إلى وزير العدل والحريات .. شكايات كيدية لطمس الوقائع بأولاد عمران باقليم سيدي بنور

توصلت الجريدة من السيد المصطفى بطاش الساكن بحي اجنديس رقم الدار 503 اليوسفية عمالة إقليم اليوسفية بشكاية من أجل التظلم ورفع الحيف والمطالبة بفتح تحقيق ضد كل من (العربي.م) و(رشيد.س) الساكنان بمركز أولاد عمران عمالة إقليم سيدي بنور، موجهة إلى وزير العدل والحريات.
ويسرد مراسل الجريدة تفاصيل معاناته، حيث يقول في يوم الخميس 17 يناير 2013، وبينما كان يسير بالطريق الرابطة بين اليوسفية وسيدي بنور داخل مركز أولاد عمران، أثار انتباهه حشد كبير من المواطنات والمواطنين متجمهرين بالشارع قبالة متجر (العربي.م)، استفسر عن أسباب هذا التجمهر فعلم أن المحتشدين ينتظرون دورهم للحصول على حصة الدقيق المدعم، ثم انصرفت إلى مقر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأولاد عمران والذي يتحمل فيه مسؤولية الكاتب المحلي، حيث كان من المقرر لقاء بين أعضاء مكتب الفرع. وبينما كان ينتظر قدوم بعض الإخوة من أعضاء المكتب، دخلت مجموعة من المواطنات والمواطنين مقر فرع الاتحاد الاشتراكي وشرعوا في رفع احتجاجاتهم عما يلاقونه من الإهانات ومس بكرامتهم من أجل حفنة دقيق يسدون بها رمقهم، حيث بعد طول انتظار أمام متجر (العربي.م) حضر هذا الأخير في حالة سكر طافح وتعرض للنساء المحتشدات أمام متجره بإخلال علني بالحياء رافضا توزيع الدقيق المدعم عليهم..
وطالب المحتجون الوافدون على مكتب فرع الحزب بأواد عمران حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدفاع عنهم. عندها قام كاتب الفرع برفقة المسؤولين الحزبيين الحاضرين معه بتهدئة المحتجين وامتصاص غضبهم وتعهد لهم بإبلاغ صوتهم إلى المسؤولين وسجلوا أسماءهم بورقة الحضور، وأخذوا نسخة منها.
مباشرة، اتصل كاتب الفرع هاتفيا بقائد أولاد عمران وأبلغه بالواقعة، حيث تم اعتقاله من طرف رجال الدرك الملكي بأولاد عمران بالسكر البين ورفض توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بتاريخ 17-01-2013 على الساعة السابعة مساء، حسب محضر بحث تمهيدي رقم 252 بنفس اليوم. وتم تقديمه للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. كما قام كاتب الفرع بنشر الخبر بجريدة الاتجاد الاشتراكي بوصفه مراسلا معتمدا لديها بشكل رسمي.
وقد صدر حكم في حق (العربي.م) من أجل ارتكاب جنحة السكر العلني البين والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ملف جنحي 147/2013 حكم عدد 280 بتاريخ 11-02-2013 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
الغريب أن كاتب الفرع/ماسل الجريدة لم يقم إلا بنقل احتجاجات المواطنين والمواطنات الموقعين على ورقة الحضور، حين قام بتحرير رسالة إخبارية تتعلق بالتلاعبات بالدقيق المدعم إلى عامل عمالة إقليم سيدي بنور بتاريخ 18-01-2013، ورسالة إخبارية بنفس الموضوع إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط مرفقتان بشهادة الشهود التالية أسماؤهم: أحمد بوبكري الساكن بمركز أولاد عمران، الحسن الشقيري الساكن بدوار الفلالحة أولاد عمران، سعيد مكاوي الساكن بمركز أولاد عمران، المختار منصوري الساكن بدوار العمارنة أولاد عمران، عبد المجيد العودي الساكن بدوار أولاد الشيخ أولاد عمران، الشقيفي محمد بن هدي الساكن بدوار أولاد الشيخ أولاد عمران.
إلا أنه فوجئ بشكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 05/02/2013 ضده من طرف (العربي.م) و(رشيد.س) الساكنين بمركز أولاد عمران إرسالية عدد 373 ش 2013 في شأن النصب على مجموعة من ساكنة أولاد عمران. وتم استدعاءه من طرف مركز الدرك بأولاد عمران يوم 14-02-2013، حيث صرح أنه لست على علم بموضوع الشكاية ولم يقم برفع شكاية باسم المواطنين ضد المشتكين وقدم لهم صورة شمسية من مراسلات جميع الإدارات والسلطات العليا ومقالات نشرت سابقا بالجريدة. وبعد ذلك تم تقديم الأطراف إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم 04/03/2013 وتقرر إتمام البحث من طرف درك أولاد عمران وسجلت القضية تحت عدد 766 سم 2013. لكن مراسل الجريدة لم يتوصل بأي استدعاء من مركز الدرك بأولاد عمران... ليفاجأ بمتابعته من طرف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عبد الطيف اللويزي بدعوى صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها الفصل 366 من القانون الجنائي... عينت القضية بمقتضى الملف الجنحي العادي رقم 3397/2013 لجلسة يوم 28-10-2013 ولم يتوصل بأي استدعاء للجلسة الأولى، إلا أنه توصل باستدعاء للجلسة الثانية يوم 23-12-2013 مع استدعاء الشهود في القضية وهم حافظ العقاد، المصطفى عقاد، سعيد الناضي، الدهبية الرامي، مباركة فتحي وكلهم شهود المشتكيين دون استدعاء شهوده... مما جعل محاميه الأستاذ نور الدين غطوس محامي بهيئة الجديدة يتقدم بملتمس استدعاء شهود مراسل الجريدة لجلسة 06-01-2014، زهم الشهود المسجلين بالمحضر عدد 418 بتاريخ 14-02-2013. والمشار إليهم أعلاه: أحمد بوبكري، الحسن الشقيري، سعيد مكاوي، المختار منصوري، عبد المجيد العودي، الشقيفي محمد بن هدي. لكن تم رفض هذا الملتمس...
وقد أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا ضد مراسل الجريدة بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر الإجباري في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم مع الصائر الإجباري في الأدنى طبقا للقانون بتاريخ 13-01-2013 تحت عدد 99، ذ. حسن خال رئيسا، بحضور عبد الناصر برزالي ممثلا بالنيابة العامة وبمساعدة هشام رحاوي كاتب الضبط.
وقد تم الطعن بالاستئناف من طرف مراسل الجريدة شخصيا بتاريخ 13-01-2014 صك الاستئناف عدد 69/2014. وعينت القضية بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور تحت عدد 56/2014 جلسة 20-03-2014.
الأغرب أنه فوجئ بشكاية ثانية مرفوعة ضده من طرف العربي مطر ورشيد سحوري تتعلق بتهمة سرقة ونهب الدقيق المدعم، إرسالية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عدد 206 م س ت 2013 بتاريخ 12-03-2013 إلى المركز القضائي بسيدي بنور، وتم استدعائه من طرف المركز القضائي بسيدي بنور يوم 30 أبريل 2013، وصرح لهم أنه لا علاقة له من جديد بموضوع الشكاية وأن المحضر المؤرخ في 19-05-2013 المنجز من طرف المركز القضائي بسيدي بنور تحت عدد 287 المسجل بهذه النيابة العامة تحت عدد 206 س م ت 2013 من أجل التلاعب في حصة الدقيق المدعم والاحتكار قد تقرر حفظه تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية للأسباب الآتية الحفظ لسبقية البث في الموضوع بتاريخ 28-01-2014.
وقد تقدم مراسل الجريدة بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسدي بنور من أجل سحب نسخ من المحاضر ونسخ من الشكايات وقرار الحفظ بتاريخ 17-02-2014. ولما حصل علر هذه الوثائق، تبين له أن أربعة نساء من منطقة أولاد عمران تقدموا بشكاية سرقة ونهب وإخفاء والاستيلاء على الدقيق المدعم تحت التهديد والسب والشتم والقذف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أسماؤهم هي التالية: الغزال البوهالي الساكنة بدوار الفلالحة أولاد عمران، أمينة منير الساكنة بدوار الكدية أولاد عمران، يامنة خلوقي الساكنة بدوار أولاد السوسي أولاد عمران، مباركة فتحي الساكنة بدوار الحيات أولاد عمران، ضد أصحاب الكوطا بجماعة أولاد عمران وجماعة كدية بني دغوغ. وهما (العربي.م) و(رشيد.س) الساكنان بمركز أولاد عمران سيدي بنور، رقم الشكاية 196 سم 2013 بتاريخ 18-01-2013 وأنجز لهما محضر بحث تمهيدي رقم 253 بتاريخ 18-01-2013 بمركز الدرك الملكي بأولاد عمران. وتم تقديم أطراف الشكاية أمام النيابة العامة فور الإنجاز (الشكاية عدد 196 سم 2013 بتاريخ 18-01-2013، محضر مركز الدرك الملكي بأولاد عمران رقم 253 تاريخ 18-01-2013 والمحضر الثاني عدد 164 بتاريخ 7 مارس 2013 من المركز القضائي بسيدي بنور). وتبين كذلك أن مباركة فتحي بنت هبول الساكنة بدوار الحيات أولاد عمران، قامت بشهادة ضد مراسل الجريدة في الملف الجنحي العادي رقم 3397/ 2013 جلسة 23-12-2013، لأنها شاهدة حسب محضر الدرك الملكي بأولاد عمران عدد 418 بتاريخ 06-02-2013، وشاهدة كذلك ضده حسب محضر المركز القضائي بسيدي بنور عدد 287 بتاريخ 19 ماي 2013، ورفعت شكاية ضد (العربي.م) و(رشيد.س) إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور رقم الشكاية 196 سم 2013 بتاريخ 18-01-2013 حسب محضر الدرك الملكي بأولاد عمران عدد 253 بتاريخ 18-01-2013، وعبد الخالق عقاد الساكن بدوار الفوارس جماعة كدية بني دغوغ قيادة أولاد عمران، إنه المشتكي الرابع حسب محضر الدرك الملكي بأولاد عمران بحث تمهيدي عدد 266 بتاريخ 19-01-2013. ويصرح: (إني رفعت شكايتي تلك ضد المسمى (العربي.م) فقط في شأن رفضه منحي للدقيق).
كل هذا يبين بطلان ما يلفقه كل من (العربي.م) و(رشيد.س) لمراسل الجريدة من تهم في شكاياتهم الكيدية التي لا أساس لها من الصحة والتي تفضح الغرض منها وهو الانتقام منه يقول: «بإيعاز من مسؤولين جماعيين يسخرون شهود زور لتدبير هذا الانتقام... مما أساء لسمعتي بين ساكنة منطقة أولاد عمران ومكانتي ككاتب الفرع ومراسل لجريدة الاتحاد الاشتراكي.
لذا أرجو إنصافي بفتح تحقيق جدي ونزيه وباستدعاء شهودي والاستماع إليهم وإجراء مواجهة بيني وبين الأطراف المشتكية وشهودها».
وقد سبق أن بعثت عدة مراسلات، بخصوص هذه الشكايات الكيدية، إلى الجهات المختصة منها:
* الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 03-03-2014 بالبريد المضمون بريد اليوسفية عمالة اقليم اليوسفية
* الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 03-03-2014 بالبريد المضمون بريد اليوسفية عمالة إقليم اليوسفية.
* وزير العدل والحريات الديوان بالرباط بتاريخ 04-03-2014 بالبريد المضمون بريد اليوسفية عمالة اقليم اليوسفية.
* المفتش العام بوزارة العدل والحريات المفتشية العامة بالرباط 04-03-2014 بالبريد المضمون بريد اليوسفية عمالة إقليم اليوسفية بنفس الموضوع، أحيلت على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 591/6 بتاريخ 17/03/2014 للاختصاص››.