ضغوطات قوية لاقامة مقلع بجماعة الزيايدة ببنسليمان

شكايات جديدة و ملفات قضائية اعتبرها المتضررون كيدية قدمها مؤخرا أصحاب شركة «بويلدينغ» ضد بعض سكان جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، و الهدف هو ممارسة التهديد و الضغط لتخويف المعنيين و ثنيهم عن الدفاع عن حقهم في العيش في جو و بيئة سليمة. فبعد أن سبق للشركة المشار إليها أن قامت بتقديم ابني رئيس الجماعة المذكورة إلى المحاكمة في ملف قضائي واه و مفبرك، جاء الدور هذه المرة على بعض أعضاء «جمعية نسيم للتنمية و البيئة» حيث من المنتظر أن يتم تقديم 3 أعضاء و من ضمنهم رئيس الجمعية و 3 من سكان المنطقة و من بينهم امرأة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان يومه الثلاثاء 4 مارس بتهمة عرقلة حرية العمل إثر الشكاية التي تقدمت بها ضدهم شركة «بويلدينغ». و تأتي هذه المحاولات اليائسة بعد أن قام سكان المنطقة باستعمال كل الأساليب المشروعة بما فيها تقديم شكايات في الموضوع لدى السلطات الإقليمية و كذا تنظيم وقفات احتجاجية سلمية لإثارة انتباه المسؤولين لما قد يلحقهم من أضرار صحية و بيئية نتيجة محاولة صاحب الشركة المشار إليها تضليل و تمويه الساكنة و المسؤولين لإقامة مقلع للحصى بالمنطقة بأرض فلاحية وسط 5 دواوير دون احترام دفتر التحملات. فالمقاول المذكور سبق له أن استفاد من عملية تفويت لقطعة أرضية من الأملاك المخزنية سنة 2009 قدرت مساحتها ب 14 هكتارا و استفاد من رخصة إقامة وحدة صناعية خاصة بصناعة الخرسانة و مواد البناء و صناعة قنوات الصرف الصحي، على أساس تشغيل اليد العاملة من أبناء منطقة الزيايدة، لكن صاحب الشركة المذكورة، حسب المشتكين ، و عوض أن يحترم دفتر التحملات و يلتزم بما جاء في بنوده و خاصة إقامة مشروع الوحدة الصناعية كمرحلة أولى، فإذا به يفاجئ الساكنة باستغنائه عن المشروع المشار إليه و يشرع في إقامة مقلع للحصى بعد أن تمكن من الاستفادة من قطعة أرضية بجوار القطعة الأولى تزيد مساحتها عن 30 هكتارا عن طريق الكراء من أملاك الدولة. و هو ما اعتبرته الساكنة بمثابة تحد سافر للقانون. و في الوقت الذي كان ينتظر من السلطات التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها و إنصاف المتضررين من إقامة المقلع بمنطقتهم و ما سينتج عنه من إلحاق أضرار بصحتهم و بممتلكاتهم و بفلاحتهم، فإذا بالسكان يجدونها تغض الطرف و تنتصب ضدا على حقوق الساكنة المشروعة المتمثلة في حمايتهم من الأخطار و الأضرار التي قد يتسبب فيها مقلع الحصى في حالة ما إذا تمت إقامته وسط السكان، و إلا كيف نفسر عدم تدخل السلطات لإرغام صاحب الشركة على احترام دفتر التحملات بإقامة مشروع الوحدة الصناعية عوض فسح المجال له لإحداث مقلع للحصى ضدا على حقوق السكان؟