مناورات و ضغوطات من السلطات المحلية لإقامة مقلع للحصى بجماعة الزيايدة ببنسليمان

مازال المسؤول عن تسيير شركة «بويلدينغ» يحاول جاهدا و بشتى الأساليب الغير مشروعة ترهيب السكان و الضغط عليهم من أجل إقامة مقلع للحصى بتراب جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان دون احترام دفتر التحملات، بتواطؤ مكشوف مع السلطات الإقليمية و المحلية التي حاولت ما مرة استعمال كل الوسائل غير المشروعة بما فيه التهديد لثني السكان عن دفاعهم المشروع ضد إقامة مقلع بالمنطقة، خارج القانون. فبعد محاولته تلفيق تهم واهية و تقديم شكايات كيدية ضد بعضهم استهدفت ابني رئيس الجماعة المذكورة اللذين قدما إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان منذ ما يزيد عن سنة و نصف. إثر احتجاج الساكنة على خرقه السافر لدفتر التحملات و محاولته إقامة مقلع للحصى بالمنطقة عوض إنشاء وحدة صناعية حسب ما جاء في بنود عقد البيع و دفتر التحملات الذي أنجز بناء على موافقة والي جهة الشاوية ورديغة بسطات. علما أن عقد البيع في فصله الخامس ينص بالحرف على أن الشركة المشار إليها ستنجز فوق القطعة الأرضية المبيعة لها و التي تبلغ مساحتها حوالي 14 هكتارا و حدة صناعية لاستعمال و صناعة أنابيب التطهير بمبلغ بمائة مليون درهم ( 100.000.000.00 درهم) في ظرف 24 شهرا من تاريخ عقد البيع الذي هو 15 يونيو 2009. و أن الفصل الرابع من نفس العقد ينص على أنه في حالة عدم وفاء المشترية( شركة بويلدينغ) بإحدى هذه الشروط فسيفسخ البيع بحكم القانون. إلا أن الشركة لم تحترم هذا الفصل، و هذا ما تثبته المعاينة المنجزة من طرف جماعة الزيايدة بتاريخ 18/02/2014 التي تأكد من خلالها أن لا وجود لأية منشآت أو وحدات صناعية بعين المكان ما عدا بناية قديمة العهد آيلة للسقوط. مما يدل على إخلال صاحب الشركة بما جاء في بنود دفتر التحملات و عقد البيع. و محاولته تغيير نوعية المشروع و إقامة مقلع للحصى وسط 5 دواويير تهتم بالفلاحة و السقي و تربية الماشية. الشيء الذي سينتج عنه إلحاق أضرار كبيرة بالساكنة، ستنعكس بشكل سلبي على المنطقة و سيكون لها آثار وخيمة على صحة السكان و على المجال البيئي و الفلاحي في حالة ما إذا تم إحداث المقلع. هذه الوضعية غير السليمة دفعت بالساكنة إلى الاحتجاج بشكل سلمي للفت انتباه المسؤولين من أجل إرغام صاحب الشركة على احترام ددفتر التحملات. غير أن هذا الأخير أراد فرض طموحه الغير مشروع على السكان من خلال تقديم شكايات كيدية ضدهم و التي كان آخره الشكاية التي تقدم على إثرها بعض أعضاء «جمعية نسيم للبيئة و التنمية» أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 4 مارس 2014 و من ضمنهم رئيسها الذي هو في نفس الوقت عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة عرقلة حرية العمل و التهديد. حيث نفى خلالها مسير الشركة قيام المشتكى بهم بتهديده أمام وكيل الملك بنفس المحكمة و لم يدل بأية وثيقة تثبت عرقلة حرية العمل علما أنه لا يوجد على أرض الواقع لا معمل و لا عمال؟ مما جعل النيابة العامة تخلي سبيلهم في غياب أدلة ملموسة تدينهم. لكن السكان فوجئوا يوم الجمعة 14 مارس الجاري بإجراء معاينة بعين المكان من طرف مسير الشركة المذكورة عن طريق عون قضائي تزامنا مع وقفة احتجاجية سلمية للسكان شارك فيها ما يزيد عن 150 محتجة و محتجة وضمت الشيوخ و النساء و الأطفال مؤازرين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية نسيم للبيئة و التنمية و جمعية شروق للتنمية. و التي تهدف إلى مطالبة المسؤولين بالتدخل لتطبيق القانون و إرغام صاحب الشركة إلى احترام ما جاء في دفتر التحملات و عقد البيع. استمرار المناورات و الضغوطات من طرف مسير الشركة أمام صمت المسؤولين اعتبره السكان محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع و هي أساليب و سلوكات خبرها و جربها المحتجون و لن تزيد المنطقة إلا احتقانا و توترا.