لقاء سياسي ونقابي تاريخي بين قيادات الاتحاد المغربي والكونفدرالية والفيدرالية

في خطوة سياسية ونقابية تاريخية، اعتبرت قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي عقدت يوم أمس، اجتماعا للجنة التنسيقية الثلاثية بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء، أن هذا اللقاء الذي ترأسه كل من محمد نوبير الأموي، عبد الرحمان العزوزي ، ميلود مخاريق، يعد لقاءا تاريخيا ، وانطلاقة جديدة لمنظور سياسي يؤشر على مسار جديد لعودة التنسيق العمل النقابي. و أن اللقاء يأتي بين الأمناء العامين الثلاثة للكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بعد أربعين سنة من القطيعة.
هذا اللقاء الذي حضرته قيادات نقابية عن المركزيات النقابية الثلاث،سادته أجواء حميمة كانت مناسبة لاستحضار الروابط السياسية والنقابية التاريخية التي جمعت مناضلي الكونفدرالية والفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل ، معتبرين أن اللقاء يعد ايجابيا نظرا للاستجابة الفورية التي عبر عنها المركزيات الثلاث من أجل اللقاء و التشاور والتحاور والبحث عن صيغ مشتركة لبرنامج عمل نضالي ، معتبرين أن مسؤولية المركزيات التي عاتقهم اتجاه الطبقة العاملة ، تفرض مثل هذا التنسيق وذلك من أجل اعادة التوازن الاجتماعي والسياسي ، وبأن هذا لايمكنه أن ينجز إلا بالتنسيق مابين ركائز العمل النقابي بالمغربي . وأن هذا التنسيق يجب أن يتم بأساليب عقلانية ، مع العمل على أن تكون كل الخطوات النضالية المقبلة مشتركة، وذلك للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية ، وأن الدرع النقابي المتمثل في الكونفدرالية والفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل مطالب بالدفاع عن مطالب الشغيلة العاملة المغربية.
ومن خلال الأصداء التي وصلتنا عن مجريات هذا اللقاء ، فقد اعتبرت قيادات المركزيات النقابية الثلاث ، أن اللقاء
يأتي في إطار التنسيق الوحدوي لمواجهة القرارات الانفرادية لحكومة عبد الإله بنكيران. و أن هذه الخطوة أساسية من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة، ومواجهة هذه الحكومة نظرا للقرارات اللاشعبية التي تنفرد بها مثل الزيادات المتتالية وضرب القدرة الشرائية وغياب الحوار الاجتماعي ، والهجوم التي تشنه الحكومة على الحريات العامة.. ، معبرين عن رفضهم المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد والقرارات المعادية للطبقة العاملة، خاصة منها ضرب الحريات والحقوق النقابية، وضرب الحق الدستوري في الإضراب.