في بلاغ المكتب السياسي إجراءات لحماية الحزب من أية ممارسة قد تمس سمعته أو تضرب وحدته

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي يوم الاثنين 17 فبراير 2014.، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط تهم الوضع السياسي والقضايا التنظيمية، والعديد من الملفات التي تهم نشاط الحزب على الصعيد الداخلي والخارجي.
وتناول الاجتماع سلوكات وتصرفات منافية لأخلاقيات العمل السياسي وللقوانين، والتي صدرت عن بعض الأعضاء، لذلك يعلن المكتب السياسي ما يلي:
إن المادة 10 من النظام الأساسي تفرض على كل المنخرطين احترام الضوابط القانونية، سواء تعلق الأمر بالأنظمة الأساسية أو الداخلية، كما أن المادة 12 تِؤكد أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ينبغي أن تتم وفقا لقواعد اللياقة في التعبير، واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة، وتفصل المادة 4، في المخالفات، وهي في مجملها، عدم انضباط العضو، أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية.
وتتكلف بتطبيق هذه المقتضيات، حسب المادة 15، الأجهزة المخولة بالتأديب، التي هي مكتب الفرع، الكتابة الإقليمية، الكتابة الجهوية، المكتب السياسي، اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات والتي تجتمع، حسب المادة 16، للنظر في المخالفات بصفتها مجلسا تأديبيا.
وتبعا لمقتضيات هذه المواد، وتفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي، فقد قرر المكتب السياسي فتح المسطرة التأديبية استنادا إلى مجموع الوثائق التي يتشكل منها ملف المخالفات في حق الحزب.
كما يدعو المكتب السياسي جميع هياكل الحزب إلى تحمل مسؤولياتها، طبقا للقوانين والأنظمة الحزبية، معلنا أنه سيتولى تنفيذ هذه القوانين، عندما لا تقوم الأجهزة المخولة بذلك. كما ينبه إلى أن أي حديث باسم الحزب، خارج الهياكل الشرعية المنتخبة، والمنصوص عليها في قوانينه، يعتبر إخلالا وانتهاكا، سيتم التعامل معه بالحزم اللازم.
ويذكر المكتب السياسي بأن مجمل هذه الإجراءات تهدف إلى صيانة الحزب وحمايته من أية ممارسة قد تمس سمعته أو تضرب وحدته وتلاحمه، كما تشكل أيضا إنصافا للمناضلات والمناضلين، الذين يعملون بتواضع، ويشتغلون بكد وإخلاص وصمود، من أجل إعادة البناء وتعزيز توهج الحزب وتقوية صفوفه، والمشاركة في المعارك التي يخوضها دفاعا عن الديمقراطية والحداثة، ودفاعا عن الجماهير الشعبية، والذين يواصلون النضال، كذلك، من أجل أن يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها في المجتمع.