المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد تقديمه لشكاية ضد أمنيين بمراكش

أكدت الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ صدر عنها يوم الثلاثاء 18 مارس ، أنها تقدمت فعلا بشكاية إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي أمن مراكش، بتاريخ 10 مارس الجاري. وقد تم التأشير على الشكايتين من قبل النيابة العامة ومصالح ولاية أمن مراكش. كما تم تقديم نفس الشكاية إلى كل من وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني، مفندة بذلك ما راج من أخبار تفيد نفي مسؤولين من ولاية أمن مراكش توصلهم بأية شكاية .
وأوضح بلاغ الكتابة الإقليمية للمركز أن الشكاية التي تقدمت بها للجهات المشار إليها أعلاه، تستند إلى شكايتين وطلبين للمؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين منفصلتين توصلت بهما ، الأولى تهم جمعية « سعادة» لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، والثانية تهم جمعية «الأمل للتضامن» للسوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، عرضت فيهما الجمعيتين معا، تفاصيل تعرض بعض التجار للشطط في استعمال السلطة والابتزاز والاستيلاء على هواتف نقالة ومبلغ مالية من قبل مسؤولين بالشرطة القضائية لمراكش. ولتأكيد توصل مصالح ولاية أمن مراكش بشكاية ضد مسؤولين في الشرطة القضائية بذات المدينة، أوضح بلاغ المركز أن مصلحة الشؤون الإدارية بولاية أمن مراكش، استمعت صباح يوم الجمعة 14 مارس الجاري، إلى السيد «سفيان فجاوي» رئيس جمعية «الأمل والتضامن» لسوق الدراجات المستعملة، كما استمعت إلى شاهدين اثنين، يوم السبت 15 مارس الجاري.
وأوضح البلاغ أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعلن للرأي العام المحلي والوطني، أن الشكاية التي تقدم بها، لكل من الوكيل العام ووالي أمن مراكش، في شأن الشطط في استعمال السلطة والابتزاز والاستيلاء على هواتف نقالة تخص بعض تجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 28 ألف درهم، والتي تخص المشتكي «ياسين فجاري»، هي شكاية استندت إلى طلب مؤازرة من قبل السالف ذكرهم، اتهموا من خلالها مجموعة من المسؤولين بمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، مؤكدا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، لم يلتمس من النيابة العامة سوى القيام بالأبحاث وإجراء التحريات الضرورية من أجل تحقيق العدالة، كما لم يطالب مسؤولي ولاية أمن مراكش سوى بإجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه المصلحة، دون توجيه أي اتهام مسبق لأي مسؤول كان.