غلاب والمنصوري يواجهون العلمي مرشح الحكومة لرئاسة مجلس النواب

قالت مصادرنا إن قرار فرض اسم رشيد الطالبي العلمي، كمرشّح للأغلبية، تمّ بدون الرجوع إلى أجهزة الحزب، التجمع الوطني للأحرار خاصة المجلس الوطني والمكتب السياسي، وأن صلاح الدين مزوار جعل من الطالبي العلمي قضيّته الأولى ضدّا على إرادة المكتب السياسي، وذلك برفضه عقد اجتماع في هذا الموضوع. وتضيف نفس المصادر أن بيت الأحرار أصبح في كفّ عفريت أمام تصاعد موجة الانتقادات جرّاء هذا القرار الانفراديّ الذي يدور بين ثلاثة أعضاء في المكتب السياسي، وأنّ الأسباب الكامنة وراء ذلك تعود الى رفض العديدين في حزب التجمع الوطني للأحرار اسم رشيد العلمي الطالبي، والتي ترشّح بقوة غريم مزوار، مصطفى المنصوري رئيس الحزب السابق.
وأمام التساؤل حول القرارات المصاحبة في تدبير ملف الرئاسة للبرلمان باعتباره مقعدا هاما في الدولة، وله دور دستوري مرموق ضمن المؤسسات في المغرب، وحسب نفس المصادر، فإن مثل هذا القرار يتطلب الاتفاق المبدئي على الشخص الذي سيتبوّأ هذا المقعد، قال مصدر لا توجد تدخلات من أية جهة في الموضوع، ، مما يبقي آمال مصطفى المنصوري الذي يحظى بتقدير من طرف أعضاء من الأغلبية والمعارضة، مفتوحة.
من جهتها شددت مصادر من التجمع، مقربة من صلاح الدين مزوار، على أن القرار نهائي وأن ترشيح الطالبي أصبح باسم الاغلبية وفي اجتماع حضره بنكيران وتم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن. كما أشار المصدر الى أن مزوار يتحوز على تفويض من أجهزة الحزب لتدبير المرحلة بما فيها التقرير في رئاسة مجلس النواب والتي كانت ضمن نقط الاتفاق للمشاركة في حكومة بنكيران الثانية.
متاعب الحكومة لم تقف عند هذا التحدي بل انضاف إليها تحد آخر رسمه الرئيس الحالي كريم غلاب الذي أعلن نيته الترشيح لفترة ثانية من جديد، معتمدا على أصوات المعارضة وبعض الاغلبية للفوز. واعتبر غلاب أن الرئاسة في المجلس باسم الجميع وليست للأغلبية وهو تحد يهدد بإسقاط التحالف الحكومي إذا لم يستطع تمرير مرشحه.
المرشح المقبل الذي يقترحه مزوار لمجلس النواب متابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث تمت متابعته في الملف رقم 3193/ 96 تمّ الحكم فيه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 230 ألف درهم، وتعويض لفائدة مصرف المغرب مقداره 10 آلاف درهم..