الجمارك المغربية تحتفي بيومها العالمي

يعتبر تاريخ 26 يناير من كل سنة يوما راسخا في الذاكرة الجمركية العالمية والمغربية خاصة ،وهو فرصة سانحة لتقويم اختلالات الأداء الجمركي المغربي، والوقوف عند المنجزات والأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة في الحدود الجمركية البرية والجوية والبحرية بهدف إنعاش الاستثمار وحماية المستهلك ،حماية الاقتصاد الوطني ، تحقيق العدالة الجبائية وكذا مراقبة المبادلات التجارية الوطنية والدولية طبقا للقوانين التشريعية التي انساق المغرب في توقيعها وتنظيمها .
ونظرا لطبيعة الحياة التجارية وما تفرضه من الائتمان والسرعة في الإنتاج وتنقل للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم ،تحت لواء ما يسمى بالعولمة في إطار سوق موحدة مرتبطة بفتح الأسواق العالمية والقيام بالتبادل التجاري دون قيود جمركية تفرضه الدول على السلع الأجنبية ،فإن الحضور البارز للإدارة الجمركية المغربية في المحافل الدولية وتعيينها للمرة الخامسة على التوالي كممثل إقليمي لشمال إفريقيا و الشرق الأدنى والأوسط داخل المنظمة العالمية للجمارك(OMD)،يبرز أهمية المنظومة الجمركية في مواكبة التنمية السوسيواقتصادية وانتقالها من الدور الجبائي المرن الذي يفرض سلسلة من الرسوم والمكوس الجمركية أثناء عملتي الاستيراد والتصدير وغيرها إلى فاعل في التنمية الاقتصادية، وذلك واضح في الأجندة العملية اليومية لأطر وموظفي إدارة الجمارك الذين يعملون بشكل يومي ولافت في تقريب الخدمات وتسهيل الاجراءات المسطرية والقانونية للمسافرين والمعشرين والمستثمرين المحليين والأجانب، سواء عبر نظام معلوماتي (بدر) أو بطريقة مباشرة .
ولا شك أن الحديث عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمهام المنوطة بها كل على حدة يتطلب أياما دراسية وشراكات مع مؤسسات عمومية ومقالات متتالية للتعريف بأدوارها المتنوعة ،فتحية لكل جمركي بمناسبة يومهم العالمي .