المجلس الأعلى للقضاء يكشف أسماء وتهم القضاة المعزولين

«قرارات متوقعة»، هكذا اختار مصدر التعليق لجريدة «الأحداث المغربية» على لائحة المتابعات التأديبية التي صدرت أخيرا، عن المجلس الأعلى للقضاء، وشملت «عقوبات صارمة» تجاه القضاة الذين توبعوا بمقتضاها بعد أن شملت لائحة المتابعة «المس بسمعة القضاء، الإخلال بقيم النزاهة والشرف والوقار، الإهمال والتقصير والعجز عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر أموال سرقت من بيت أحد القضاة والممتلكات العقارية والقيم المنقولة والأموال المودعة في حسابات بنكية، والرشوة والإهمال والتقصير».
فبين العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، تراوحت لائحة التأديبات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وبين محاكم مدن الرباط وابن احمد، الجديدة وورزازات، تازة وآسفي، كان انتماء القضاة الذين ضمتهم «لائحة التسعة». حالتان من استئنافية الرباط، ومثلهما من استئنافية ورزازات، وحالتان من تازة، واحدة من المحكمة الابتدائية والثانية من الاستئناف، فيما شملت باقي الحالات محاكم ابن احمد والجديدة وآسفي بحالة تأديب لكل واحدة منها. كانوا في المجموع 24 حالة، نال فيها 3 البراءة، وعزل 4 قضاة وأحيل 5 على التقاعد التلقائي والإقصاء المؤقت من العمل ل 9 قضاة.
أول أسماء اللائحة «يوسف الفرجاني» الذي كان يشتغل بمحكمة الاستئناف بالرباط، انطلقت قضيته بعد ضبط قاضيين متلبسين بالرشوة بمقهى في سلا، خلال شهر دجنبر الماضي. كان القاضي المنتمي للهيأة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، ضبط وبحوزته 15 ألف درهم، كان يريد تقديمها إلى زميله لأجل التوسط لأرملة زميل سابق في ملف معروض على النيابة العامة بابتدائية سلا. أما المشتكية، وهي أرملة قاض، فنسقت مع مفتشي وزارة العدل والحريات، بعد مساومتها، بعد تحديد موعد تسليم المبلغ المتفق عليه. وكان وزير العدل والحريات قرر توقيفه وإحالته على المجلس.
توجهت المشتكية إلى حي الرياض، حيث التقت بالمستشار الذي كان في انتظارها، بعد ذلك، انطلقا في اتجاه المقهى التي ضرب فيها موعدا مع زميله. وما إن وصلا إلى المقهى حتى باغتهما المفتشون ونائب الوكيل العام للملك الذين حجزوا لدى المستشار مبلغا ماليا. أما القاضي عبد المجيد الحيطي فإن متابعته تركزت على ارتكاب أعمال وصفت ب«الخطيرة وتمس بسمعة القضاء وشرفه وتقع تحت طائلة القانون الجنائي» هو الذي كان مكلفا بمهام نائب وكيل الملك بابتدائية ابن احمد.
ثالث أسماء لائحة التأديبات «محمد المحب» القاضي باستئنافية الجديدة، كان متقاض، ظل منذ 2001 يطارد حقوقه بمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة، في نزاع عقاري، تمكن من استدراجه وتصويره وهو يشرح له التدخلات والضغوطات التي مورست من بعض القضاة في ملفه.
شريط الفيديو، ومدته 22 دقيقة، أظهر القاضي وهو يجلس مع المتقاضي في صالون فيلا، يخوضان في حوار حول ما يجري بالمحكمة. كان المتقاضي يطرح أسئلة «استدراجية» للقاضي الذي يجيب ويوجه الاتهامات إلى مختلف القضاة ومن بينهم الوكيل العام وقضاة للحكم، وموظفة. وقال القاضي في الشريط ليس هناك «قاض في المخزن لا يقبض الرشوة»، وذلك في سياق مواجهته من قبل المتقاضي بأن هناك قاضيين نزيهين لا يقبلان الرشاوي، وأنه علم بهذا الأمر من خلال تردده على المحكمة.
وكان المتقاضي وجه في وقت سابق نداء إلى جلالة الملك عبر يوتوب، حول ما يتعرض له ويطالب بالتدخل لإنصافه، في ملف سكن يأويه وأسرته، في دوار مسناوة جماعة بوحمام بإقليم سيدي بنور، آل إليه عن طريق الإرث، وتتوفر أسرته على وثائق الميراث والإثباتات الخاصة به. ودخل في نزاع مع أشخاص كانوا يستغلون بعض العقارات بدون سند حسب ادعائه، وصل إلى القضاء بسيدي بنور، أولا ثم محكمة الاستئناف بالجديدة ثانيا، حيث ووجهت طلباته بالرفض والتسويف، وبعد كل المدة التي قضاها بالمحاكم دون أن يطال حقوقه، قرر الاعتماد على وسيلة لفضح ما تعرض له وما يتعرض له آخرون، عن طريق استدراج القاضي وتصويره في شريط فيديو.
رابع أسماء لائحة التأديبات «فاطمة الحجاجي» القاضية من الدرجة الاستثنائية، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ارتبط ملفها بواقعة الرشوة التي أفاد متقاض أنها طلبتها منه، وبلغت قيمتها 100 مليون سنتيم.
«عبد الحق الحدحودي»، نائب الوكيل العام باستئنافية ورزازات ارتبط قرار تأديبه بالإحالة على التقاعد بالإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للإرتشاء والنصب ومحاولة ذلك. فيما كان القرار نفسه مصيرا القاضي بالمحكمة الابتدائية بتازة عبد القادر أقلعي ادريوش، الذي انطلقت قضيته بإبلاغه عن تعرض منزله لسرقة همت مبالغ مهمة، لم يبين مصدرها الحقيقي، إضافة إلى ممتلكات عقارية وقيم منقولة وأموال مودعة في حسابات بنكية.
نفس القرار الذي قضى بالإحالة على التقاعد التلقائي شمل «لحسن الساوي» المستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات، بعد متابعته ب «الإخلال بمبادئ التزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي. في حين كان التعاطي للاترتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي والتلاعب في الملفات صك اتهام الذي أحيل به «محمد جرايف» المستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات. أما المتابعة الفريدة التي سطرت في لائحة «القضاة التسعة» الذين خضعوا للتأديب، فهي «استغلال النفوذ» التي أحيل بموجبها القاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي «أحمد النويضي» على التقاعد.
رشيد قبول