مفتشو التعليم بخنيفرة يطالبون بلجنة تحقيق ويقاطعون جميع الأنشطة حتى تحقيق ملفهم المطلبي

شدد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية لافتحاص مالية النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية (طريقة تركيز النيابة على تسوية ملفات بعض المقاولين دون غيرهم من الفاعلين التربويين، طريقة تدبير ملف التعويضات واستهلاك اعتمادات الوقود المخصص للسيارات...)، وفي تصعيد جديد أعلن ذات المكتب النقابي عن قرار «مقاطعته لجميع الأنشطة التي تكلف بها أعضاء الهيئة من طرف النيابة» إلى حين الاستجابة التامة للملف المطلبي.
ورد ذلك في بيان عممه المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، مؤكدا فيه على أنه «بعد مرور سنة كاملة على إصدار بيان 11 أبريل 2013 المتعلق بمآل الحوار مع هذه النقابة في شأن الملف المطلبي لهيئة المفتشين، والذي تعود بعض نقاطه إلى عام 2009، غير أنه سجل نفاذ صبر الهيئة إزاء ما وصفه ب «الوعود الكاذبة التي كررها النائب الإقليمي إمعانا في إهانة الهيئة وإذلالها»، حسب مضمون البيان.
بيان المكتب النقابي لنقابة المفتشين أشار لملفه المطلبي الذي امتنعت النيابة عن تحقيقه، ومن ذلك «عدم تأهيل فضاء المفتشية الإقليمية على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة»، سيما أنها «أجبرت على التخلي عن فكرة إحداث مقر يليق بمهامها سبق وأن خصصت له مبالغ مالية هامة»، إلى جانب «عدم تسوية ملف تعويضات المفتشين» والتي عمر بعضها سنوات طويلة، يقول البيان.
المكتب النقابي المذكور أعلن، ضمن بيانه، عن احتفاظه بحقه المشروع في التصدي لكل ما تتعرض له هيئة المفتشين من استخفاف بأدوارها ومهامها، مع دعوته لكافة المفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة لتحقيق مطالبهم المشروعة.