وأخيرا وزان في قلب المخطط الاستراتيجي لوكالة تنمية أقاليم الشمال

قبل كل تفصيل في بنود اتفاقية الشراكة التي وقع عليها في حفل رسمي ، صباح يوم الخميس 27 مارس ، بمقر عمالة إقليم وزان ، ثلاث شركاء ، من أجل الإقلاع التنموي لإقليم لم يجبر من الضرر الذي لحقه لعقود خلت ، رغم الإشارة ذات الأبعاد القوية التي كانت قد حملتها الزيارة التاريخية لملك البلاد لدار الضمانة مطلع خريف 2006 ، وجب التسجيل ( قبل كل تفصيل ) بأن العرض الذي قدمه رئيس الإدارة الترابية الإقليمية تميز وبدون أدنى مجاملة بجرأة قوية ، أرسل من خلالها حفنة من الرسائل الغير مشفرة ، أثارت انتباه كل الفعاليات الرسمية والمدنية الحاضرة . فبعد استعراضه لحصيلة عمله على رأس الإقليم لمدة تقل عن السنتين ، والتي وصفها بأنها لم تكن سهلة ، بسبب جملة من « الاختلالات والإكراهات الكبيرة وتدهور البنية التحتية للإقليم ، وعدم وجود إدارة محكمة ....» كما جاء على لسانه، مضيفا ، بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية « كانت مشاريعها مشتتة ولم تكن تعرف النور « . وبالكثير من المرارة تحدث عن عدم انخراط المجلس البلدي للمدينة (لوحظ في الشهور الأخيرة بأن رئيسه لم يعد يحضر في الأنشطة التي يرأسها عامل دار الضمانة ) الوحيدة للإقليم ، في التعبئة الشاملة التي انطلقت بهذا الأخير، بسبب « التعثرات التي تعرفونها « . كما خاطب الحضور . ولم يفته في الأخير شن هجوم قوي على بعض صناع القرار بالجماعات المحلية ، الذين لم يستوعبوا بعد التحولات الإيجابية العميقة التي يعرفها الإقليم من أجل إقلاع تنموي طموح ، ويساهمون من حيث لا يدرون انعاش « السكتة القلبية التي وجدت عليها دار الضمانة لما شرعت في مزاولتي لعملي على رأس إدارتها الترابية « كما سبق أن صرح بذلك قبل أسبوع وهو يستقبل بعض الفاعلين في الحقل الإعلامي .
اتفاقية الشراكة المشار إليها تدخل ضمن ما أصبح معروفا ب « مخطط تنمية إقليم وزان 2014/2017 « وقعها كل من ، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ، وعامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ورئيس المجلس الإقليمي . وحسب بلاغ في الموضوع فقد بلغت مساهمة الوكالة في تمويل المشاريع السوسيو اقتصادية المزمع تنفيذها حوالي 144 مليون درهما. أما الاتفاقية الخاصة بسنة 2014 والتي تهم بالدرجة الأولى « تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالجماعات الترابية التبعة للإقليم « فقد رصد لمشاريعها غلاف مالي يفوق 83 مليون درهما موزع بين 9 شركاء . وأفاد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ، بأن المشاريع المطروحة تهدف إلى : تحسين ولوج الساكنة لمختلف الخدمات الاجتماعية ، والتقليص من نسبة العزلة الاجتماعية للدواوير المستهدفة، وتحسين معدل التمدرس بالمرحلة الإعدادية باقتناء 26 حافلة للنقل المدرسي ، وتحسين التغطية الصحية بتعزيز تجهيزات وآليات القطاع ب4 سيارات للإسعاف و 4 وحدات متنقلة قروية ، وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية بمختلف الجماعات القروية عبر تهيئة البنيات التحتية الإقتصادية .
ساكنة دار الضمانة الكبرى التي يصنف ربعها ، حسب الأرقام الرسمية ، في خانة الهشاشة الاجتماعية ، وبعد أن تناهى إلى علمها عن طريق العديد من الوسائط التقليدية والحديثة خبر المصادقة على هذه المشاريع ، وما يحمله المخطط الإقليمي من مشاريع أخرى واعدة بإمكانها أن تجعل وزان رقما أساسيا في معادلة التنمية على مستوى الجهة ، بقدر ما أن هذه الساكنة عبرت عن ارتياحها الكبير ، عبرت في نفس الآن عن تخوفها الشديد من استنفار جيوب مقاومة التغيير و الإصلاح لصفوفها ، فتأتي على الأخضر واليابس في هذه المشاريع ، وما ذلك بالمستحيل على كتلة من المفسدين والفاسدين الذين يتربعون على رأس العديد من المؤسسات ، منتخبة كانت أم إدارية أو عمومية .
يذكر بأن مراسيم توقيع اتفاقية إطار ، والاتفاقية الخاصة برسم سنة 2014 قد تابعها رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم ، وممثلي الإقليم بالمؤسسة التشريعية بغرفتيها ، ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية ، وفعاليات سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية .