عرض الرؤية الاستراتيجية لتنمية إقليم زاكورة

اكد عامل اقليم زاكورة في كلمته الافتتاحية خلال عرض الرؤية الاسترتيجية لتنمية اقليم زاكورة الذي تم يوم28/03/2014 بحضور ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية ، ان هذه الاستراتيجية روعيت في اعدادها مجموعة من المقاربات منها التشاركية - البيئة- والحقوقية وكان من اكبر واهم انشغالاتها استشراق المستقبل، وذلك اداركا لاهمية المرحلة وما تسلتزمه من انخراط وتعبئة وقدرة على تنسيق وملاءمة الجهود تحقيقا للانسجام بين مكونات السياسات العمومية وبلورة قناعات وطموحات لدى كل مواطني الاقليم بإنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية اجتماعية - ثقافية ورياضية، وبصفة عامة تكثيف الجهود من اجل تطوير البنية التحتية بكل جماعات الاقليم وتلبية حاجيات الساكنة حسب الاولويات، بتشاور مع مختلف الفاعلين، الشيء الذي حاولنا ، يقول، تجسيده بهذه الرؤية، و باعتماد منظور يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية الترابية والمجالية وتستجيب لمسلتزمات التنمية المستدامة ولتحديات التنمية البشرية والمساهمة في فك العزلة وتعزيز الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب وتقريب الخدمات من المواطنين ، وذلك للرفع من مؤشرات التنمية باعتماد الحكامة والتدبير الجيد للامكانيات المتاحة والمتوفرة وباحترام المساطر وما يتطلبه تنفيذ المشاريع من دقة ونجاعة في التتبع والتقييم في سبيل تحقيق مشروع مجتمعي قوامه النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي. وفي الاخير تمت الإشادة بمختلف الشركاء : قطاعات حكومية- مؤسسات عمومية - مجتمع مدني ... عبر الدعم الذي يبذلونه من اجل تفعيل هذه الرؤية والتي يتطلب تنفيذها تكثيف الجهود من لدن الجميع ، لأن الهدف الاسمى هو تنمية وتحسين عيش ساكنة الاقليم.
وللاشارة فقد مرت 14 شهرا علي تقديم الرؤية الاستراتيجية لتنمية اقليم زاكورة في افق2020 والتي تتضمن 18 محورا ، 211 هدفا باعتماد مالي قدره 446.276.511 درهم.
بعد ذلك انتقل العامل الى تقديم عرض للمشاريع المقررة مبرزا نسبة الانجاز ونقط الضعف ونقط القوة والاختلالات والاكراهات والمبالغ المالية المرصودة لكل مشروع. وفتح باب النقاش ، تلته توضيحات واضافات من بعض ممثلي المصالح الخارجية المعنية.
وإذا كان جل المتدخلين أثنوا على اللقاء ، فإن البعض كانت لهم بعض الملاحظات التي يمكنها ان تفيد مستقبلا كتعزيز الجانب الثقافي- الى جانب فتح نقاش للتدبير الايجابي لمشكل اراضي الجموع ( كإشراك الساكنة) غياب استراتيجية وكالة تنمية مناطق الواحات والاركان رغم ان المنطقة تدخل ضمن اختصاصها.