لم يفوت كريم غلاب رئيس مجلس النواب، الفرصة خلال الندوة التي عقدها اليوم الثلاثاء لإعلان ترشحه لما تبقى من الولاية التشريعية التاسعة، لتوجيه رسائل التحدي للأغلبية الحكومية، رافضا منطق "حسم التنافس على مقعد رئاسة الغرفة الأولى من البرلمان دون انتخابات". وقال غلاب في الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط، "أنا مرشح لرئاسة المجلس وسأخوض الحملة الانتخابية في صفوف المعارضة والأغلبية"، مسجلا "أن حظوظ النجاح وإن كانت على الورق لفائدة مرشح الأغلبية لكن هناك حظوظ ما دمنا في معركة، وما دامت هناك اتصالات مع النواب لإقناعهم بالتصويت الذي سيبقى الفيصل". ورفض البرلماني الاستقلالي ما اعتبره هيمنة الحكومة على البرلمان، مشددا على "أن المؤسسة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية"، مبرزا "أن إعلان حسم النتائج قبل التصويت فكر هيمني تحاول الأغلبية فرضه على البرلمان". وسجل غلاب في هذا الاتجاه أن قرار الانتخاب بيد النواب لأن المشرع حصن هذا الأمر بالتصويت السري في حماية للمؤسسة من أي رغبة في التحكم والتدخل، معتبرا "أن قرارات البرلمان منفصلة تتخذ داخل المؤسسة وليس أثناء مفاوضات الحكومة التي تفرز مرشح للأغلبية وليس رئيسا للمجلس". وأعلن غلاب في هذا السياق رفضه "أن تكون اللعبة السياسية محسومة قبل أن تلعب لأنني كنائب برلماني أقدم نفسي لهذه المهمة والنواب هم الذين لهم الحق عن طريق التصويت السري للحسم"، مؤكدا أن خوض المعركة من "أجل النجاح لا يعني النجاح، لذلك سنضحي وستشرفنا هذه المعركة لكن الفوز صعب". "الدستور أعطى دور مؤسساتيا للمعارضة ومن العادي أن توحد المعارضة صفوفها لانتخاب رئيس مجلس النواب"، يقول غلاب الذي كان مرفوقا برؤساء فرق المعارضة، مشيرا إلى أن "هذا الترشيح أساسي يصون الديمقراطية وفيها مراعاة التوازنات بين السلط وفقا لما ينص عليه الدستور، والأمر غير الطبيعي هو ألا ترشح المعارضة ممثلا لها". غلاب رفض فكرة كون "رئاسة مجلس النواب من طرف المعارضة عبثا، كما يحاول الترويج لذلك البعض"، معتبرا ما يمكن وصفه بالعبث هو محاولة الحكومة السيطرة على المؤسسة التشريعية"، نافيا في ذات السياق أن تكون له مفاوضات سرية مع فرق الاغلبية. وأضاف رئيس مجلس النواب أنه قدم لجميع النواب، أغلبية ومعارضة أطروحته للترشح، مبرزا أنه "ليست هي المعيار الوحيد لاختيار رئيس المجلس لذلك يجب احترام المؤسسة لأنهم يمثلون الأمة سواء من الاغلبية أو المعارضة". وهذا وتأتي ندوة غلاب في وقت سبق أن كشف فيه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أنه كان مع تولي مصطفى المنصوري للمنصب، لكن المفاوضات مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار أفضت إعطاء المنصب لرئيس الفريق الحالي رشيد الطلبي العلمي، داعيا نوابه إلى عدم السؤال عن الأسباب التي جعلته يتخذ هذا الموقف. يذكر أن التصويت يجري عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للأصوات الذين يتكون منهم المجلس في الدور الاول وبالاغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الاصغر سنا فائزا وعند التساوي في السن يتم اللجوء الى القرعة. ر
