الدكتور حفيض هاشري * .. .. نسبة وفيات الأمهات في الوسط القروي تفوق مرتين ما يسجله الوسط الحضري

{  شهور قليلة تفصلنا عن موعد نهاية مخطط العمل لتخفيض وتيرة وفيات الأمهات والمواليد، ما الذي تحقق؟
أولا يجب التأكيد على مسألة أساسية، وهي أن المغرب بموافقته على أهداف الألفية للتنمية فقد التزم بخفض وفيات الأمهات بثلاثة أرباع ووفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات بنسبة الثلثين، وذلك في أفق سنة 2015، ولبلوغ هذه الأهداف فقد بذلت منذ التسعينات مجهودات كبيرة في هذا الصدد وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعليه فقد تحققت أشياء كثيرة، فوفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفضت نسبة وفيات الأمهات في غضون 20 سنة بنسبة 66 في المئة، حيث انتقلت من 332 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 1992، إلى 112 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في سنة 2010 . كما أن المسح الوطني للصحة والسكان لسنة2011  قد بيّن أن مؤشر وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض إلى 30 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، عوض 84 حالة وفاة سنة 1992 ، أي بانخفاض يعادل 64 في المئة.
 
{ ما هي الأهداف المسطرة عند نهاية هذا البرنامج الممتد من 2012 إلى 2016 ؟
لقد حدد البرنامج في أفق سنة 2016 تخفيض وفيات الأمهات من 112 حالة وفاة إلى 50 لكل 100 ألف ولادة حية، وتقليص وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات من 30 إلى 20 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، وكذا تقليص وفيات المواليد من 19 إلى 12 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، ومن اجل الوصول إلى هذه المؤشرات  يتعين رفع تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية من 73 في المئة إلى 90 في المئة، ومن 55 إلى 75 في المئة بالوسط القروي، بلوغ نسبة 10 في المئة بالنسبة للعمليات القيصرية، رفع التغطية بالنسبة للاستشارات ما قبل الولادة من 77 إلى 90 في المئة، بلوغ 95 في المئة من التغطية بالنسبة للاستشارات ما بعد الولادة، والاحتفاظ بمعدل الإقدام على موانع الحمل بنسبة تعادل أو تفوق 67 في المئة.
 
{ لكن رغم هذا الانخفاض الذي تتحدثون عنه فإن الحالات المتداولة في وسائل الإعلام والأرقام التي كشفتم عنها تعتبر أرقاما لا يستهان بها؟
هنا لا بد من الإشارة إلى معطى أساسي، وهو أن وسائل الإعلام أضحت تتفاعل مع هذا الموضوع بشكل أكبر وتمنحه اهتماما واسعا  عكس سنوات خلت، وذلك انطلاقا من انخراطها في مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين وتفاعلها مع قضايا معيشهم اليومي، وبالتالي أضحى الحديث عن بعض هذه الحالات وتسليط الضوء عليها يبين كما لو أننا أمام واقع، قد يقارنه البعض مجازا «بالمعطى الوبائي» وهو أمر غير صحيح، وإن كانت وزارة الصحة والسلطات المغربية عموما منخرطة من أجل التقليص من هذه الوفيات التي لايرغب في حدوثها أيّ كان. وبالتالي فالأرقام والإحصائيات هي التي تبين إن كنا نتقدم في هذا الباب أو نتقهقر.
تقدم لايعني أننا لم نقف عند عدد من المفارقات التي لاتزال قائمة بين الوسط الحضري والقروي، وبين الجهات وبين الأوساط سوسيو اقتصادية فيما يخص الولوج إلى علاجات التوليد. فمثلا نسبة وفيات الأمهات في الوسط القروي تفوق مرتين نسبة الوفيات في الوسط الحضري بمعدل 148 حالة وفاة مقابل 73 لكل 100 ألف حالة ولادة حية بالوسط الحضري. كما بينت الدراسة الوطنية الأولى التي أجريت لتحديد نسبة وفيات الأمهات لسنة 2009 ببلادنا، على أن تدني الخدمات الصحية هو من الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات، إذ أنه وإن ولجت المرأة الحامل للمنشأة الصحية فإنها لا تحصل بالضرورة على الرعاية الجيدة.
أما وفيات المواليد التي استقرت حاليا في 21  حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، فإنها تمثل 71% من وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات، وتعد الولادات قبل الأوان، وضعف الوزن أثناء الولادة، والاختناق المولدي، والتعفنات هي من الأسباب الرئيسية للوفيات.
كما أن المجهودات المبذولة لصياغة المعايير السريرية لم يكن لها أي تأثير على أرض الواقع لأسباب عدة. فضلا عن كون هذه المستويات العلاجية هي غير مشخصة وتفتقر إلى التراتبية والتدرج، بالإضافة إلى أن بعد الساكنة عن المراكز المتخصصة وضعف الطاقة الإيوائية لهذه المراكز يؤدي إلى اختلالات في التكفل بالحالات الاستعجالية للمواليد.
 
{ ما هي الإجراءات التي اتخذت من أجل تحقيق أهداف البرنامج؟
هناك العديد من الإجراءات التي تم إقرارها في هذا الصدد وذلك ضمن 4 محاور تتضمن 27 إجراء لتسريع تخفيض وفيات الأمهات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المجانية لتشمل ليس فقط الولادة الطبيعية، والعمليات القيصرية، بل كذلك الأمر بالنسبة للعلاجات التي تهم المضاعفات الخاصة بالحمل، الولادة، وفترة ما بعد الولادة، كما تم اعتماد المجانية بالنسبة للفحوصات المخبرية من أجل تتبع حالات النساء الحوامل، فضلا عن إقرارها بالنسبة للترحيل الصحي بين المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى ذلك تم دعم وحدات الاسعاف الطبي من أجل إنقاذ النساء الحوامل لتشمل 20 موقعا جديدا بالمناطق النائية والتي تعرف تغطية صحية أقل، حيث تم تكوين الفرق الصحية والمتطوعين الجماعتيين، وقد انطلقت المبادرة في هذا الصدد.
من جهة أخرى تم العمل على تحسين توافر مشتقات الدم بجميع المستشفيات الإقليمية، تأمين الحراسة في جميع أقسام الولادة التابعة للمستشفيات الإقليمية والجهوية وكذلك بدور الولادة، إقرار تداريب على مستوى المستشفيات العمومية لمدة 6 أشهر داخل مقر تكوين الأطباء المقيمين في تخصص طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، فضلا عن إنجاز الدورة الثانية لتدقيق دور الولادة والعمل على اعتماد جودتها،  تنظيم مسابقة الجودة سنويا لمستشفيات الولادة. كما أنه وفي إطار دعم مسؤولية القرب لمراقبة الحمل والولادة فقد تم تأهيل بعض المراكز الصحية المتوفرة على دور للولادة بناء على نتائج تدقيق 2012، وتزويدها بالمعدات البيوطبية وبآلات المحللات الصغيرة، واقتناء سيارات إسعاف جديدة، حيث تم إعطاء الأولوية للأقاليم الأقل تغطية في ما يتعلق بالولادة تحت المراقبة الطبية ، وذلك بتعيين مولدتين على الأقل بكل دار للولادة. مع العمل على دعم القيادة الجهوية للبرنامج وذلك بصياغة وتنفيذ برنامج عمل جهوي لتحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج، مع تكليف المصالح اللامركزية لإجراء تدقيق للمراكز الصحية المتوفرة على وحدة للتوليد قصد التأكد من مطابقتها للمعايير المحدد وذلك كل سنتين، فضلا عن تدابير أخرى.
أما بخصوص تسريع تخفيض وفيات المواليد فقد تم تسطير 6 محاور ب 24 إجراء، كما تم تأهيل بنيات الولادة، تنظيم وتعزيز عرض العلاجات الخاصة بالمواليد، تعزيز مراقبتهم مباشرة بعد الولادة، تحسين جودة التكفل بهم، وضع نظام إعلامي ملائم وتطوير البحث في ميدان الصحة للفترة المحيطة بالولادة، مع إجراءات مصاحبة أخرى تشمل قطاعات وزارية كما هو الحال بالنسبة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، دون إغفال المجتمع المدني.
وهناك عمل حثيث من أجل تقليص الفوارق في الوفيات في صفوف الأمهات والمواليد بين العالم القروي والوسط الحضري، حيث يستهدف البرنامج 9 جهات ذات التغطية المنخفضة على مستوى  مؤشرات صحة الأم والطفل ، وهي سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، تادلة أزيلال، دكالة عبدة، طنجة تطوان، الغرب شراردة بني حسن،  الجهة الشرقية ،  مراكش تانسيفت الحوز  ،  ومكناس تافيلالت.
 
{   ما هي أبرز الاكراهات المسجلة؟
هناك التفاوتات بين العالم القروي والحضري، قلة الموارد البشرية، صعوبة الولوج إلى بعض المؤسسات الصحية، عدم تحرر القيادات الجهوية وفعلها واتخاذها للمبادرات.
*  رئيس قسم العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة