سكان عبير II بالدار البيضاء يطالبون بإكمال إجراءات البيع ومراجعة مطالب ليديك

تقدم سكان إقامة كبير II الواقع بتراب عمالة سيدي مومن وعددهم 171 أسرة بتوجيه رسالة إلى كل من والي مدينة الدار البيضاء وإلى عامل صاحب الجلالة بعمالة عين السبع الحي المحمدي قصد النظر في قضيتهم المتعلقة بعدم حصول الساكنة على رخصة السكن (Permi d›heditat) مع العلم أنهم أدو جميع واجباتهم المادية. المتعلقة بعقد البيع.
خيوط القضية ترجع إلى سنة 2007 عندما اقتنى سكان عبير II شققا من شركة قائمة الذات كان يملكها ميلياردير سعودي يدير مجموعة من المشاريع وبما أنه لم يكن قادرا على إدارة هذا الكم من الأعمال بمفرده، استعان بشخص آخر سعودي وهو مسؤول كبير بإحدى شركات الطيران حيث أفادت مصادر أنه أخذ يتصرف بالوكالة رغم علمه بوفاة الملياردير الذي فارق الحياة سنة 2007، حيث اقترض مبالغ مالية من مؤسسات بنكية بواسطة وثائق مشكوك فيها بدعوى أنه سيشرع في بناء الشطر الثاني من مشروع عقاري.
بعد ذلك ظهر ورثة الملياردير وطالبوا الموكل له بوقف التصرف في الوكالة التي انتهت مدة صلاحيتها يوم وفاة المستثمر السعودي، كما طالبوه بالأموال التي جناها من وراء عملياته حيث قدروها حسب المصدر نفسه ب 40 مليار سنتيم.
وأمام تجاهله لمطالبهم، قام الورثة ببعض التحريات في بعض المؤسسات التي كان يتعامل معه المتهم فاتضح لهم في الأخير أنه لا يوجد أي أثر للمبالغ التي اقترضها صاحب الوكالة، سواء في الحساب البنكي للشركة أو بالحسابات البنكية المتعلقة ببناء الشطر الثاني من المشروع السكني و على إثر ذلك تقدم الورثة وهم أحفاد الميلياردير السعودي بعده شكايات وضعوها في مجموعة من المحاكم المغربية تتهم فيها المسؤول السعودي بخيانة الأمانة وتزوير وثائق إدارية للحصول على قروض مالية.
هذه المتابعات كان سكان المجمع السكني عبير II من أكبر المتضررين من تلاعبات المشتكى به، حيث ضحوا بالغالي والنفيس للحصول على شقة من أجل الاستقرار فإذا بهم يجدوا أنفسهم متورطين في مشاكل لم تكن في الحسبان، أكثر من ذلك لم تتوقف معاناتهم عند هذا الحد بل تعدت ذلك إلى حرمانهم من أبسط حقوق الحياة وهو التزود بالماء والكهرباء، وفي هذا الصدد تعرض السكان إلى اجراء قاسي من طرف شركة «ليديك» حيث توصلوا باشعار يلزمهم بأداء دعيرة قيمتها 1500 درهم، بدعوى أنهم كانوا يستفيدون من الماء والكهرباء بصفة غير قانونية، وحسب بعض السكان فإن شركة العقار ظلت تزود المشروع بالماء والكهرباء بموجب عقد موقع مع «ليديك» ريثما يتم البيع، ويستفيد السكان بشكل رسمي. السكان يطلبون إكمال البيع وحصولهم على الوثائق بشكل قانوني ورسمي ومراجعة مطالب ليديك التي يعتبرونها غير ذات موضوع.