الدولة ستخسر في الصفقة ما يقارب 57 ملياراً .. فضيحة أراضي الدروة: نعم أخطأت «الجريدة»، فالخسارة ضعف ما نشرناه!!

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة سطات بوشعيب المتوكل، أمر يوم الجمعة الماضي بمده بالملف المرتبط بتفويت 42 هكتاراً تابعة لأملاك الدولة بالدروة إقليم برشيد بثمن بخس سيكبد ميزانية الدولة الملايير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المخول لها ذلك، والتي كان من المفترض أن تجتمع يوم الجمعة الماضي لأخذ القرار النهائي، تم تأجيلها بطلب من الوالي. إذ حسب مصادر جريدة »الاتحاد الاشتراكي«، فإن اللجنة المخولة لها بتحديد ثمن المتر المربع، حددت الثمن في 80 درهماً، في حين يبلغ ثمن المتر بهذه المنطقة المتواجدة بالقرب من العاصمة الاقتصادية ، 1500 درهم للمتر المربع الواحد. وبعملية بسيطة، فإن خسارة الدولة في هذه الصفقة الخاسرة بكل المقاييس، تتعدى 42 مليار سنتيم. إذ، حسب مصادرنا، فإن الهكتار الواحد يصل ثمنه الحقيقي إلى مليار و 500 مليون سنتيم، في حين أقرت اللجنة بيع المتر الواحد ب 80 درهما، أي حوالي 80 مليونا للهكتار، وبعملية حسابية بسيطة، فإن الثمن الحقيقي ل 42 هكتار يصل إلى 60 ملياراً، في حين أن الدولة ستبيعها ب 3 ملايير و 360 مليون سنتيم فقط لإحدى الشركات المتخصصة في العقار »ت« وبالتالي، فالدولة ستخسر في هذه الصفقة ما يقارب 57 ملياراً.
وبالعودة إلى الرسم العقاري عدد 53/16276 الكائن بالدروة، فإن مصادر من مديرية أملاك الدولة كانت قد صرحت بأن »هذه المساحة تم استخراجها من الملك العام للدولة بمرسوم صادر في سنة 2003، وأن عملية الاستخراج هاته تمت بهدف تخصيص هذا الملك لتحقيق برنامج للسكن الاجتماعي قصد إعادة إيواء ساكني دور الصفيح بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، تم رصد هذا الملك ضمن الأراضي التي تمت تعبئتها على النطاق الوطني لتحقيق برامج السكن الاجتماعي ومحاربة مدن الصفيح خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015«.
المعطيات التي جمعتها الجريدة تبين »أن منطقة الدروة لا يوجد بها أي سكن عشوائي«، على اعتبار أن برنامجاً في هذا الباب قد تم إنجازه في عهد عامل برشيد السابق محمد فنيد الذي تمت ترقيته ربما لهذا الغرض إلى والي جهة تادلة أزيلال، كما سبق لوزير السكنى نبيل بنعبد الله أن صرح أن منطقة الدروة سيتم إعلانها مدينة بدون صفيح سنة 2013، قبل أن يتأخر هذا الإعلان لمسائل تقنية إلى سنة 2014.
وخلافاً لما قالته مصادر مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هناك أربع دور صفيحية فقط مبنية فوق هذه المساحة التي تتجاوز 42 هكتاراً، وهي الآن معروضة أمام المحاكم. وقد تم إيواء ساكنة »الثكنة العسكرية ودوار الشلوح« في السابق بمشروع المسيرة في إطار إعادة إيواء ساكني دور الصفيح، بعد أن تمت عملية المسح الطبوغرافي ل 100 هكتار، حيث خصص ما يقارب ب 60 هكتارا لهذا الغرض، وما تبقى منه أي 42 هكتارا موضوع هذه »الصفقة«، والتي كان يقطن بها سكان »الثكنة العسكرية ودوار الشلوح« التي مازال يتواجد فوقها أيضاً مسجد وكنيسة قديمة، تابعة لكل من بلدية الدروة وجماعة أولاد زيان، يتم الآن، حسب »إضاءة« مديرية أملاك الدولة، تخصيصها لإعادة إيواء ساكني دور الصفيح، وبالتالي نتساءل: هل هذه المساحة الشاسعة 42 هكتاراً ستخصص لإيواء أربع عائلات، مجرد سؤال يطرح في ملعب الحكومة؟
وبالعودة إلى مشروع المسيرة الذي ضم سكان المناطق الصفيحية، فإن العديد من البقع الأرضية الذي استفاد منها المواطنون ليس لهم الحق في الحصول على الرسوم العقارية «»التيتر»«، على اعتبار أن هذه الأرض في ملكية وزارة التجهيز والنقل وهي قنبلة ستنفجر في أيدي المسؤولين.