شطط رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية يطال أسرة أحمد فردوس

تعيش مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال اليوسفية على وقع تجاوزات رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية التي خلفت آثارا وجروحا وأضرارا اجتماعية ومادية وإنسانية لعائلة رئيس القسم التربوي أحمد فردوس ، رغم تدخل عدة جهات مسؤولة ووازنة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لطي ملف الخلافات القائمة بين أحمد فردوس رئيس القسم التربوي بدار الأطفال من جهة وبين رئيس الجمعية الذي حول صراعه مع « أحمد فردوس « الذي اشتغل بالمؤسسة منذ سنة 1999 ، إلى صراع شخصي ، الغريب في ملف دار الأطفال أن رئيس الجمعية لا يقيم بالمدينة حيث يقطن بمدينة مراكش مما يخلق عدة صعوبات في التواصل وتدبير وتسيير المؤسسة على عدة واجهات ، هذا وقد علمنا أن أحمد فردوس قد حرم من شهادة عمله منذ شهر ماي 2013 ، وتم توقيف راتبه الشهري منذ شهر شتنبر 2013 ، وبلغ بقرار الفصل عن العمل بتاريخ 28 / 11 / 2013 ....ملف النازلة اليوم بيد قضاء منازعات الشغل بعد أن راسل المتضرر كل الجهات الوصية والمعنية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وطنيا وإقليميا .
قرار غريب وعجيب أقدم عليه رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بدار الأطفال اليوسفية حيث لم يراع المهمة النبيلة التي أوكلت إليه في إطار العمل الخيري أقدم على توقيف راتب رئيس القسم التربوي بذات المؤسسة منذ شهر شتنبر 2013 . كما أن الرئيس لا تربطه أية علاقة عمل مع رئيس القسم التربوي وفق تنصيصات قانون 14 / 05 ، على اعتبار أن الجمعية ما هي إلا مكون من مكونات مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يشتغل بها أحمد فردوس ، و أن القانون المذكور ومرسومه التطبيقي حددا أجهزة إدارة المؤسسة المذكورة ، وفي هذا الاتجاه نصت المادة التاسعة على وجوب أن تكون لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال باليوسفية ، لجنة التدبير بالإضافة إلى مدير ، في حين تولت المادة 24 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور على تأليف لجنة التدبير والتي تتكون من : ممثلين عن المؤسسة ( الخيرية الإسلامية باليوسفية ) إذا كان شخصا معنويا ، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة ، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسسة في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين والمستفيدات طبيب المؤسسة بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها ممثل مفوض عن المجلس الجماعي .
من هنا يتضح أن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، قد أقدم على فعل ليس من اختصاصه وتجاوز بذلك القانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، أما فيما يخص جهاز المدير ، فقد نصت المادة 9 من قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها على أن كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية تشرف عليها إدارة يديرها مدير .
يتضح انطلاقا مما سبق ذكره ، أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية هي مميزة من الناحية التدبيرية والقانونية عن شخص المؤسسة ، وأن هذا الأخير ما هو إلا عضو بلجنة التدبير ، كما أن ذات المؤسسة لها استقلال مالي وذمة مالية مستقلة عن شخص مؤسسها ، والذي هو في نازلة الحال للجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، وذلك وفق تنصيصات المادة 26 من المرسوم سالف الذكر .
ولما كان الأمر كذلك فإن بعض أعضاء المكتب المسير لذات الجمعية يستغربون القرار الذي اتخذه عضو واحد من أعضاء لجنة التدبير ، واتخذه باسمه هو ، دون أن يتم التداول فيه من قبل لجنة التدبير، الأمر الذي يستدعي استحضار مقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل والتي عرفت المشغل بكونه الشخص الذي يستأجر خدمات شخص أو أشخاص ، كما أن عقد الشغل يعرف عموما بأنه عقد بموجبه يلتزم شخص ( الأجير ) بالقيام بعمل لصالح شخص آخر ( المشغل ) مقابل راتب ، ومعناه أن هناك علاقة تبعية وجب قيامها بين الأجير والمشغل .
وبالرجوع إلى نازلة الحال نجد أن رئيس القسم التربوي لا تربطه أي علاقة شغل مع الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، بل إن رابطة الشغل قائمة منذ 2010 مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، ومعنى ذلك أن قرار الفصل الذي اتخذه رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية المذكور لا محل له قانونا ، وذلك وفق تنصيصات المادة 16 من مدونة الشغل التي ربطت صحة عقد الشغل بصحة تراضي طرفين فيه ، والحال أن الجمعية الخيرية الإسلامية المذكورة ليست طرفا في عقد الشغل طالما أن المتضرر من القرار يشتغل إلى حدود اليوم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تعد الجمعية أحد أعضاء إدارتها التدبيرية لا غير .
هذا وقد وجب التوضيح أن أحمد فردوس لم يدع للدفاع عن نفسه وفقا لتنصيصات المادة 26 من مدونة الشغل ، وعلى خلاف القانون فإن قرار الفصل المتخذ من قبل من لا صفة له في عقد الشغل استند إلى المواد 63 / 61 / 31 / 64 / 62 من ذات المدونة ، وهو الأمر الذي لم يقم به رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، لعلمه ويقينه أن رئيس القسم التربوي سيطعن في قرار الفصل على اعتبار أنه صادر من جهة غير الجهة التي يشتغل لديها .
أما فيما يخص ما عابه الرئيس من غياب غير مبرر ، فإنه للتوضيح فقط ، لا يستند إلى أي أساس سليم ، ذلك أن أحمد فردوس مارس عمله ولا يزال دون أن يتغيب عنه ، والذي وقع هو أنه احتج على مضايقات رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، وتدخله في مساره المهني والإداري وأكد له غيرما من مرة على أنه ليس بمشغله . أما خير جواب عن ما نسبه له هو رسالة صادرة عن بعض أعضاء المكتب وشهادات أعضاء آخرين من مكونات ذات الجمعية يؤكدون أن رئيس القسم التربوي يقوم ولايزال يقوم بمهمته التربوية والاجتماعية والثقافية على أحسن وجه ، ولو كان ما نسبه له رئيس الجمعية صحيحا لقامت أجهزت مؤسسة الرعاية الاجتماعية ( دار الأطفال / اليوسفية ) باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق الضوابط القانونية باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها الحق في مساءلته .