ارتباك في صفوف الأغلبية بسبب غلاب مرشح المعارضة لرئاسة البرلمان

أربكت أحزاب المعارضة صفوف الأغلبية، بتقديم مرشح لها لرئاسة مجلس النواب في شخص كريم غلاب  لمنافسة مرشح الأغلبية رشيد الطالبي العلمي،  الذي يظهر أنه لا يحظى بالإجماع  داخل  فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان،  باعتبار أن مصطفى المنصوري قد تم تداوله كمرشح لهذا المنصب على أعلى مستوى داخل الأغلبية، وتم التراجع عن ذلك.
وما يجعل فرائص الأغلبية ترتعش خوفا من  فقدان رئاسة مجلس النواب هو الفرق البسيط في مجموع الأرقام لعدد البرلمانيين والبرلمانيات ما بين الأغلبية والمعارضة المتمثل في 24 برلمانيا، فضلا عن الغياب الذي يمكن أن يقع يوم الجمعة القادم الذي ستتم فيه عملية التصويت، والذي بإمكانه أن يعطي نتائج سوف لن تفرح عبد الإله  بنكيران رئيس الحكومة الذي سبق أن صرح أنه قد أعطى الكلمة في هذا الشأن.
فلم يستسغ كريم غلاب برلماني من فريق حزب الاستقلال ومرشح أحزاب المعارضة لرئاسة  مجلس النواب في ما تبقى من الولاية التشريعية، التصريحات  التي تسعى للنيل من حق المعارضة في تقديم مرشح  لها في هذا المنصب، بدعوى أن رئاسة المؤسسة التشريعية  محسومة لصالح مرشح الأغلبية مسبقا.
ورفض كريم غلاب هذا الكلام الذي تسعى أحزاب الأغلبية والحكومة لترويجه  على أوسع نطاق في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بأحد الفنادق بالرباط، بحضور رؤساء فرق المعارضة بالغرفة الثانية، وأبرز أن الحكومة  وأغلبيتها تحاول أن تجعل البرلمان تابعا لها  في الوقت الذي جعل منه دستور 2011 مؤسسة تشريعية منفصلة عن الحكومة كجهاز تنفيذي، يقول غلاب.
إلى هذا سجل غلاب أن هناك تصرفات لفاعلين سياسيين محسوبين  على الحكومة وأغلبيتها،  تظهر أن نوعية تعامل هؤلاء مع المؤسسة التشريعية،   وكأنها فرع أو ملحقة للحكومة في حين  يضيف غلاب أن الغرفة الثانية منفصلة عن الحكومة  وهذا منصوص عليه وواضح في الدستور، ولا يمكن للحكومة أن تهيمن على قرارات المؤسسة التشريعية  صيانة لمبدأ فصل السلط الذي نص عليه الدستور، وأن هذه المؤسسة لها استقلالها التام عن الحكومة.
كما انتهز غلاب نفس المناسبة للرد على البعض الذي يحاول جاهدا بشكل سياسوي ترويج أن  تقديم مرشح من قبل المعارضة لا فائدة منه وغير مقبول سياسيا، موضحا أن دور المعارضة   منصوص عليه دستوريا، ومن حقها تقديم مرشح كفؤ لهذا المنصب، ومن الطبيعي والدستوري  أن تتقدم بمرشح لذلك،  لكن الذي يعتبر من غير الطبيعي هو أن لا تقدم المعارضة مرشحها وتترك المجال فارغا للأغلبية.
وذكر غلاب أن قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية لا يمكن اعتبارها  معركة غير محسومة  ونهائية إلا بعد إجراء الانتخاب الذي ينص عليه القانون،  على شكل  اقتراع فردي وسري حماية لحق البرلمانيين والبرلمانيات  في التعبير عن إرادتهم الحرة  انطلاقا من خلفياتهم المتعددة، ورؤيتهم للنهوض بهذه المؤسسة التشريعية وأدوارها السياسية والدستورية  المتمثلة في المراقبة للعمل الحكومي  والتشريع.
وشدد غلاب على أن من يعتبر أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب مجرد اختيار مرشح للأغلبية وأمر محسوم فيه  هو دليل على عقلية الهيمنة التي تسيطر على البعض داخل هذه الحكومة، مضيفا في هذا السياق أن المشرع المغربي حصن  عملية التصويت التي تعتبر الفيصل الوحيد في اختيار رئيس للبرلمان،  باقتراع سري لحمايتها من أي تدخل لأي جهة كانت أو هيمنة أو تأثير من أي كان.
وفند غلاب كل المزاعم  السياسية التي تسعى لتكرس مسألة  رئاسة الأغلبية للحكومة، بأنه من الضروري والمنطقي أن تؤول رئاسة المؤسسة التشريعية لمرشح من الأغلبية، بإعطاء عدة أمثلة من الساحة الدولية  التي تعاكس هذه  البديهية السياسية،  كدولة كندا  والولايات المتحدة والمكسيك  بل أسهب في شرح ذلك حيث هناك من دستر هذه العملية  ومنح رئاسة البرلمان للحزب الذي يحصل على الرتبة الثانية.
ولم يخف غلاب أنه يجري حملة انتخابية في هذا الإطار، حيث يتصل بالبرلمانيين  شخصيا سواء من فرق الأغلبية أو فرق المعارضة لدعوتهم للتصويت، نافيا في نفس الوقت أن تكون هناك أية مفاوضات مباشرة مع فرق الأغلبية في هذا الإطار في إشارة لفريق  حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف تصدعا داخل أوساطه بحكم الاختلاف حول تقديم رشيد العلمي الطالبي عوض مصطفى المنصوري ذي التجربة والذي سبق له أن كان رئيسا لمجلس النواب.