يشارك وفد من البرلمان المغربي في أشغال الدورة العادية الاولى للجمعية البرلمانية لمجلس اروبا بمدينة ستراسبورغ، وتندرج هذه المشاركة في إطار الشراكة القائمة بين المؤسستين والتي تجعل المغرب البلد الاول في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي يتمتع بهذا الوضع اعترافا له بما قام به من إصلاحات . وتتضمن هذه الشراكة أيضا التزامات بتعميق هذه الاصلاحات بشكل يجعل المغرب يقترب أكثر من القيم والمبادئ المؤسسة للمجلس. وفي إطار اشغال اللجنة السياسية للجمعية، تم تقديم مشروع تقرير أولي حول الصحراء استجابة لقرار الجمعية العامة ببلورة مبادرة حول مساهمتها في حل المشكل القائم. وبهذه المناسبة ، نظمت اللجنة جلسة عمل للاستماع لجمعيات المجتمع المدني العاملة في الاقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف حول وضعية حقوق الانسان. وبطبيعة الحال كان هناك تباين كبير في وجهات النظر. فبقدر ما حاولت الجمعيات المغربية إبراز المكاسب التي تحققت والمجهودات التي بذلت والاختلالات التي مازالت قائمة، حاول ممثلو البوليزاريو رسم صورة سوداء ونشر مغالطات دون الاشارة الى ما تعاني منه حقوق الانسان في المخيمات. وخلال المناقشة تصدى الوفد المغربي لكل المغالطات، مبرزا بكل قوة ما تحقق من إصلاحات وموضحا بكل شجاعة ما ينتظر معالجته من نقائص وثغرات. وهكذا تدخل محمد عامر باسم الوفد المغربي، معربا عن الاهمية التي يوليها المغرب لمشاركته في اشغال الجمعية البرلمانية وعزمه للاستفادة من هذه التجربة لتكريس الاصلاحات وبناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا. إن الالتزامات التي تعهد بها المغرب أمام الجمعية العامة سوف لن تظل حبرا على ورق، بل سيعمل المغرب جاهدا على تنفيذها بالنظر الى أهميتها بالنسبة للشعب المغربي والى حيويتها بالنسبة للمسار الديمقراطي والتنموى الوطني. إن المغرب عندما انخرط في إطار هذه الشراكة كان واعيا بما ينتظره من مجهودات في مجالات مختلفة، وعلى رأسها مجال حقوق الانسان والحريات الذي قطع فيه أشواطا كبيرة والذي يحتاج الى المزيد من الاصلاحات. لذلك فبلادنا فخورة بإنجازاتها وواعية بالخصاص الذي يتعين استيعابه بدون أي مركب نقص، وهذا واقع لا يمكن إنكاره حتى من طرف الخصوم. إن وجود جمعيات قادمة من الأقاليم الجنوبية ومتعاطفة مع جبهة البوليزاريو وتعبر بكل وضوح عن مواقفها التي لا نتقاسمها معها، هو دليل قاطع على واقع الحريات ببلادنا وهو في نفس الآن أمر لا يمكن تصوره في المخيمات، حيث يسود الرأي الواحد والتفكير الواحد والرئيس الواحد والحزب الواحد. إن الاهتمام بحقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية هو أمر أساسي وفي نفس الوقت يجب أن لا يغطي على المشكل الاساسي، والمرتبط بالحل السياسي الذي ينادي به المنتظم الدولي ويرعاه مجلس الأمن. إن خصوم المغرب عندما يثيرون مسألة حقوق الانسان يريدون تحريف الرأي العام الدولي عن الاهتمام بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي لربح الوقت، لذلك يجب الانتباه الى أنه رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت ورغم كل ما يمكن أن يبذل من مجهودات في المستقبل، فستظل قضية حقوق الانسان مصدر خلاف وصراع بين المغرب وخصوم وحدته الترابية، ما دام ليس هناك أفق سياسي واضح. لهذا السبب نعتبر في الوفد المغربي أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن توجه الى الحل السياسي دون ، بطبيعة الحال، إغفال ملف حقوق الانسان. وفى هذا الاطار نقترح عليكم تخصيص جلسة الاستماع المقبلة الى مناقشة الاطروحات السياسية التي تدافع عنها الاطراف المتنازعة. يتعين استدعاء المغرب والبوليزاريو والجزائر لتقديم رؤيتهم للحل السياسي وتمكين اعضاء اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية من الاطلاع على فحوى المشاريع الموجودة، وتأسيس مواقفهم على معرفة دقيقة لتفاصيل الملف. وحدها هذه المقاربة ستمكن من وضع مسألة حقوق الانسان في سياقها الموضوعي، لئلا تستمر سلاحا في أيدي الذين لا يرغبون في حل مشكل الصحراء، تجار الحرب الذين يستفيدون من الوضع القائم وليس في مصلحتهم أي حل سياسي ينهي أزمة مستمرة منذ عقود.
