بلاغ المكتب السياسي التنديد بالتوجه الإقصائي للحكومة تجاه المنظمات النسائية الفاعلة

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الاثنين 3 مارس 2014 ، اجتماعه العادي بجدول أعمال تضمن عدة نقاط، حول اجتماع كتاب الاقاليم والجهات ، التحضير لاجتماع الفريقين، المهام التنظيمية، المستجدات السياسية .
وبعد أن قدم الكاتب الأول، إدريس لشكر، ملخصا حول لقاء كتاب الجهات والأقاليم، وتطورات الوضع التنظيمي للحزب وكذا ما يعرفه الوضع السياسي من مستجدات ، تدخل أعضاء المكتب السياسي منوهين بنجاح اجتماع كتاب الجهات والأقاليم، المنعقد يوم السبت فاتح مارس، حيث سجلوا باعتزاز المساهمة الغنية للمسؤولين عن الجهات والأقاليم في هذا اللقاء الهام، وانخراطهم الفاعل في الدينامية التنظيمية التي ميزت الحياة الحزبية بعد المؤتمر التاسع، والتي تجسدت في ضرورة الوعي بالرفع من القدرات الذاتية والأداء النضالي لترسيخ التجذر في المجتمع استعدادا للمراحل المقبلة . في هذا السياق أكد المكتب السياسي على أهمية هذه المؤسسة الحزبية، وضرورة إشراكها في كل المبادرات التي تطبع الحياة الحزبية، وفي هذا الصدد اتخذ المكتب السياسي عدة قرارات لتعزيز هذا التوجه.
وفي إطار تدارسه لعمل المؤسسة التشريعية، اعتبر المكتب السياسي أن الاجتماع المقبل للفريقين ينبغي أن ينكب على تعزيز القوة الاقتراحية للفريقين، والتحضير للدخول البرلماني المقبل ومواصلة فتح الأوراش الأساسية، سواء المتعلقة منها بتفعيل الدستور أو بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية... التي تعتبر في صلب انشغالات حزبنا حتى تستجيب لتطلعات الشعب المغربي .
كما ركز المكتب السياسي في مداولاته على ضرورة مواصلة تفعيل الأجندة التنظيمية، سواء بالنسبة للمؤتمرات الاقليمية في أفق شهر أبريل أو المؤتمرات الشبيبية، أو تجديد الفروع وكذا عقد اجتماعات القطاعات الحزبية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2014 الذي يعتبر محطة أساسية لتقييم أوضاع النساء في المجتمع، ومكانتهن في شتى المجالات وخاصة في السياسات العمومية، دعا المكتب السياسي كافة المناضلات والمناضلين إلى الحضور المكثف في الندوات التي ستنظمها «المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات» بهذه المناسبة في العديد من المناطق والمدن ، بهدف الدفاع عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية طوال مسارها النضالي، والتي تعرف في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، محاولات الالتفاف عليها وضربها ، على الرغم من أن دستور 2011 يتضمن مبادئ متقدمة على مستوى المساواة والمناصفة، وملاءمة القوانين والتشريعات والاجراءات مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
وفي هذا الصدد ندد المكتب السياسي بالتوجه الإقصائي الذي تحاول من خلاله حكومة حزب العدالة والتنمية تزكية جمعيات صورية، ومدها بكل الوسائل المالية واللوجستيكية وهي في العمق لا تدافع عن القضايا الجوهرية للمرأة، بقدر ما تعمل على تكريس أوضاعها بما يخدم إيديولوجية محافظة تعود بها إلى الوراء، في المقابل يتم تجاهل المنظمات النسائية الفاعلة والتي لها تاريخ طويل في الكفاح النسائي وفي الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على الارتقاء بأوضاعهن، هذه المنظمات التي تتوافق توجهاتها فكريا وحقوقيا مع مبادئ دستور 2011 .
في نفس التوجه عبر المكتب السياسي عن رفضه واستيائه من السياسة الحكومية المرتبكة والارتجالية في عدد من القطاعات، وبالأخص التعليم الذي يعد قضية وطنية ومصيرية بالنسبة للبلد وأجياله، حيث نبه إلى اتخاذ قرارات وإجراءات ترقيعية خارج أي استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ولنتائج التقويمات المنتظرة، وبدون مشاورات مع الفاعلين المعنيين للمنظومة وكافة الشركاء وذلك في تجاهل لحساسية وحيوية هذا الملف الوطني الذي يحتاج فيه أي قرار متخذ إلى مقاربة شمولية وتشاركية.
من جانب آخر وقف المكتب السياسي على مستوى علاقات المغرب الخارجية، على أهمية ودلالة الزيارة الملكية لعدد من الدول الإفريقية ومشاريع وآفاق التعاون معها، مما يعكس بالملموس نجاح المغرب في تبوئه لمكانة خاصة بالقارة وفي امتداده الإشعاعي بها من منطلق التعاون جنوب - جنوب على قاعدة التبادل الأخوي والحوار البناء، والعمل المشترك بين أبناء القارة.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية للحزب والتي تعرف بدورها تطورا ملحوظا، أشاد المكتب السياسي بالأداء الناجع الذي يحققه الحزب في مختلف الملتقيات الدولية، والتي عرفت فوز شبيبة الحزب بالعضوية في لجنة المراقبة في الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي ب»كوبنهاكن»، بالإضافة إلى العلاقات الإيجابية التي ينسجها الحزب مع الاحزاب الاشتراكية الاوربية والمجهودات المثمرة لتوطيد علاقاته بكافة التنظيمات الاشتراكية في المنطقة العربية وفي مختلف دول العالم.