متابعات

في خطابه الافتتاحي للبرلمان في 11 اكتوبر 2013، نبه الملك محمد السادس إلى أن وضعية الصحراء تبقى معقدة بفعل تحركات خصوم وحدتنا الترابية ، وسعيهم إلى نسف المبادرات المغربية الرامية إلى إيجاد تسوية لهذا النزاع المستمر منذ أربعين سنة .
ولقد أبرز تقرير الأمين العام الذي سيعرض على أنظار مجلس الأمن صحة هذا التقدير الملكي . فالاطلاع على محتواه يشي بكونه يتضمن مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات التي لا تسير في اتجاه البحث عن تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل تقوم على احترام مقررات مجلس الأمن. أكثر من ذلك، يبدو واضحا رغبة بعض الأطراف في التركيز على قضايا لا يمكن إلا أن تعقد مسلسل التسوية لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تحقيق هذا الهدف . ويبدو هذا التقرير، وكأنه يشكل تراجعا عن التقدم الذي تم إحرازه سابقا، ويعطي نوعا من الانطباع بكونه يسعى إلى إقرار نوع من التوازن . لكنه في العمق توازن غير منصف لبلادنا كما يبدو ذلك من القضايا التي تمت إثارتها، والتي سنشير إليها تباعا .
1- في تحديد طبيعة الصراع
لقد ظل مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء من منطق الفصل السادس على أساس كونها نزاعا تتداخل فيه حجج مختلفة وأطراف منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو خفي كالجزائر التي هي طرف معني دون أن تعترف بذلك . وهو ما ميزه دائما عن الجمعية العامة التي تخضع لاعتبارات أخرى في إدراكها لهذه القضية. صحيح أن القضية معروضة منذ سنة 1963 على أنظار اللجنة الرابعة المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار بطلب أنذاك من المغرب ، لكن استكمال المغرب لوحدته الترابية منذ سنة 1975 جعل القضية تدرج ضمن الصراعات الدولية . وعندما يشير التقرير إلى اعتبارها كقضية تصفية الاستعمار ، فإنما قد يرتب أشياء خطيرة على العلاقة القائمة بين المغرب ومناطقه الجنوبية. وبالتالي، فإنه يغلب فكرة تقرير المصير على البحث عن الحل السياسي الذي هو مطلب مجلس الأمن بعدما تجلى منذ نهاية التسعينات استحالة تنظيم الاستفتاء للاعتبارات المعروفة ، ومن أبرزها صعوبة تحديد الجسم الانتخابي . وهذا المنطق لا يستقيم مع روح مقررات مجلس الأمن الداعية إلى الحلول الوسطى وإلى التحلي بالواقعية التي لا تلغي بشكل نهائي فكرة الاستفتاء، ولكن تعتبرها تتويجا لاتفاق سياسي بين الأطراف ، ومن بينها الجزائر التي لا يمكن استبعادها، والتي اشار إليها ضمنيا القرار 1999 عندما أشار إلى أهمية مساهمة دول المغرب الكبير في البحث عن تسوية لهذا النزاع .
2- حقوق الإنسان
لقد ظلت هذه المسألة من القضايا التي بات خصوم الوحدة الترابية يعزفون عليها. ونتذكر المعركة التي خاضها المغرب ضد المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء . يشهد تقرير الأمين العام بالخطوات التي قام بها المغرب في اتجاه ترسيخ هذه الحماية . يتمثل ذلك في التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان من خلال استقبال مقررين خاصين بقضايا تهم حقوق الإنسان كما هو الأمر بالنسبة للتعذيب والاختفاء القسري . وفي نفس الوقت إصلاح المنظومة الحقوقية من خلال إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية حتى تبقى مختصة فقط في قضايا أطرافها عسكريون . فهناك جهود بذلت لخلق الانسجام والتناغم بين الشرعية الدستورية التي أقرها دستور 2011 ، وبين الممارسة الحقوقية في كل مناطق المغرب ، ومن بينها الصحراء . بل أكثر من ذلك هناك إرادة في إعادة تغيير المنظومة التنموية في المنطقة لمحاربة اقتصاد الريع والتطلع إلى القطع مع العلاقات الزبونية المناهضة للتنمية والعدالة الاجتماعية .