المحامون يقررون فضح ممارسات الرميد دوليا ويتهمونه بالمس باستقلاليتهم

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة الهيئات المهنية والحقوقية وكل المؤسسات المعنية، وطنيا ودوليا، وذلك من أجل» فضح ممارسات وزير العدل الهادفة إلى المس باستقلال مهنة المحاماة وحرياتها، وإلى حرمانها من حقوقها ومكتسباتها المقررة قانونا»، كما جاء في بلاغ إخباري صادر عن المكتب المذكور عقب آخر اجتماع له.
وفي اتصال بمصدر مسؤول بالجمعية، أكد أن كل محاولات حلحلة المشاكل بالحوار باءت بالفشل في زمن تولي مصطفى الرميد تسيير القطاع ، مؤكدا أن الجمعية ستتخذ إجراءات قوية دفاعا عن المهنة واستقلالية المحامين.
وأعلن المحامون بخصوص ملف المساعدة، والذي كان أثار احتجاجات شلت قطاع العدالة، أن الوزير قد تملص بكيفية نهائية من اتفاقية الشراكة والتعاون التي تربط الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب كخيار متعمد، وقام بتعليقها منذ توليه للوزارة، ومن ذلك عدم دعوته لأية لجنة من اللجن المشتركة بين الطرفين في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة، ومنذ توليه مهام الوزارة عكس ما جرى به العمل مع جميع سابقيه من وزراء العدل، وكذاعدم استجابته لطلب الجمعية الرامي إلى دعوة اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية للانعقاد بعد إلغاء مرسوم 09/05/2013، مع أن طلب الاجتماع وجه إليه منذ 17/09/2013، وبدلا من تلبيته عمد إلى حرمان المحامين من مستحقاتهم عن المساعدة القضائية برسم سنة 2014، كما فعل بالنسبة للسنة التي قبلها. ومن أجل الالتفاف على هذا الطلب، دعا لاجتماع لجنة تتبع سير المحاكم وهو أول اجتماع تشاوري لها، حيث تم التأكيد فيه على طلب اجتماع لجنة المساعدة القضائية لكن دون جدوى.
وفي ما يشبه منح الفرصة الأخيرة للحكومة، قرر المحامون توجيه طلب لقاء لرئيس الحكومة، وبعدها تصبح الجمعية في مواجهة اتخاذ القرار النضالي اللازم للدفاع عن مهنة المحاماة بالمغرب. كما أشر المكتب على عقد اجتماعه القادم بمدينة العيون في ضيافة مكتب اكادير وكذا تخويل الرئيس صلاحية الدعوة لعقد المجلس الوطني للجمعية للاجتماع في دورته العادية برسم سنة 2014 خلال شهر أبريل طبقا للقانون الأساسي للجمعية.
كما أعلن المكتب عن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، والتي ستكون ضمن جدول الأعمال القادم، من قبيل القانون الأساسي لاتحاد صناديق الودائع لهيئات المحامين بالمغرب ومشروع المرصد الوطني لتتبع سير العدالة ومشروع الاتحاد الوطني لحسابات الودائع.