وكالة موديز تبقي على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة «سلبي»

أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها السيادي للمغرب في درجة «سلبي»، الذي كانت منحته للمغرب في فبراير من العام الماضي بعدما خفضت تصنيفه من «مستقر» الى «سلبي». وبررت الوكالة عدم تحسينها للتصنيف السيادي للمغرب» BA1 سالب» الى انخفاض مستوى الثروة في البلاد، والحجم الصغير نسبيا للاقتصاد وضعف دينامية سوق الشغل، والتفاوتات الكبيرة في المؤهلات الاقتصادية التي تحد من إمكانات النمو في القطاعات غير الأساسية، بالإضافة الى عدم قدرة السلطات الحكومية على محاربة الفساد.
ورغم أن الوكالة نوهت «بالجهود الأخيرة لإصلاح نظام المقاصة، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بالعودة إلى توازنات مالية أكثر استدامة، وبتخفيض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي وبتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وباستراتيجية تنويع الصادرات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة «، غير أن ذلك لم يمنع موديز من الإبقاء على نظرتها السلبية للاقتصاد الوطني بسبب ما وصفته ب «التدهور الكبير في الحسابات المالية والخارجية الملاحظ في السنوات الأخيرة، والضغوط التضخمية للمالية العمومية.»
ودعت الوكالة السلطات الحكومية إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد لوضعه في موقف أقوى من شأنه أيضا أن يكون إيجابيا للحصول على القروض» ، محذرة في الوقت نفسه من أن « التدهور في التوقعات والحسابات الخارجية للاقتصاد المغربي سيؤثر سلبا على التصنيف السيادي للبلاد « كما حذرت الوكالة من أن أي تصعيد حاد في التوترات الاجتماعية والسياسية ، سيكون له تأثير سلبي على قدرة السلطات على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتوقعت وكالة موديز أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا في حدود 3.4% خلال 2014 وقد يصل الى 4.5 % خلال عام 2015. كما توقعت أن يظل التضخم محصورا في أقل من 3 % خلال العام الجاري ، على الرغم من الضغوط الناجمة عن تبعات إصلاح نظام المقاصة .