كان محمد اليازغي حديث العهد بالزواج برفيقة عمره سعدى بلافريج، عندما خرج ليلة عيد الاضحي من سنة 1973من بيته, وقد ترك الزوجة مع الوالدة . ارتدى اليازغي صبيحة ذات اليوم البارد من الشتاء منامة (بيجاما) وسلهاما. كانت الساعة تشير الى الحادية عشرة، عندما خرج لتفقد صندوق البريد. يقول اليازغي عن اللحظة التي ستغير حياته كلها وتضعه في عداد الموتى أو يكاد,» «خرجت لأتفقد صندوق البريد وأرى ما إن كانت به رسائل، فوجدت كتابا، وعادة ما كانت تصلني كتب عبر البريد من إخوان أو أصدقاء أو مكتبات. وفي طريق عودتي إلى الباب الداخلي للمنزل، بعد أن ودّعت يمامة بنت صديقي محمد الناصري، نظرت إلى المغلف الذي كان يحتوي على الكتاب فوجدت عليه طوابع بريدية للمغرب. وحين وصلت إلى الباب وقبل دخولي إلى المنزل، حاولت فتح المغلف فحدث انفجار رهيب، ومن حسن حظي أني كنت لا أزال واقفا, لأني لو كنت جلست لذهب الانفجار بكثير من أجزاء جسدي، لأن المواد التي وضعت في الطرد كانت شديدة الانفجار، والدوي كان مرعبا، إلى درجة أن إطارات نوافذ المنزل سقطت في الحديقة، ولم يبق على جسدي شيء.. لا منامة ولا سلهام، كل شيء تبخر وتمزق، وما ظهر لي في تلك اللحظة أن نصف إبهام يدي اليسرى قد ذهب، كما ذهب جزء من وسطى يدي اليمنى». « وصل الطرد الملغوم بعد شهور قليلة من زواج محمد ليازغي ، ويروي في كتابه السرية الذي اعده للنشر الصحافي الفلسطيني القميم في المغرب، محمود معروف، بالقول« * بعد وفاة والدي في مارس 1970، تقدمت عائلتي بطلب يد سعدى بلافريج من عائلتها، كنا جيرانا في حي الليمون. ورغم أن الطلب كان قد حظي بالقبول، فإننا لم نقم بأي إجراء قانوني للخطوبة أو للزواج. وبطبيعة الحال، فقد عمد والدها إلى استشارة شقيقه أحمد بلافريج، الذي تولى في فترات سابقة مناصب الوزير الأول ووزير الخارجية والأمين العام لحزب الاستقلال، فبارك الأخير هذا الاختيار وأثنى عليّ قائلا: إن اليازغي من أحسن الرجال في البلاد. وفي شهر أكتوبر، الذي صادف شهر رمضان، كان اعتقالي بعد أن أوصلت سعدى إلى منزل خالتها، وبقي مصيري مجهولا لأكثر من شهر، وبعد أن نقلت إلى سجن القنيطرة بدأت سعدى تزورني رغم أن الخطوبة كانت مجرد التزام معنوي لم يتوج بعد بأي إجراء أو وثائق أو تسجيل، وبقيت تزورني إلى حين إطلاق سراحي من سجن بو المهارز سنة 1971. وقمنا بالإجراءات القانونية لعقد القران يوم 21 أبريل 1972 وفي اليوم الموالي، 22 أبريل، أقمت، في منزل الصديق رشيد بن عبد الله، حفل الزفاف الذي اقتصر على أفراد العائلتين وأصدقاء حميميين مثل عمر بن جلون وبوبكر الشرقاوي والحبيب الشرقاوي. ولأن أنيس, ابن الحاج أحمد بلافريج, كان قد اعتقل في شهر مارس، أي قبل موعد الزفاف بشهر، فإن الحفل الذي كانت ستقيمه عائلة سعدى ألغي. وهكذا عشنا أنا وسعدى كزوجين سويا ثمانية أشهر فقط». الواقع السياسي، لم يكن بهذه البساطة العائلية. فقد كان محمد اليازغي وسط لجة من التفاعلات السياسية، بين الاوضاع العامة المتميزه بالمتابعات والمحاكلامات ( محاكمة مراكش في نهاية الستينيات وبداية السبعينات من القرن الماضي كمثال والمطاردات والاختطافات ) وبين الجمود العام لقيادة الاتحاد الوطني آنذاك. كان اليازغي شاهدا على ما يقع، ولم يكتف بهذا الموقع ، لهذا تحرك الي جانب الاتحاديين الصامدين وعن ذلك يقول اليازغي«وفي سنة 1972 ولكي نتجاوز وضعية الجمود التي تعيشها قيادة الحزب، فكرنا في الانتقال إلى مرحلة أخرى، فأقنعنا عبد الرحيم بوعبيد بالدعوة إلى تنظيم لقاء وطني للمناضلين. وكذلك كان، ليتقرر عقده في يوليوز وسيحتضنه منزل الحاج إدريس بنبركة في حي المحيط بالرباط. وقد شارك فيه أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية المنتخبون في المؤتمر الوطني الثاني سنة 1962، أي الملتزمون والحاملون للشرعية الحزبية، وتم الحرص على ألا يكون المدعوون من المؤيدين للجناح النقابي، لأنهم سيعرقلون أي عمل أو مبادرة يمكن أن تقوم بها تنظيمات القاعدة، فمشكلة قيادة الاتحاد، مثلا، لا يمكن أن تحل إلا مع مسؤولين وطنيين ملتزمين، لكننا دعونا كل المسؤولين الإقليميين الذين كانت المؤتمرات الإقليمية قد انتخبتهم في مراحل سابقة. وأطلقنا على اللقاء الوطني صفة »انتفاضة يوليوز 1972« التي أصدرت قرارات، من بينها أن اللجنة الإدارية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر هي اللجنة الشرعية، وألغينا القرار الوحدوي الذي كان اتخذ سنة 1967 والقاضي بتشكيل مكتب سياسي ثلاثي». و«وبدأنا نشتغل، لكن بدون كتابة عامة، وأصر عبد الرحيم بوعبيد على التمسك بصفته عضوا في اللجنة الإدارية إلى حين عقد المؤتمر. وبعد انتفاضة يوليوز 1972، قرر عبد الله إبراهيم »طردنا« من الاتحاد الوطني، كما طلب من علال الفاسي في غشت 1972 تجميد الكتلة الوطنية. لكن المؤتمر تأخر بسبب ما عرفته البلاد من أحداث وطنية، خصوصا محاولة الانقلاب الثانية (الطائرة)، والتي أصبحت معها الوضعية السياسية العامة في البلاد معقدة.». ويسهب اليازغي في شرح الظروف المحيطة بعملية الطرد الملغوم« في شتنبر، بعث الملك الحسن الثاني برسالة إلى عبد الرحيم بوعبيد، كما بعث برسائل مماثلة إلى قادة الأحزاب السياسية، يطلب رأيهم في الأوضاع. وقد ناقشنا -نحن جماعة من المناضلين: عبد اللطيف بن جلون، محمد الحبابي، عمر بن جلون ومحمد اليازغي- هذه الرسالة مع بوعبيد وأعددنا الجواب الذي صاغه هذا الأخير في مذكرة، سلمها إلى الملك في 8 أكتوبر 1972 وفد يتكون من عبد الرحيم بوعبيد، محمد الحبابي ومحمد اليازغي. وطرحت المذكرة مسألة إعادة ترسيخ الثقة بين الحكم والشعب، والسبل الكفيلة بخلق أجواء هذه الثقة التي تفتح المجال لاختيارات شعبية على مستوى القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى قيام مؤسسات ديمقراطية. وخلال تلك المقابلة، أخبرنا الملك بأن الفقيه محمد البصري التقى بالمحجوبي أحرضان وتحدث إليه عن ضرورة أن يتحرك الأمازيغ. ولما لاحظ الملك أنني ابتسمت، توجه إلي قائلا: لم تثق أسي اليازغي، إن التسجيل لدي لأنني أنا الذي زودت المحجوبي أحرضان بساعة يدوية بها آلة دقيقة للتسجيل». فصل مثير لعل الفصل المثير هو التعلق بطابطين من ظباط الجيش شاركا في الانقلاب الثاني وهما اكويرة وأمقران. وقد كانا علي علم بالعملية ب دون تحديدها بالتدقيق. وتفاصيل ذلك لا يمكن فصلها عن الانقلاب وعن حيثياته . ولنستمع الى اليازغي حول الظروف والانذار الذي توصل به من لدن الظابطين اللدين اعدما في نفس الوقت الذي توصل فيها بالطرد الملغوم. « تأكدت فيما بعد، هي أن أوفقير كان متورطا في محاولة انقلاب الصخيرات في يوليوز 1971، ولا شك أن الدور الذي لعبه ظاهريا والمتمثل في حماية الملك أثناء المحاولة ساعده على التحضير لعملية الطائرة في غشت 1972، ويبدو أنه بدأ مباشرة في الإعداد لهذه المحاولة منذ عملية اختطاف المهدي بن بركة وما شكلته من لطخة كبيرة في وجه وتاريخ الحكم جعلت أعين بعض العسكريين، وعلى رأسهم الجنرال أوفقير، تُصوَّب نحو الحكم مباشرة، طمعا في الاستيلاء عليه. فأوفقير نفسه كان أداة طيعة في يد النظام في جريمة اختطاف المهدي بن بركة واغتياله. وشخصيا، لم يفاجئني انقلابه على الملك، وكنت أعتقد أنه ابن مدرسة خلقها النظام ومنهج لم ينته. وقد كنا في تلك الساعة مشغولين بكيفية النهوض بالاتحاد، وبالتالي فما حصل في غشت، أي محاولة إسقاط طائرة الملك، شكل صدمة كبيرة للأوساط السياسية. وقد صرح الضباط المعتقلون أثناء المحاكمة بأنهم كانوا على اتصال بأيت قدور وأنه هو من ربط لهم الاتصال بالفقيه محمد البصري الذي زار أمقران في المستشفى في باريس، لكنهم لم يذكروا عبد الرحيم بوعبيد. كنت قد تعرفت على الضابطين أمقران وكويرة في ماي 1972 خلال حفل عقيقة في بيت محمد آيت قدور في القنيطرة التي كان مدير مينائها، ولم يجر أي حديث خاص بيني وبينهما. بطبيعة الحال، لم تغب عني »الدردشة« التي دارت أثناء تناول وجبة فطور الصباح حول قضايا الوطن ومشاكله الكثيرة, بدءا من الرشوة والفساد وصولا إلى الاستغلال والظلم والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان. وباستثناء إشارات قوية من محمد آيت قدور إلى تذمر الضباط الذين كان على اتصال بهم وتبرمهم من التدهور الخطير الذي كان يعرفه المغرب، لم يخبرني (آيت قدور) بالإعداد لأي محاولة انقلاب تدبر في الخفاء. كما أن عبد الرحيم بوعبيد، في أحاديثه معي، لم يتعرض في يوم من الأيام لأي لقاء أو اتفاق مع الجنرال أوفقير للإطاحة بنظام الحسن الثاني لأنني أعرف، نتيجة احتكاكي المستمر به، أنه (بوعبيد) لا يمكن أن يطمئن إلي أي حكم عسكري يفرض على البلاد بالعنف، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى دخول المغرب في مرحلة من عدم الاستقرار ومن الصراعات الدموية التي تمنع أي تقدم أو تطور اقتصادي واجتماعي, فبالأحرى سياسي ومؤسساتي. لكن يوم 13 يناير 1973، يوم الوقوف بعرفة الذي توصلت فيه بالطرد الملغوم، سيكون هو يوم تنفيذ حكم الإعدام في الضباط المتورطين في الانقلاب الذين شاركوا في محاولة إسقاط الطائرة الملكية. وقبل الإعدام، وفي لقائهم مع محاميهم، ومن ضمنهم المحاميان محمد الفاروقي وجواد العراقي اللذان قال لهما أمقران إنه في اليومين الماضيين عذب تعذيبا شديدا لكي يشهد بأن محمد اليازغي وعمر بن جلون كانا ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي سيعلن عنه بمجرد نجاح الانقلاب، طلب أمقران من المحاميين أن يتصلا بي بسرعة لدعوتي إلى توخي الحيطة والحذر. وهذا ما أكده الضابط الطيار أحمد الوافي، زميل أمقران والذي حكم عليه معه بعشر سنوات سجنا من طرف المحكمة العسكرية لكنه سيقضي أكثر من هذه المدة بتازمامارت (18 سنة). ففي تصريح صحفي، أكد الوافي أن أمقران باح له ببعض الأسرار بعد أن لاحظ أن الدرك الملكي أتى ثلاث مرات متتالية لأخذه إلى خارج السجن، ومن تلك الأسرار أنه نقل للمثول أمام الملك الحسن الثاني الذي كان يتحرق رغبة في معرفة ما إذا كان قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على صلة بالمحاولة الانقلابية للطيارين، وقد نفى أمقران أمام الملك أي صلة له بقادة الاتحاد الوطني. وفي ذلك الصباح، بعد إعدام الضباط، جاء جواد العراقي إلى الرباط ليبلغني بما سمعه من الضابطين، لكنه حين وصل إلى منزلي كان الطرد قد انفجر ونقلت إلى المستشفى».
