لجنة افتحاص تابعة لوزارة بالمختار تحل بنيابة الرشيدية

كلما كانت عملية افتحاص بإحدى المؤسسات التعليمية إلا وأثار ذلك فضول الرأي التعليمي حول نتائج هذه الافتحاصات ، خصوصا بعد كل الأحداث التي جرت بنيابة التعليم بالرشيدية وما ارتبط بالحراك الاحتجاجي النقابي ضدها ...حراك أدى بالوزير بالمختار الى الاجتماع بالمركزيات النقابية لمعرفة أسباب و مسببات التوتر الذي ساد عدة أقاليم، وخاصة إقليمي الرشيدية وتنغير المجاورين ، يوم 17 من شهر يناير الماضي، ليقطع على نفسه تدخل الوزارة لفض الاختلالات والتجاوزات ... في هذا الاتجاه حلت بنيابة الرشيدية لجنة افتحاص يومي 16 و17فبراير الجاري ، لكن توجهت فقط الى مصلحة الموارد البشرية التي انصب اهتمامها على مكتب الرخص والتعيينات في مصلحة لم تعرف الاستقرار منذ 2006 ، حيث توالى على تسييرها عدد من «المسؤولين» الذين لم يفلحوا في التسيير مما أدى ببعضهم الى التنحي عن المصلحة، إما بتدخلات النواب أو النقابات أوجهات نافذة أو انعدام الكفاءة للمسؤول...، نظرا للتدخلات في الكم الهائل من الأشباح ومن الذين يتم التستر عليهم، وفي طريقة التعيينات التي لا تخضع للمعايير المطلوبة، حيث وصل عدد الأشباح و المتملصين في مدينة الرشيدية وحدها الى أكثر من 60 أستاذا و أستاذة ، يرفضون الالتحاق بالعمل لسبب من الأسباب أو بحجج واهية.هل اللجنة التي حلت بالنيابة وقفت عند هذا المشكل ، وهل المسؤولون أفصحوا للجنة عن طريقة التعيينات وعن الرخص «المرضية» ، وعن الأشباح ، وعن الخصاص الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية سواء بمدن الإقليم وقراه ، إذا علمنا أن عددا من المجموعات المدرسية ، مازالت لم تنطلق بها الدراسة ببعض المستويات؟ أسئلة يتطلع الرأي التعليمي الى الإجابة عنها .اتصال الجريدة بأحد النقابيين (ح.م.) ، الذي أوضح بأن مشكل نيابة الرشيدية طفا على السطح بشكل مثير شهر يناير2014 ، عندما كانت وضعية الأكاديمية الجهوية لمكناس تافلالت كمؤسسة ، خاصة عندما كان مديرها على وشك تعيينه بأكاديمية الرباط سلا ، عندها طالب نواب الجهة بأن يرجعوا ما بقي من أموال الى الأكاديمية ، ونيابة الرشيدية أرجعت ثلاثة ملايير، حسب تعبير النقابي، كانت مخصصة للتجهيز : البنايات و المطاعم ، ما جعل النيابة تسقط في فخ عدم الالتزام لمدة عامين مع المقاولين وأرباب المطاعم من بينها بناء إعدادية أولاد الحاج التي توقف بها البناء لعدم تسديد أقساط المقاول ، إضافة إلى المتعاقدين من أجل سد الخصاص الذين لم تسو وضعيتهم، الساعات الإضافية لمدة سنتين ، أوراق التصحيح، المقتصدون الذين تعاقدوا مع المخابز....غادرت اللجنة نيابة الرشيدية و توجهت الى نيابة تنغير المجاورة دون تسرب أي معلومات ، وكما قال أحدهم بذات النيابة :« اللجنة التي قدمت الى موطن الافتحاص والمستهدفون يعلمون بقدومها ليست بلجنة افتحاص، فهي لجنة صداقة و ود وتعارف ...» . إن حماية الإدارة والسهر على تثبيتها و على تطورها بالضرورة صك اتهام لأي طرف ، وهي آلية تعمد إليها الوزارات الوصية من أجل الافتحاص الحقيقي والمسؤول بشكل ديمقراطي ، وبالتالي أي انحراف أو إخلال وجب على الدولة أن تواجهه بالوسائل القانونية ، لمحاربة التلاعب الإداري ، حيث أن الافتحاص ولجان المراقبة والمحاسبة تضعف أمام غياب عدالة قوية وحقيقية ، وعليه مازالت النقابات تنتظر من لجنة الافتحاص الموفدة الى الرشيدية والتي كان عليها أن تركز الافتحاص كما عبر للجريدة مختلف النقابيون ، على المصلحة المالية أكثر ، خاصة وأن موظفي الاقتصاد بالمؤسسات التعليمية يشتكون من اختلالات في التسيير المالي بالنيابة ، ونفذوا عدة احتجاجات ضد المسؤول الأول عن النيابة دون أن تحل الاختلالات.