ان المرحوم غاب منذ يوم الجمعة و لم نتوصل بإشعار موته حتى يوم الاثنين.
وتؤكد الأسرة أن ابنها غاب عنها لمدة 3أيام أي من ويوم الجمعة حيث تناول معهم وجبة الغداء و انصرف بمجرد اتصال هاتفي بعدما قام مرتديا لباسه و كعادته قام بتلميع حذائه ,مما يدل على انه لم تكن له نية الانتحار و مند ذلك الحين لم نره ,إننا نشك و نرفض بتاتا أن ابننا قد انتحر ,وتقوا أسرة الهالك بان ابنها كان يتمتع بالنزاهة و السمعة الطيبة من طرف الإدارة و المواطنين .ويضيف احد أفراد الأسرة بان إشكالية المسدس تتحمل مسؤوليتها الإدارة,إذ كيف يعقل ان يتم استدعاؤه و البحث معه و لم يتم تجريده من السلاح ووسائل العمل و لو مؤقتا علما ان هناك مراقبة دورية و منظمة على السلاح و الخرطوشات ,ثم لما لم يخضع الهالك لمدة طويلة لهذا التفتيش قبل وفاته و نعلم حسب الإدارة ان هناك ضياع 22رصاصة ,زيادة عن ذلك من أرهب الهالك حتى أصبح في وضعية نفسية مهتزة لان كل العوامل سواء الداخلية منها أو الخارجية تستبعد ان يكون قد انتحر و لكن نقول لقد قتل .
وسنقوم نحن أسرة المرحوم رسميا بتقديم شكاية الى القضاء إذ نشكك من خلالها في ظروف وفاة ابننا .
توضيح
أوردت جريدتكم «الإتحاد الإشتراكي» في عددها ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2013 مقالين الأول في الصفحة 08 تحت عنوان « إدانة »السكناوي الغلبزوري« بشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم» والثاني في الصفحة 09 تحت عنوان «إدانة مدير جريدة »أصوات الريف« بشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، وهما بدون توقيع، فيما واحد منهما يحمل توقيع (خ الطويل) في الصفحة الإلكترونية للجريدة، وللإشارة فهما مقالين بعنوانين مختلفين وبمضمون واحد بل بالحرف الوحد.
وبصفتي معنيا بالأمر كمدير نشر لجريدة «أصوات الريف» ومديرا للشركة التي تصدر عنها الجريدة فإنني أستغرب من طبيعة «التعليق على موضوع الحكم والتعسف في تأويله» من قبل جهات نشرت هذا المقال عبر المواقع الإلكترونية ساعات قليلة بعد صدور الحكم وعليه أود أن أقدم التوضيحات التالية لجريدتكم وللقراء.
- المقال الذي ورد في جريدة «الإتحاد الإشتراكي» ليوم 24 دجنبر 2013 في الصفحة 08 والصفحة 09 سبق أن نشر حرفيا عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية ساعات قليلة بعد صدور الحكم يوم 16 دجنبر 2013 وحتى قبل أن يحصلا الطرفان المتنازعين على نسخة الحكم !!!!
- أن القضية لزلت تروج أطوارها أمام محكمة الإستيئناف.
- أن الصيغة التي ورد بها هذا الخبر في جريدتكم فإنه حمل «نوعا من التعسف في التأويل» وإصدار «حكم قيمة» مما تضمنه من أساليب وعبارات حتى وإن كانت على سبيل «التعليق على الخبر» فهي في نظرنا لم تستند حتى على الحيثيات والتعليل القانوني للحكم، خاصة الفقرة التي أوردتموها على الشكل التالي: «وأمام هذه الواقعة التي لا يملك المرء أمامها إلا إبداء الأسف والتحسر من المآل الذي انحدر إليه واقع بعض المنابر الإعلامية. ولذلك فقد قرر الدكتور محمد بودرا أن يطالب فقط بدرهم رمزي واحد، تعويضا له عن المس بكرامته الإنسانية وسمعته وموقعه الاجتماعي وشرفه»
* أولا: المشتكي تابع الجريدة بفصول القانون الجنائي وليس المطالبة بدرهم رمزي فقط !!!
* ثانيا: الفقرة تتضمن حكم قيمة على واقعة لم تكلف الجريدة نفسها التأكد من حيثياتها وأطوارها القضائية
- أستغرب من كون الجريدة لم تدرج ولو جزءا من بيانات لجنة التضامن، بيانات المنظمات الحقوقية والإعلامية، تضامن رجال ونساء الإعلام... رغم أن المراسل يتوصل بها. (أخر ما صدر في هذا الأسبوع بيان لجنة التضامن، وبيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)
- أما فيما يتعلق بخلفيات التجاء البرلماني محمد بودرا للقضاء (وهذا حقه طبعا) فالأمر مرتبط بافتتاحية لجريدة «أصوات الريف» عدد 14 من توقيع مدير نشرها أورد فيها ردا على تصريح البرلماني ورئيس الجهة في مؤتمر إقليمي لحزبه -الأصالة والمعاصرة- قال فيه أمام وسائل الإعلام السمعية والبصرية والحضور «أن الجريدة كانت تريد تنظيم ندوة حول موضوع تقييم أداء برلمانيي الحسيمة واتصلت بمختلف الفرق البرلمانية وجمعت معطيات ومعلومات في الأمر وحينما تبين لها (الجريدة) أن البام يحتل الصدارة في هذا الجانب فإنها تراجعن عن تنظيم الندوة» وبما أن الجريدة لم تكن على علم بهذه الندوة ولم تفكر هيئة تحريرها في تنظيم أية ندوة بهذا العنوان أو بغيره فكان توضيح جريدة «أصوات الريف» على الشكل التالي:
« أما فيما ذكرته برغبة الجريدة واستعدادها لتنظيم ندوة لتقييم الأداء البرلماني لممثلي إقليم الحسيمة في البرلمان، فالأمر بالنسبة لنا في هيئة التحرير لا يخرج عن احتمالين اثنين: الاحتمال الأول أن الرجل يأتي قول الكذب ونشر معلومات كاذبة، أما الاحتمال الثاني فهو أن الرجل وقع ضحية عملية نصب محكمة ..»
وهي الفقرة التي حرك من أجلها الدعوى والمتابعة بفصول القانون الجنائي....