احتجاجات بمدينة زايو للمطالبة ببراءة معتقلي 2 مارس

خلدت فعاليات المجتمع المدني والسياسي، بمدينة زايو، الأحد الماضي، الذكرى الأولى لأحداث 2 مارس التي شهدتها المدينة السنة الماضية، تحت شعار: "براءة المعتقلين.. وتحقيق المطالب"، وذلك في جو من الانضباط والمسؤولية، وتعلوه شعارات تدعو إلى إسقاط الفساد والاستبداد، وإقرار الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
ويأتي تخليد هذه الذكرى، بعد مرور سنة على الحدث التاريخي الذي شهدته مدينة زايو، والذي وصفته لجنة متابعة معتقلي 2 مارس، ب"الدامي"، أثناء قيام عناصر من القوات العمومية بتعنيف الحقوقيين والمواطنين والصحافيين أمام مفوضية الشرطة بالمدينة، في الوقت الذي كانوا يستفسرون المسؤولين عن اختطاف "حميد الكوراري"، ناشط بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وقال حميد الكوراري"، أنه تم اختطافه بالشارع العام من طرف عناصر أمنية، وتم اقتياده على متن سيارة من نوع (مرسيدس سوداء اللون) صوب مقر الشرطة القضائية بالناظور، مشيرا إلى أنه تعرض إلى أبشع أنواع التنكيل والتعذيب.
وكشف الكراري، عبر جهاز "مكبر للصوت"، أنه تفاجأ باعتقال ستة نشطاء آخرين، الذين قال عنهم إنه لم يتمكن من التعرف على ملامح البعض منهم، نتيجة آثار الضرب التي كانت بادية عليهم، من شدة التعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم، وهم المعتقلون الذي تم اعتقالهم من أمام مفوضية الشرطة بزايو.
وشهدت ذكرى معتقلي 2 مارس، مشاركة مجموعة من الأطياف السياسية، التي رفعت لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا: "جميعا من أجل براءة معتقلي 2 مارس، جميعا من أجل مناهضة الاعتقال السياسي بالمغرب، زايو 40 سنة من التهميش والإقصاء، المشاكل بالجملة والمجلس في غفلة"، في حين صدحت حناجر المحتجين بشعارات مدينة للتهم الموجهة للمعتقلين، واصفين إياها ب"المجانية"، وداعين في الوقت نفسه إلى تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وأظهر المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة "عبد الكريم الرتبي" (شهيد انتفاضة 1984)، وتوقفت أمام مفوضية الشرطة بالمدينة، هتافات غاضبة تدعو إلى فتح تحقيق في أحداث 2 مارس ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، في حين راقب رجال الأمن الاحتجاجات عن كثب درءا لأي انفلات أمني.
وتزامنت الذكرى الأولى لأحداث 2 مارس، مع الحركة الانتقالية التي أجرتها، أخيرا، كل من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تمت ترقية الباشا السابق لمدينة زايو "هرو بوعرفة" إلى منصب كاتب عام بعمالة إقليم جرادة، فيما تم تنقيل رئيس مفوضية الشرطة بزايو العميد الممتاز "عبد الله بوعبو" إلى مفوضية الشرطة بني أنصار المحاذية لمدينة مليلية المغربية المحتلة.
وكانت مصالح الأمن الوطني بإقليم الناظور، قد اعتقلت "معتقلي 2 مارس" على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مفوضية الشرطة بزايو، والتي كانوا يدعون من خلالها إلى رحيل مجموعة من العناصر الأمنية المتهمة ب"الفساد"، وهي الاحتجاجات التي عجلت بحضور والي أمن الجهة الشرقية، وقتها "محمد الدخيسي" للتحاور مع المحتجين.
وفي الوقت الذي ذاع بالمدينة خبر اعتقال النشطاء السبعة، خرج الآلاف من المواطنين في مسيرات احتجاجية وصفت ب"التاريخية"، إذ أقدم المواطنون على إغلاق محلاتهم التجارية ودخولهم في إضراب عام قدرت نسبة نجاحه ب90 في المائة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين كانوا يتواجدون بالسجن المدني بالناظور قيد الاعتقال الاحتياطي، وهم يخوضون معركة الأمعاء الفارغة، تحت شعار "الحرية أو الاستشهاد".
وتجدر الإشارة، إلى أن المعتقلين سيمثلون يوم الخميس 4 أبريل المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، التي يتابعون أمامها من أجل "إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، إهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العامة، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث إضراب من شأنه المساس بوقار المسجد" كل وفق المنسوب إليه.