نواب المغرب يصادقون بالإجماع على بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

صادق النواب المغاربة الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع منتصف نونبر الماضي في بروكسل.
وصرحت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن «البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب40 مليون يورو».
وأضافت ان هذا المبلغ يتضمن مبلغ «30 مليون يورو يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون يورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب (14 مليون يورو)، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية; بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية».
ووضع المغرب قبل أربع سنوات استراتيجية للتنمية المستدامة للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال ثروته السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك.
ويحدد البروتوكول الموقع في بروكسل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وقالت بوعيدة إن «البرتوكول يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية».
وصادق البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق في نهاية 2013 في ستراسبورغ، ب310 أصوات مؤيدة.
وأجرى المغرب والاتحاد الاوروبي ست جولات من المفاوضات حول الصيد البحري قبل التوصل الى هذا الاتفاق، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة اوروبية بينها مئة اسبانية بالصيد في المياه المغربية.
وبرر النواب الأوروبيون حينها رفضهم بالقول إن «التجديد لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء».
وبخصوص عائدات الثروة السمكية قال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب في حوار سابق مع فرانس برس إن «مختلف جولات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق تناولت ضرورة توجيه الثروات الى السكان».